كشف التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة واللجنة الفرعية لموازنة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 برئاسة مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة تجاوز الهيئة الوطنية للإعلام الاعتمادات والمصروفات المخصصة لها دون اتخاذ إجراءات تشريعية رغم الخسائر المتوالية.
وأكد التقرير أن الحساب الختامي للسنة المالية 2017- 2018 كشف تحقيق “الوطنية للإعلام” خسائر بلغت 6 مليارات و221 مليون جنيه، بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات الاقتصادية، وقدرها 23.732 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة لـ42.51 مليار جنيه، بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه، وذلك ضمن 16 هيئة اقتصادية تحقق خسائر رصدها التقرير و تقدر خسائرها بنحو 23 مليار جنيه من إجمالي 48 هيئة اقتصادية.
وطالب التقرير بتحديد المسئولية واتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية وعمل خطة اصلاح مالي شاملة بمدة زمنية محددة بعد وصول الخسائر الى 6.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، ورصيد مرحل من الخسائر وصل اجماليه لنحو 42 مليار جنيه.
وأوصى التقرير بدراسة أسباب استمرار خسائر الهيئة الوطنية للإعلام من عام إلى آخر بل وزيادتها والعمل على تلافي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات لها والحد من اعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة.
وأكد التقرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع واتخاذ الاجراءات للحفاظ على أملاك الهيئة وكذلك تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتخفيف عبئ الفوائد.
وطالب التقرير بضرورة فك التشابكات المالية بفحص مديونية بنك الاستثمار الوطني مع إجراء التسويات اللازمة للتوصل لحل نهائي للمشكلة؛ حيث أصبحت تلك المديونيات هي المعوق الأساسي في سبيل إصلاح الأوضاع ، وتحميل عبء كبير من الديون على الهيئة لارتفاع قيمة الفوائد، ووضعت اللجنة شهرين لعرض نتائج التسوية.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة التسعير العادل للخدمات التي تؤديها الهيئة للجهات والهيئات الحكومية، والالتزام بإبرام تعاقدات بين الهيئة والجهات المستفيدة من الخدمات تشمل السعر بشكل واضح والالتزام بتقديمه للهيئة، مع دراسة الديون المستحقة للوطنية للإعلام عن السنوات السابقة لدفعها للهيئة.
وطالب التقرير بضرورة وضع التوصيات الخاصة ببحوث المشاهدين والمستمعين في الاعتبار لدى مخططي وصانعي السياسات الاعلامية والقائمين على البرامج المختلفة المسموعة والمرئية باعتبار الجمهور هو الشريك الاساسي في وصنع الرسالة الاعلامية في ضوء الواقع الإعلامي الجديد القائم على التعددية والخدمات التفاعلية.
وطالب التقرير في توصياته حول هيئة الأوقاف بضرورة حصر أراضي الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
وطالب التقرير بوضع نظم رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة في ظل ما انتهى إليه قرار هيئة النيابة الإدارية بشأن التحقيقيات التي أجرتها بشأن واقعة اختفاء مبلغ 4 ملايين جنيه والتي اشير اليها في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017.
وطالب التقرير هيئة الأوقاف باتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل، والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور لإنتاج السجاد، وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات.
كما أكد التقرير ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية الالتزامات المستحقة على الهيئة تجاه الغير في ظل زيادتها عاما بعد الآخر.
وأوصت اللجنة بدراسة الموقف المالي للشركات التي تساهم الهيئة في رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أي عوائد، واتباع السياسات التمويلية اللازمة لتصحيح الخلل في هيكل التمويل.
وطالب التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدي لظاهرة التأخر عن إنهاء الاعمال في مواعيدها وتأخر الاستفادة منها وحصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ واصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أي تعاقدات.
وبلغت خسائر هيئة الأوقاف كما جاء بالتقرير 6.9 مليون جنيه فقط ومن المفترض أن تكون من أكبر الهيئات الاقتصادية تحقيقا للربح.
