ضبط بعض الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من أموال المساهمين بإحدى الشركات بالإسكندرية.

ضبط بعض الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من أموال المساهمين بإحدى الشركات بالإسكندرية.

متابعة أحمد فؤاد

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ( رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة – شركة مساهمة – كائن مقرها بالإسكندرية ، العضو المنتدب لذات الشركة ، حاصل على دبلوم ، سائق بذات الشركة – مقيمين بالقاهرة – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة ) بالتلاعب فى الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة المُشار إليها بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون .. حيث قام كلٍ من ( رئيس مجلس الإدارة ، العضو المنتدب ) بإتخاذ قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية إكتشاف أمرهما من قبل المساهمين بالشركة خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها ، بأن قاموا بالإستعانة بـ(الحاصل على دبلوم) فى تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية ، وتوجيه عملائها فى التعامل على إسم الشركة محل الفحص ، وكذا تعينه نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والتى تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص .. وذلك بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها .. كما أكدت التحريات قيامهما بالإستيلاء على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك لصالح بعض الأشخاص بزعم أنهم موردين (على خلاف الحقيقة) بعد تظهيرها ( للسائق ) ولبعض العاملين معهم ثم تسليم تلك الأموال للمتهمان إما نقداً أو من خلال إيداعها في حساباتهم البنكية .. كما قاما المتهمان بمنح أموال ( للسائق ، وآخرين ) بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها ويحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها (حيث اشترط القانون لحضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية تجمد أرصدة المساهم بها لحضور الجمعية العمومية لحين انتهائها) وعليه فقد قام المتهمين باصطناع كشوف تجميد أرصدة أسهم تخص بعض المساهمين في الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال ( السائق ) ليقوموا بالحضور نيابة عنهم بالجمعية العمومية عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من هؤلاء المساهمين لصالح العاملين معهم والسابق قيدهم للمساهمين بالشركة .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية قامت مأمورية بمرافقة لجنة مختصة قانوناً وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم ( كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون – جهاز حاسب آلى يحوى العديد من كشوف حسابات تجميد أرصدة للعديد من المساهمين مزيلة بأختام عدة بنوك مقلدة – صورة شهادة تخرج مزورة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية تحوى صورة شخصية لذكر وشهادة أخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى) و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المٌشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى والشيكات البنكية المضبوطة الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017 م وحتى تاريخه بلغت (10 ملايين جنيه مصرى تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النقد حفاظاً على الإقتصاد القومى ..