أهداف..حساب الخزانة الموحد والمخصصات المالية غير المدرجة في الموزانة العامة للدولة

أهداف..حساب الخزانة الموحد والمخصصات المالية غير المدرجة في الموزانة العامة للدولة

وفاء عبد السلام

لقد حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 حساب الخزانة الموحد وهو حسـاب تجميعي بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المـالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى

والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلًا لدي البنك المركزي المصري.

وحدد قانون المالية الموحد موازنة البرامج والأداء وهو نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، أما الـبرامـج مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما حدد قانون المالية الموحد الإنفاق الحكومي وهو كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصــادية، والشــركات المملــوكة للـدولة بحسب نسبة الملكية.

وفي سياق متصل حدد قانون المالية الموحد موازنة البرامج والأداء وهو نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وحدد أيضا قانون المالية الموحد الموازنة العامة للدولة وهي البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاستراتيجية للدولـة.

ونصت المادة (٣) على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

١ – الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

٢ – الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلى الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

وتنص المادة (٤) على أن تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.

والمادة (٥) مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المـالية وغير المـالية، والقوائم المـالية والحساب الختامي.