بين استراتيجيات طموحة تطمح لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وواقع يواجه تحديات هيكلية وتمويلية، تقف وزارة الصناعة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على ترجمة الخطط إلى نتائج ملموسة. في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة، تبرز الصناعة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة المصرية التي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها. فمع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026-2030، رسمت وزارة الصناعة أهدافًا طموحة، أبرزها رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتجاوز 20% بحلول نهاية العقد. لكن السؤالRead More