حقيقة الـ500 مليون دولار شهريًا.. مجلس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع ولا رهن ولا مقايضة لقناة السويس

كتب: أسامة سامح

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وما تم تداوله من ربط هذه التصريحات بمقترح لبيع قناة السويس أو مقايضتها بجزء من مديونية الحكومة.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما يتم تداوله بشأن هذا الأمر مضلل ومجتزأ من سياقه، موضحًا أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، وجاء خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين.

وأشار المركز إلى أن التصريح صدر في أعقاب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من قيام عدد من شركات الشحن بتحويل مسارات سفنها، وهو ما انعكس على إيرادات القناة خلال تلك الفترة.

وأوضح المركز الإعلامي أن إعادة تداول التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه عن سياقه الحقيقي.

الحكومة تحسم الجدل: لا مقايضة لقناة السويس

وسبق أن أوضح مجلس الوزراء أن الأفكار المتعلقة بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.

وانتهت الدراسات إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأكد أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

«مجلس الوزراء»: تحروا الدقة

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات والأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة أو التصريحات التي يتم اقتطاعها من سياقها.

ودعا المركز المواطنين ووسائل الإعلام إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والملفات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمس الدولة المصرية ومصالحها القومية.