كتب: ياسر عبد الله

شاركت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الدورة الـ29 من «قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. ملتقى معًا نستطيع»، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الهيئات الدبلوماسية وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية.

ونقلت اليماني، خلال مشاركتها، تحيات وتقدير وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور، وتمنياتها بنجاح أعمال الملتقى والخروج برؤى وشراكات جديدة تدعم فرص الاستثمار والتعاون العربي الأفريقي، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أهمية الملتقى باعتباره منصة للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يمهد لانعقاد القمة المقرر خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026.

التمكين الاقتصادي ركيزة للحماية الاجتماعية المستدامة

وأوضحت اليماني أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة، التي لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي المؤقت، وإنما تمتد إلى توفير الأدوات والفرص التي تساعد المواطنين على الإنتاج، وبناء مصادر دخل مستدامة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على ربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل والشمول المالي والتمويل والتشغيل والإنتاج، إلى جانب دعم التسويق والنفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في تحويل فرص التمكين إلى مشروعات منتجة ومصادر دخل مستقرة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى دور المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي في تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات والبرامج المعنية، وربط أدوات التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق ضمن مسار متكامل يعزز كفاءة توجيه الموارد ويحقق نتائج أكثر استدامة.

ولفتت إلى أن المنظومة نجحت في بناء شبكة شراكات تضم نحو 60 شريكًا من مؤسسات الدولة والجهات المصرفية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية التعاون المؤسسي في دعم جهود التمكين الاقتصادي.

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.. ذراع تنموي لدعم الإنتاج

وأكدت اليماني أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تحويل توجهات الوزارة إلى برامج ومشروعات تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية وصغار المنتجين وأصحاب المشروعات والحرف، وتعزيز فرص العمل وزيادة الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وشددت على أن نجاح جهود التمكين الاقتصادي يرتبط بتعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل الموارد والخبرات وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أكدت أهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والتنمية المجتمعية، ويسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، ودعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الأفريقي

وأشارت المديرة التنفيذية للصندوق إلى ما تمتلكه الدول العربية والأفريقية من موارد بشرية وطبيعية وأسواق متنوعة وقطاعات إنتاجية واعدة، مؤكدة أهمية تعميق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي ودعم المشروعات، إلى جانب ربط الأسواق وسلاسل القيمة.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يسهم الملتقى في بلورة شراكات عملية تدعم الاستثمار المشترك وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على مواصلة التعاون مع مختلف الشركاء، ودعم المبادرات والاستثمارات التي تفتح آفاقًا أوسع أمام المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.