تقترب وزارة البترول من سداد كافة المتأخرات الحكومية للشركاء الأجانب في قطاع البترول، ووفقا لما أعلنته الوزارة في بيانات سابقة فإنه من المقرر أن يتم “تصفير” تلك المستحقات بنهاية العام الجاري، أى بعد نحو 70 يوما من الآن.
ومن شأن تلك الخطوة أن تعزز من فرص الاستثمار في القطاع البترول والتنقيب عن النفط وتجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع.
وقال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول السابق، إن الموقف المالي لقطاع البترول تحسن بشكل كبير نتيجة التوقف عن استيراد الغاز المسال وكذلك تقليل نسبة استيراد البوتاجاز والسولار نتيجة لإحلال الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية في العديد من الاشياء كتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووقود المصانع وتوصيله للمنازل بدلا من البوتاجاز، حيث كانت تستورد الدولة غازا مسالا بما يقدر 1.8 مليون دولار.
وأضاف يوسف أن التوقف عن الاستيراد وفر الكثير من الأموال للهيئة، مما جعلها قادرة علي تسديد أموال الشركات الأجنبية، ما يجعلها تعيد ضخ هذه الأموال مرة أخرى في مشاريع جديدة تفيد الدولة من خلال الاكتشافات الجديدة وإنتاج كميات اكبر من المواد البترولية، كما سيجذب الشركات الأخري للاستثمار في مصر.
عام 2013:
بدأت الدولة تسديد المديونيات للشركات الأجنبية، والتي انخفضت من 6.3 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار بعد أن تمّ سداد مليار دولار تقريبًا خلال هذا العام من المديونية.
السنة المالية 2014 – 2015:
انخفضت مستحقات الشركات إلى 3.5 مليار دولار، بعد أن تمّ سداد 2 مليار دولار من المديونية خلال هذا العام.
السنة المالية 2015 – 2016:
انخفضت المديونية عن العام السابق لها لتصبح 3.4 مليار دولار.السنة المالية 2016 – 2017تمّ سداد نحو مليار دولار لتصبح قيمة المستحقات المتبقية 2.3 مليار دولار حتي شهر يونيو 2017.
السنة المالية 2017 – 2018:
انخفضت المستحقات إلى 1.2 مليار دولار بواقع مليار دولار تقريبًا عن العام السابق.
عام 2019:
أعلنت وزارة البترول، عن انخفاض مستحقات الشركات إلى 900 مليون دولار، مع استمرار الانتهاء من جميع المستحقات خلال نهاية العام الحالي
