إستغاثة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عدم تطبيق علاوة الدولة على العاملين في قطاع البترول المشترك مشكلة تبحث عن إنصاف
رغم أن الدولة المصرية أعلنت عن صرف علاوة غلاء استثنائية بنسبة 15% لجميع العاملين، فإن هذه الزيادة لم تطبق على شريحة كبيرة من العاملين بقطاع البترول المشترك على مدار الأعوام الثلاثة السابقة ، ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأوضاع
الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
يعد قطاع البترول المشترك من القطاعات الاستراتيجية التي تضم شركات إنتاج البترول بمصر و هي الشركات التي تقود قاطرة التنمية في مصر وطالما أشاد بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
و هي شركات مملوكة للدولة بالشراكة مع كيانات أجنبية أو خاصة، وهو ما يجعله خاضعا لما يسمى ب “لائحة القطاع المشترك” التي تختلف في بعض تفاصيلها عن لوائح الجهاز الإداري للدولة.
وبرغم أن العاملين في هذا القطاع يؤدون نفس المهام بل وأكثر من غيرهم في قطاعات أخرى. إلا أنهم لم يستفيدوا من علاوة الدولة الأخيرة بحجة أن القطاع المشترك له لائحة مالية مستقلة، الأمر الذي يعتبر تمييزا غير مبرر بين العاملين بالدولة.
وقد عبر العديد من العاملين عن استيائهم من هذا التفاوت و أصبحوا يطالبون منا كلجنة نقابية الشروع في اتخاذ خطوات قانونية، من بينها تقديم شكاوى للجهات المختصة ، بل ورفع دعاوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بالمساواة مع زملائهم في باقي قطاعات الدولة التي شملتها الزيادة.
هذا الحرمان من العلاوة يأتي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من تضخم كبير. وزيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يجعل العاملين في هذا القطاع يواجهون ضغوطا معيشية غير مبررة.
إن عدم تطبيق علاوة الدولة على العاملين في قطاع البترول المشترك يعد إهدارا لحقوقهم، وخللا في مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة . ومع تكرار هذه المشكلة في كل زيادة جديدة، أصبح لزاما على الدولة ووزارة البترول إعادة النظر في أوضاع هؤلاء العاملين وتطبيق مبدأ العدالة الوظيفية دون تفرقة أو تمييز.
نرجو من وزير العمل المصري ابن قطاع البترول المصري وقائدنا الغالي و النقابة العامة للبترول و إتحاد عمال مصر و كل من يهمه أمرنا
إنصاف العاملين بقطاع البترول المشترك
مع تحياتي للجميع حسام يسري محمد رئيس اللجنة النقابية بشركة بترول خليج السويس.
