مايا مرسي تطلق تحركًا جديدًا للتمكين الاقتصادي.. «التضامن» تدرب الصحفيين على المنظومة المالية الاستراتيجية

كتب – ياسر عبد الله

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تدريبية للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لديها، للتعريف بالمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وآليات الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج، ودور المؤسسات المالية في توفير فرص العمل والمشروعات للفئات الأولى بالرعاية.

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام، تناولت برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي صناديق التمكين الاقتصادي وبنك ناصر الاجتماعي.

أيمن عبد الموجود: الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي التنموي

وافتتح فعاليات الورشة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ناقلًا تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي للصحفيين والإعلاميين المشاركين.

وأكد عبد الموجود أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في نشر الوعي بالمستهدفات التنموية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على إتاحة المعلومات والبيانات أمام الصحفيين والإعلاميين بما يسهم في تيسير أداء مهامهم.

واستعرض الوكيل الدائم الرؤية العامة للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج، إلى جانب جهود الوزارة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والعمل الأهلي.

كما تناول جهود التحول الرقمي داخل الوزارة، من خلال توظيف الأدوات الرقمية في إدارة البيانات ورفع كفاءة الخدمات وتسريع وصولها إلى المواطنين المستحقين، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية.

«قادرون باختلاف».. دعم اقتصادي واجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة

وشاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، في فعاليات الورشة، حيث استعرضت دور الصندوق وأهدافه وأنشطته في إطار المنظومة.

وتناولت الجلسة جهود الصندوق في توفير منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي.

قروض صغيرة وتأمين متناهي الصغر لدعم المشروعات

وخلال اليوم الثاني، استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية»، آليات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ودور الصندوق في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت اليماني أن المنظومة تعتمد على توحيد الجهود الوطنية والتكامل بين مختلف الجهات، بهدف تقديم خدمات تساعد على الحد من الفقر والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في مساعدة الفئات المستهدفة على الخروج من دائرة العوز.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف توفير مجموعة من الخدمات المالية، من بينها القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والاستثمار والخدمات المصرفية، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

كما أشارت إلى أن الصندوق يعمل على بناء سلاسل قيمة داخل المجتمعات المحلية، بما يساعد على إيجاد أسواق للمنتجات وتحقيق استدامة المشروعات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات والجمعيات والمؤسسات المرخصة.

وأضافت أن الصندوق يتعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، إلى جانب التثقيف المالي والرقمي.

بنك ناصر: تمويل المشروعات وتحويل المستفيدين إلى فئات منتجة

واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة حول جهود بنك ناصر الاجتماعي في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

واستعرض وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، دور البنك في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة الخدمات والمنتجات المالية للفئات المستهدفة.

وأوضح النحاس أن دور البنك لا يقتصر على تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، وإنما يمتد إلى توفير الأدوات التمويلية التي تساعد المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل، بما يدعم تحولهم إلى فئات منتجة وقادرة على الاعتماد على الذات.

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يمتلك شبكة تضم 98 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع الهيئة القومية للبريد تتيح الاستفادة من نحو 4700 مكتب بريد بمختلف المحافظات.

وتسهم هذه الشبكة في توسيع نطاق وصول الخدمات المالية والتمويلية إلى المستفيدين، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.

من الدعم إلى التمكين والإنتاج

وتعكس محاور الورشة توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز مفهوم التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المسارات الداعمة للحماية الاجتماعية، من خلال توفير أدوات التمويل والخدمات المالية والتدريب وفرص إقامة المشروعات، بما يساعد الفئات المستهدفة على تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والمشاركة في التنمية بصورة مستدامة.