إفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم المقر الجديد للمديرية المالية ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
وقال وزير المالية خلال إفتتاحه للمقر الجديد، أن تحديث وميكنة منظومة العمل بالمديريات المالية، يُعد أحد مفردات المشروع القومى لتطوير ورقمنة أنماط العمل الحكومى فى إطار الانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ بما يتسق مع جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى ضرورة أن تُسهم الميكنة وغيرها من إجراءات تحسين بيئة العمل فى تحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أى تطوير، وأن تُساعد أيضًا فى إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين متلقى الخدمة.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك برنامجًا طموحًا لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».
وجَّه وزير المالية بتعزيز الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد أكبر ضمانة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية، موضحًا ضرورة أن تكون محنة «كورونا» منحة لتعزيز التنمية البشرية بوزارة المالية، من خلال تعزيز مسار «التدريب عن بعد» باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية؛ لما فيه من توفير للوقت والجهد، وتحقيقًا لمقتضيات السلامة والصحة العامة، وتقليلاً للتجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمقر الجديد للمديرية المالية ببورسعيد، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد؛ ليكون هذا المقر نموذجًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي طبقًا للممارسات العالمية المتطورة، لتحقيق الجودة الشاملة؛ على النحو الذى يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».
وأضاف أن رفع كفاءة مباني المديريات المالية تستهدف الإسهام فى تهيئة بيئة عمل جاذبة، تُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذى يُساعد فى توجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».
