«العمل» و«التخطيط» تتفقان على دمج قواعد بيانات سوق العمل وربط التدريب باحتياجات الاستثمار

بحث السيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري، وذلك خلال لقائهما بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد حسن رداد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار وزير العمل إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم في إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يتصدر أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره ركيزة أساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشاد بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتحفيز التشريعات المنظمة لسوق العمل لزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.