*تم التصديق علي قانون حماية المستهلك الجديد ونشر في الجريدة الرسمية وملخصه:*

– يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات خصوصا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و 500 ألف جنيه.

– لازم البائع يقدم فاتورة للمستهلك، واللي يمتنع عن ذلك يكون معرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري وحتي مليون جنيه!

– القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة أو مغلوطة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي هيقوم بذلك هيكون معرض لغرامة تبدأ من 50 ألف جنية!

– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب.. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب الذى يمتنع عن ذلك بغرامة بين 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه.
ه
– البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة والضمان لا يقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه حتى مليون جنيه!

– البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.

– البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.

– القانون بيلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء. واللي يخالف ده هيكون معرض لغرامة بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنية!

– القانون يمنع الشركات العقارية من تقاضي اي رسوم او مصروفات عند تنازل المشتري للوحدة السكنية إلي اي شخص آخر او اخذ اي مبلغ تحت اي مسمي نظير التنازل.

هام للمستهلكين والعملاء:*
إعرف حقوقك القانونية الجديدة جيداً حتى يمك المطالبة بها.