“التنمية المحلية والبيئة” تتجه لتطبيق حلول رقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

“التنمية المحلية والبيئة” تتجه لتطبيق حلول رقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وفاء عبدالسلام

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية لدعم تنفيذ منظومة “المسؤولية الممتدة للمنتج” وخلق سوق متكامل لإعادة تدوير المخلفات، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.

طرح المنظومة للقطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي

وأوضحت الوزيرة أن العمل جار حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، تمهيدا لـ طرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

كما أكدت د. منال عوض على الأهمية البالغة لـ دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، باعتباره أحد المكونات الأساسية في عمليات جمع وفرز وتداول المخلفات القابلة لإعادة التدوير (مثل الزجاجات البلاستيكية، والعبوات المعدنية، والكرتون، والورق، والزجاج) ونقلها للمكابس ومصانع التدوير.

مقترح نظام رقمي متكامل لتتبع المخلفات
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة مقترح نظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمنتجين والمصنعين وكميات المخلفات المتولدة وتتبع مسارات تداولها، وصولا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادتها للمنتجين لاستخدامها مجددا في تصنيع المنتجات والعبوات.

تحديات التنفيذ وتعزيز الشمول المالي
وتناول الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بالتطبيق، والتي شملت عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة لكافة أطراف المنظومة، والحاجة لتعزيز الشمول المالي للمتعاملين بها، ووضع آليات صريحة للتنسيق بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى المعايير المتبعة لوصول الخامات المعاد تدويرها للأسواق المطبقة لمعايير الحوكمة والبيئة والاجتماع (ESG).

دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الاستيراد
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح منظومة “المسؤولية الممتدة للمنتج” يتجاوز مجرد جمع المخلفات، ليحقق هدفا استراتيجيا يتمثل في إغلاق دورة تداول المواد ودعم الاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن الربط بين الكميات المتولدة والخامات المستردة يضمن تقليل الاعتماد على استيراد الخامات من الخارج وتوفيرها عبر الإنتاج المحلي، فضلا عن فتح المجال أمام استثمارات جديدة وإقامة مصانع متخصصة في التدوير.

سياق الإجراءات التنفيذية
يذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التشاورية التي تعقدها الوزارة لمناقشة الإطار التشريعي والمؤسسي للمنظومة والتجارب الدولية وتأهيل القطاع الخاص، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية لبدء التطبيق الفعلي.