بقلم :المستشار سيد لطفى أثار صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، بين مؤيد يراه تصحيحًا لمسار تاريخي من اختلال التوازن بين المالك والمستأجر، ورافض يراه افتئاتًا على حقوق مكتسبة للغالبية من المستأجرين، دون توفير حماية اجتماعية حقيقية أو بدائل واقعية لهم، خاصة أن معظمهم من محدودي ومتوسطي الدخل. لا يخفى على أحد أن العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب قوانين الإيجارات القديمة تمثل واحدة من أطول وأعقد المشكلات القانونية والاجتماعية في مصر، وقدRead More