بقلم / عبد الحي عطوان
أثار قرار وزير التموين هذا الأسبوع استفزازا واستاءا للشارع المصري بحذف 6 ملايين من بطاقات التموين وكان الحذف صادما للمواطنين البسطاء والذين في نظر الدولة والحكومة هم أغنياء ولا يستحقون الدعم فهم يمتلكون فاتورة موبيل أو يركبون سيارة أو لديهم أبناء بمدارس خاصة فعليهم التخلي عن دعمهم التمويني من أجل الأكثر فقرًا من مواطنين آخرين في بلد آخر لا نعلمها فقد تم الحذف ولم تتم الإضافة حتى الآن!
ومن وجهة نظر بعض خبراء الاقتصاد: إن الحذف جاء عشوائيًا ومتسرعًا وبدون دراسة مقننة أو قاعدة بيانات حقيقية مما أثار استفزاز المواطنين،وكان المبرر لدى الوزارة والوزير الهمام هو تحقيق أحد أركان العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه .
وأنا هنا لست بصدد تبنى وجهه نظر معينة:طرح عدد كبير من المواطنين تساؤلاتهم وكان على الحكومة الإجابة عليها قبل الحذف ،كان أبرزها هل قراءات عدادات الكهرباء حقيقية ودقيقة ألم يحدث أن يظل العداد عدة شهور بدون قراءة بسبب عدم مرور القارئ ثم تكون قراءة تراكمية هل شهور الصيف مثل: شهور الشتاء في الاستهلاك إذا كانت الوزارة على لسان اللواء(عمر مدكور) مستشار وزير التموين للتكنولوجيا طالب المواطن بالتنازل عن عداد الكهرباء المسجل باسمه طالما ينتفع به غيره أي لا توجد هنا بيانات حقيقية.
أيضًا طرح عدد آخر من المواطنين تساؤلات:عن امتلاك المواطن لسيارة حديثة معيارًا هل لا توجد موديلات قديمة أسعارها تفوق الحديثة؟! وهل اقتناء سيارة بقرض بنك أو بالقسط أو بالديون؟ هل هذا يعنى أن المواطن دخل ضمن الأغنياء؟! أيضًا ألم يوجد من قام بشراء سيارة ثم ارتكب بها حادثة ،وتم بيعها ومازالت بياناته ،وعلى اسمه بالمرور ، ولم يتم تغيير الملكية ؟هل لا يوجد أثرياءلا يقتنوا سيارات ؟!
أما الأسباب الأكثر استفزازًا:كان امتلاك المواطن لعدد من خطوط الموبيل أو ارتفاع الفاتورة هل هذا يعتبر قاعدة بيانات قوية تحرم بها مواطن من الدعم في ظل فوضى العروض التي تقدمها شركات المحمول والتنافس بينها من أجل الحصول على مشتركين ؟!
أيضًا: هل وجود أبناء بمدارس خاصة معيارًا ؟هل وضعت الحكومة في حسابها أن هناك من الأسر ما تستدين وتقترض من أجل أن تعلم أبناءَها تعليمًا جيدًا في مدارسَ خاصةٍ في ظل فشل التعليم الحكومي وكوارثه؟!!
يا معالي الوزير هناك من الأسر من تقوم بعمل جمعيات لتعليم أبنائها في مدارس جيدة
ومن وجهه نظري:
هذا القرار جاء خاطئًا وإن كان الهدف منه ساميًا لأن توقيته سيئ في ظل القدوم على التعديلات الدستورية،وظروف البلد السياسية؛ولأن من قامت الوزارة بحذفهم هم الطبقة الوسطى التي تكاد تختفي الآن ..وللأسف هي التي تنساق وتخرج للتصويت والإدلاء برائيها في أي انتخابات حتى ولو كانت هزلية!!!
أيضًا:عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية وظهر هذا جليًا في التقديم لمسابقة التعليم وشرط القيد العائلي ولا توجد لدينا إحصائيات قاطعة بمعدلات الفقر والغنى ومن يستحق ومن لا يستحق!
وأخيرًا ..الرحمة يا وزير التموين!
عليك بمصانع الحديد والأسمنت التي مازالت تحصل على الدعم وكفى استفزازًا للمواطنين الغلابة،يكفيهم ارتفاع الأسعار المفرمة اليومية فتكرم أنت ومن عليهم بعلبتين الزيت وكيس السكر..
رحم الله صلاح جودة الخبير الاقتصادي.
