أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.

وأكدت النائبة أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير المتخصصين، وتغذي الأفكار الهدامة.

وأضافت “حازم” أن القانون يُعيد الاعتبار للفتوى الرشيدة المنضبطة التي تصدر عن جهات رسمية معترف بها، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ويُسهم في تعزيز دور هذه المؤسسات العريقة في توجيه المجتمع نحو الاعتدال والتوازن، بعيدًا عن التشدد أو التسيب.

وشددت على أن ضبط منظومة الإفتاء ليس فقط ضرورة دينية، بل مطلب وطني لحماية الهوية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنع استغلال الدين في غير مواضعه، مؤكدة أن القانون يدعم جهود الدولة في مواجهة التطرف، ويحاصر الفكر الظلامي عند منبعه.

واختتمت النائبة تصريحها بتأكيدها أن مجلس النواب، من خلال هذه الخطوة، يُثبت حرصه على صيانة ثوابت الدولة الوطنية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير الديني وضمان الانضباط الشرعي والعلمي للفتوى.