غلق باب التقديم على وحدات السكن البديل.. 108 آلاف متقدم والبدء في استكمال المستندات
غلق باب التقديم على وحدات السكن البديل.. 108 آلاف متقدم والبدء في استكمال المستندات
أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدم وجود أي نية لمد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن باب التقديم أُغلق رسميًا يوم 12 أكتوبر الجاري.
منحت الدولة المواطنين مهلة إضافية لمدة 3 أشهر للتقدم بطلبات الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بعد نحو 7 أشهر من فتح باب التقديم، في إطار إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة واستكمال إجراءات التقديم.
وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية 108 آلاف و484 طلبًا، للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، من بينها 1900 طلب للحصول على وحدات غير سكنية، تشمل الأنشطة التجارية والإدارية.
وتتواصل أعمال فرز الطلبات المقدمة رغم انتهاء فترة التقديم في 12 أكتوبر الجاري، بهدف مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، إلى جانب معالجة الحالات التي تقدم فيها أكثر من مستأجر للحصول على وحدة بديلة عن الوحدة المؤجرة نفسها.
وتتضمن المرحلة المقبلة التحقق من مدى استحقاق كل متقدم للحصول على وحدة بديلة، تمهيدًا لإخطار المقبولين والمرفوضين، ثم دعوة المقبولين مبدئيًا إلى استكمال المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات الدخل والمستندات الدالة على العلاقة الإيجارية.
ولم يشترط الصندوق تقديم مستندات خلال مرحلة التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن آليات تقديم الأوراق المطلوبة والمواعيد المحددة لاستيفائها.
ومن المقرر تحديد أعداد الوحدات البديلة المتاحة وأماكنها ومواصفاتها وفقًا لاحتياجات المستحقين، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات والتحقق من توافر شروط الاستحقاق.
وفيما يتعلق بالمدد الانتقالية، حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، و7 سنوات للوحدات السكنية، بما يعني استمرار العلاقات الإيجارية خلال هذه الفترات، على أن تنتهي وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون.
