بقلم د سيد لطفى دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر، على أن تبدأ محاكم العمل المتخصصة عملها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، في خطوة تُعد من أبرز محاولات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل. وقد سعى القانون إلى الدمج بين تعزيز حقوق العاملين من جهة، وتقديم ضمانات وتشريعات أوضح لأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وإن كانت كفة الحماية قد مالت بشكل أكبر لصالح العمال. وسوف نعرض فيما يلي لأهم الملامح التي وردت في القانون.   من أبرز التغييرات، إلغاء ما عُرفRead More