“سعفان” عقب مشاركته أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية
مجلس الوزراء اللبناني يبحث اتفاقية التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة بين البلدين
قبول طلبات تسوية أوضاع المصريين الداخلين إلي لبنان بصورة نظامية للعمل
تعديل القرار المتعلق بالسماح للعامل المصرى باستقدام أفراد عائلته وحصره بالفئة الأولى فقط
تسهيل نقل كفالة العمال المصريين المسجلين علي كفالة شركات أو أشخاص
رفع قيود وإجراءات عدم تجديد الاقامات للبنانين في مصر
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عقب عودته للقاهرة بعد مشاركته أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية برئاسة رئيسي مجلس الوزراء بمصر ولبنان الدكتور مصطفي مدبولي وسعد الحريري ، أن اللجنة استعرضت التوصيات المرفوعة إليها من الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري في مختلف المجالات ، وتم الاتفاق بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بمجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة قيام الجانب اللبناني إحالة الاتفاقية إلي مجلس الوزراء اللبنانى للنظر بإقرارها وصدور المرسوم اللازم لإبرامها
وأكدت ضرورة قبول تعديل الصفة والفئة ونقل الكفالة العائدة ونقل الكفالة العائدة للأجراء المصريين العاملين في لبنان في جانب وزارة العمل في لبنان بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها علي أن يتم البت في كل حالة علي حدة ، فضلا عن قبول طلبات تسوية الاوضاع للعمال المصريين الداخلين الي لبنان بصورة نظامية للعمل بموجب موافقة مبدئية والمخالفين لشروط الاقامة والعمل .
كما ينظر مجلس الوزراء اللبناني في تعديل القرار المتعلق بالسماح للعامل المصرى باستقدام أفراد عائلته وحصره بالفئة الأولى فقط علي أن يسرى هذا الإجراء علي كل من يدخل الأراضي اللبنانية للعمل من تاريخ بدء سريان هذا القرار أو للذين سيتم تسوية وضعهم في الفئة المناسبة ويبقى العامل الحائز علي إقامة عمل من الفئة الثانية قبل تاريخ صدور هذا القرار متمتعاً بالحقوق التى كان يستفيد منها سابقاً مع استمرار تطبيق نفس الاجراءات المعمول بها سابقا في ما خص دخول زوجات العمال المصريين للسياحة في لبنان .
وينظر مجلس الوزراء اللبناني في تسهيل نقل كفالة العمال المصريين المسجلين علي كفالة شركات أو أشخاص موضوع تدابير إدارية لصالح أصحاب أعمال جدد ضمن الشروط والأنظمة المعمول بها . علي أن يتم معالجة الحالات الاستثنائية بموجب كتاب من السفارة المصرية .
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إنه بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني علي ما ورد بالبنود السابقة سوف يتعهد الجانب المصرى برفع القيود والإجراءات المتخذة من جانبه في ما يخص عدم تحديد الاقامات للبنانين المقيمين في مصر .
