كشف مجلس الوزراء فى كتابه “مصر.. مسيرة الإنجازات” لتوثيق المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على المستوى الأمنى، كان لجهود وزارة الداخلية الفضل الأكبر فى رصد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الضربات الاستباقية، من خلال استكمال منظومة المراقبة الأمنية وتفعيل منظومة البلاغات المميكنة الإلكترونية بإدارات شرطة النجدة، ونجحت الوزارة في القضاء على 1516 بؤرة إرهابية، وتم التصدى إلى 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و160 قضية تهرب ضريبي، و10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، كما تم تنفيذ56.4 مليون حكم قضائي، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ ” أمان ” لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا لهذا الغرض.
وأوضح الكتاب أن قطاع العدل تعرض لتحديات قبل عام 2014، تمثلت في 80 محكمة وشهر عقاري تم اتلافها اثر الاحداث من يناير 2011 حتى اغسطس 2013، و 80 محكمة كانت تعمل دون ميكنة او خدمات الكترونية، وعدم وجود وحدة متخصصة للتحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار، وتكدس المواطنين بالمحاكم نظراً لبطء الخدمات المقدمة.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، عملت الحكومة على إنشاء وتطوير وترميم 32 مقر محكمة، إلى جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف إلكتروني يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، والفصل في القضايا وتحقيق العدالة ، فضلا عن تحديث وإنشاء 113 مقر شهر عقاري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتصل إجمالي الإيرادات إلى 1.50 مليار جنيه.
