هل تراجع مصر أهمية وجود بعض هيئاتها الحكومية؟
مصر: إيهاب محمد زايد
في هذا القرن العصري الشديد السرعة والشديد في صراعه مازالت مصر تملك هيئة تسمي هيئة تعليم الكبار بها موظفين وأيضا لهم جهاز إداري وميزانية وأيضا جهاز لنقل الموظفين إلي المأموريات أو إلي محل السكن. والامر من عندي يحتاج حل فوري لمثل هذه الهيئات وأتخاذ قرار جرئ لا يتم تخريج طالب ولا دخوله الجامعه إلا إذا أمتحن أبويه وحصولهم علي أيجازة القراءة والكتابة.
بالرغم إن الامر يتعلق ببعض التعنت إلا أنه يبحث عن مسئوليات جديدة للطلبه تجاه هذا الوطن ويعضد الترابط الاسري ويفرض شيئا من التواضع لمن هم لا يعرفون ولا يعترفون أصولهم وغرتهم الاماني وإنه بحالة المرض يقوم الطالب بتسديد أجر تعليم أثنين ويصل هذا المبلغ تقديريا إلي خمسة ألالاف جنيه.
إن هذا الامر في أهمية بعض الهيئات القديمة أو الهيئات التي كانت تقوم بأدوار قديمة لا حاجة لنا به ويمكن أستبدالها أو ضمها أو دمجها حتي لا يكون جهازنا الاداري مثقل بغيث وهو حطام ويجب أن نعرف إن هناك هيئات بحثية مفرغه تماما من الكوادر التبادلية وهناك فجوة أجيال قادمة في عملنا البحثي من جهة وأيضا في بعض الوزارات الخدمية.
فينبغي لمصر أن تعيد النظر في أهمية الهيئات التي تتولى إدارة قديمة لم يعد لها جدوي، لأنها تلعب دوراً حاسماً في استدامة الأحداث وحوكمتها، وخاصة في سياق الأحداث العالمية الكبرى مثل قدرتها علي الحوكمة وحجم جهازها الاداري. وتساعد هذه المراجعة مصر التي تتولى إدارة شئونها في إدارة الفوائد والآثار المستمرة لهذه الهيئات من خلال أستبدالها بالمشاركة المجتمعية، وضمان تحقيق الإرث الإيجابي المتوقع بالمستقبل، مثل البنية الأساسية، والمشاركة المجتمعية، والفوائد الاقتصادية، والحفاظ عليها.
ويدعم هذا دراسات تستكشف حوكمة الإرث من الحكومات السابقة الذي يخلفه ما بعد إنتهاء الحكومات المتعاقبة والتأثيرات على الهيئات العامة المشاركة في هذه العمليات. شىء طبيعى يكون فيه خلافات بين السياسين وهذا شىء صحى وفى النهاية تبين صحة وجهة نظر من يكون عصري ومثالي للأيام الحالية و المستقبلية.
وإذا كانت مصر تتجه نحو القطاع الخاص والاستثمار فلماذا تضع هيئة الثورة السمكية تحت تبعية وزارة الزراعة ثم مجلس الوزارء ومن الأفضل أن تنضم الهيئة إلي وزارة الاستثمار والسبب هو التوسع في العديد من المزارع وكانت البداية أن تضع مصر اللبنة الاولي من الاستزراع السمكي الكبير في مصر لكي تحدث فارقا بالانتاج ثم تجعل المواطن والمستثمر ينطلق وهي تقف في وضع المراقب والتقييم والتقدير للاستمرارية من خلال الانتاج الفعلي وجدية المستثمرين بكافة أنواعهم.
وبالطبع لدينا في مصر لكل شيئ درجات بالقطار درجة أولي وثانية وثالثة وترسو أو سبنسه وأيضا الحج للمسملين والحج للمسيحين به نفس الدرجة.هل تظن إن حج القرعة له جدوي في ظل تنامي أموال الناس وحجبهم ذلك عن البنوك من خلال اشتراء أصول والاستثمار بها هذا الجزء من الدعم يجب أن يتوقف تماما لأنه لا يحقق العدالة فيقوم المعتمر بعمل العديد من العمرات ثم يحج بالقرعة هذا لا يتناسب بالمرة مع وطن مثقول بالعديد من الأعباء المالية.
هذا جعل مصر لا تراقب ولا تدقق ولا تطور الشركات السياحية فبدلا من القرعة علي الحكومة أن تطرح شركات تتبعها أو مستثمر يحرص عليها ومن خلال مثل هذه الهيئات يجب أن تخفف مصر من حملها لأن لا حج القرعة يحقق العدالة الاجتماعية ولا الثروة السمكية ساعدت مصر من تجميد سعر الاسماك ولا هيئة تعليم الكبار قضت علي الامية ويمكن أن تراجع تاريخ إنشاء مثل هذه الهيئات لتعرف هذا الزمن السحيق التي أتت منه.
وأيضا إن هناك تعطيل انتاجي وأداري في المزارع التي أنشأتها مصر للانتاج السمكي والذي جعل مصر تقف في إنتاجها للأسماك إن نفس الحد لإنتاج السمكى عام 2023 ما زال 2 مليون طن وهو ما عمق الإحساس لدي المصريين بأنه لا زيادة نتيجة للمشروعات القومية المتعددة لإنتاج الأسماك وبالطبع هناك رد بأننا زدنا عن تاريخ إنشاء المزارع القومية للأسمال خمسة عشر مليون نسمة من ضمنهم الضيوف. والأمر الثاني لم يحدث الاستمرارية بالتوسع مطلقا.
وتجد أيضا إن بحيرة ناصر حائرة للغاية بين النوبيين القدماء وبين الاستغراق الحكومي في اتخاذ قرارات نحو الاستثمار في تربية التماسيح وتوريد جلودها إلي مدينة الجلود أو إنشاء فرع لها بأبو سمبل فنحن لا نستغل كل الاراضي فيما وراء السد العالي. وأيضا الاسماك ذات الطعم السكري بالبحيرة فبدت عداوة التكاسل والاهمال بشأن أتخاذ قرارات سريعه نحو طرح ذلك استثماريا بالرغم من إنه يمكن طرح أقليم وتوطين زراعي وصناعي حول البحيرة وربما يبعد بعشرة كيلو مترات حتي لا نكرر مأساة السد والنوبيين والمعتقلين والعنصرية بأواخر الستينات…..
لم تتخذ الحكومة أي قرار يشجع علي السياحة البيئية بالرغم من إنها تمسك بعصم وزارة البيئة و وزارة السياحة و وارة الحكم المحلي ولم تعد فرصا استثمارية لجلب زائر داخلي أو سائح خارجي وأستغلال مفهوم المهندس حسن فتحي في صناعةفنادق من نفس البيئة حتي لا تؤثر علي تنميتها المستدامة واشتراط الخلايا الشمسية والرياح والكهرباء الناتجه من تلاطم الامواج مع بعضها لتكوين بديل لكهرباء الكمياء وتحول الحرارة إلي كهرباء.
ولم تفكر الحكومة في جذب السائح السعودي من تركيا إلي مدينة تطرح للاستثمار السعودي علي شاطئ البحر المتوسط وطرحت بدلا من ذلك فرصة علي البحر الاحمر التي تملك منه السعودية شواطئ وجزرو أكرر إن إنشاء مدينة باستثمارات سعودية ما بين العلميين والسلوم سوف يشجع السائح السعودي وهم أكبر عدد خليجي يذهب للأتراك ومن ورائهم الهنود يذهبون إلي حيفا
كم إن فكرة زراعة غابات صناعية بالصحراء الشرقية ومراعي صناعية بالصحراء الغربية تؤجل بل ترحل من جيل لجيل وهو يحتاج نقطة حزم بالقرار وهناك دراسات معده بفضل الله علي مصر سابقا لخرائط الغابات بمصر ويمكن الاستفادة من التجربة الصينية من تخضير الصحراء والاستعانة بالشراكة أو الاستثمارات في طرح هذا.
وحرصي كمصري أقول إن صندوق النقد الدولي حبس عقل حكومتنا في قفص الدعم وهو ما لا يساعدها في الانتشار بمصر أو تبتغي من فضل الله عليها. وكلي أسف أن يفهم هذا الصندوق في مصر عما نحن نعرف ونشهد والقصة نعم أنا مع أزالة الدعم تماما من خلال برامج تبحث عن المعدمين وذو حد الكفاف ويجب ألا يطبع علي قلوبنا كمصريين من سياسات صندوق النقد الدولي ويجب أن ولي رؤسنا ونستكبر عليه في مرحلة قادمة كما يجب أن نقطع علاقتنا به تماما من خلال سياسة مراجعة هيئتنا وأيضا من خلال تقييم هيئتنا من أجل عزتنا وذكرنا لمصر وفي مصر.
ولو يسمح لي القارئ أن أزج بكوريا الشمالية ذات المفهوم الاشتراكي علي الكرة الارضية والصين وفيتنام ذو المنهج الاشتراكي الرأسمالي الخليط وروسيا ذو رجال الأعمال بينما تمارس الاشتراكية ببعض قطاعاتها هذا لا ينقض ما سبق لكن إدارة هذه الدول من قبل حكومات استطاعت أن تفرق ولا تستغني فلم يعد لديها شيئا بلا جدوي وهو علي مصر يسير أن تفعله بشيئ من التقييم وأن تقوم خلية النحل بتنظيف خليتها الحكومية من الأوراق المبعثرة هنا وهناك. وأن يختصر الخبراء ألف ورقة في ورقة واحدة تساعد علي اتخاذ القرار.
ومن أجل مصر بالمستقبل يجب أن يكون هناك هيئات تفعل هذا تختصر الدراسات إلي ورقة واحدة تساعد السلطة التشريعية والتنفيذية للقرار ولا يجب أن ننقل كل الاوراق إلي السيد رئيس الوزراء ليختار هو من كومة من الملفات أو يحدث ذلك من وزير. لا نريد أن نوسع جهازنا الاداري ولكن يجب أن يكون هناك موظفين حكوميين لهم القدرة علي البحث والتطوير تساعد متخذ القرار وأخشي أن أمد أنفي في منع هذه السياسة الادارية لا تصعد المشاكل لأعلي وتغلب عليها بل يجب أن تكون كل الادارات لها جذور كلها وضوح وشفافية.
وهو ما جعلني أسال هل تحب الحكومة المصريين المعارضين فتذهب بكل قرار إلي أفواههم ذات الرائحة المشبوهه لبعضهم لكي يتحدثون عنها بكل كبيرة وصغيرة. هل يوجد زواج عرفي بين الحكومة والمعارضة لا نعرف إلا هذه الأطفال التي تخرج في العالم وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي. ومن العجب أن لا تملك الحكومة المصرية جهاز عصري قادر علي التنبؤ بكل قراراتها وأيضا ألا تعدي البنك المركزي بمثل هذه العدوي وأن يكون له نهجا تنبؤيا بسعر الصرف.
لماذا تخلت الحكومة عن نهج سنه الرئيس السيسي لا حديث ولا حجر أساس إلا بعد الافتتاح؟ ويجب أن يكون للحكومة لا كلام إلا بعد أعداد النهج وسن السياسة ثم نخرج للناس بها. لقد وصل الوضع بين المستثمر المصري والحكومة كل يطالب أرني نواياك وهي فترة عدم ثقة كبير للغاية ويجب أن نعترف جميعا حكومة ومستثمرين ومثقفين وأعلاميين بهذا الذنب من معدل الثقة الذي يحجب عن مصر التنمية ما رأيك في انطباع المستثمر الاجنبي المسيس بالأساس من دولته ومن نظام عالمي به نوايا خفية ضد مصر؟.
وبالطبع لم تذهب الحكومة المصرية إلي جذب المصري المستثمر بالخارج إن نامبيا بها أكبر مستثمر مصري صنع أمواله بالخليج ولم يأتي إلي هنا بني هناك شركات ومسجدا وصنع طرق في نامبيا ولم يمر علي مصر. كم مصري علي هذا الحال ولم يمر علينا ولم نتذوق شمع عسله ولم نري منه إلا ابتلاءه بالبعد عن مصرنا التي لا تستحق هذا منه ولا هذا منا.
يقول مستثمر مصري صدعونا لشهور طويلة عن ما تسمى بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى (وكأنه الإستثناء).لم ينفذ شيء مما ورد في الوثيقة، ولم نعد نسمع كلمة عنها حتى من صندوق النقد الدولى. ألا يجب علي مصر أن تراجع هذا، ألا يستحق المستثمرين المصريين لقاءا في المنارة وعروض تحفيزية من السيد رئيس الوراء ونائبيه وأيضا وزيرة التعاون الدولي و وزير الاستثمار.
يجب أن يكون شعار الحكومة أنا لا أملك كل الفرص بل أنت كمستثمر مصري تملكها أيضا، ماهي فكرتك؟ وهذه هي اجراءاتي نحوها. أنا أشعر بأن هذا الصندوق أصابنا بعدم الحركة مع عدم التفكير وإن مصر تستحق أفضل من وضعها الاقتصادي الحالي بمراحل كبيرة بدأت علي أيد هذا العسكري الاكاديمي المدني الرئيس السيسي.
وأصف هذا لسبب إن المعارضين المصريين يذكرون صرعا للتنمية بين ذو الخلفية العسكرية وبين التنمية وهم لا يدرون إن الوزراء ورئيس الحكومة أكاديمي علاوة علي تكرار مني إن العلوم العسكرية هي أشد حساسية من علوم الصناعة والزراعة والتجارة لأنها تحقق الأهم وهو خلو المسرح لعمل كل هؤلاء وإن غير ذلك هو كاهن وقول شاعر وهو تقول ببعض الأقاويل التي نرفضها وهذا للتذكره وليس للغضب ولا للحسره.
كنا ننتج 40 مليون بيضة و 4.5 مليون فرخة/يوم، بعد سنوات زدنا ملايين، واستضفنا ملايين، ومصر عمل مشروعات كما قامت بعمل مصانع كسب وأعلاف وتم الاستحوذوا على شركات استيراد خامات وأعلاف ومجازر وقامت مصر بعمل أكبر مشروع دواجن فى الواحات، فأصبحنا ننتج 28 مليون بيضة و 3.2 مليون فرخة فى اليوم. هل وقفت الحكومة المصرية تراجع هذا؟ وما هي أسبابه ومن يعطل الحركة وهل مشكلة أدارية أم مشكلة استثمارية أم هي مشكلتي بأنني حصلت علي أرقام خاطئة؟ ولو ثبت صحة فهو يستحق التبديل
هذا يصنع الفجوة بين الحكومة وبين المستثمر المصري كما هذا يزيد الشقاق ويعمق الشروخ وهذا ما يحتاج ترميم فوري. هل تجد إن عدم وجود مؤتمر ومعرض سنوي للدواجن وصناعاتها بمصر وبالعالم وجلب تجارب العالم إلي مصر يفتح ذهن أولادها ويزيد من معارف شعبها كما يزيد من علاقاتهم ويذرون كل فرص استثمارية يمكن رفع مستوي معيشتهم بها كما تتعرف علي الظالمين من العالم فتتجنبهم وأيضا تتعرف علي المنصفين وأن كنت أشك أن يجدوا هذا فيتخذونهم حلفاء وتتوزع جهد تنمية مصر بين الحكومة وبين شعبها.
فهذا هو منبع الأزمة و أصلها أزمات أخري في سلع متعددة أخري بالتوازي.. هناك انطباع أدي إلي حجب المستثمرين وهذه هي حججهم يبدأ التمهيد بإخراج صغار المنتجين و المصنعين ثم ظهور المحتكر الوطني الجميل علي حد تعبيرهم و يعاني الجميع بما فيهم الدولة لأنها تُحرم من فوائض أنتاج محتلمة للتصدير و أستقرار الأسواق و رضا المواطن. و يستمر الصراع والتنازع الذي يجعلنا نركب في بحر غريق لعمق الظلمات فيه التي لا تساعد علي النجاح.
كمصري أحب سياسة المزج بأن يكون للحكومةشركاتها التي تنافس القطاع الخاص من هنا تصب التنافسية في مصلحة مصر ثم مصلحة المواطن ولا يجب بالفعل ترك كل شيئ للقطاع الخاص لكن بسياسة لا تجعله يشعر بالعداء فيصب الجميع بالكذب والسرقة وبنهاية كلمته الفشل وهو ما يجب أن ننتهج نهج المواطنة للجميع ما دمت صالحا لمصر فلا يزعجنا نموك لا في المال ولا في الشهرة ولا في العلم…………. بل أنت شريك لنا بأمتياز.
وهذا سؤال مهم للغاية لماذا ضيق الصدر؟ الذي يمنع العدالة وإن العصبية تمنع التفكير كما إن التوازن في حبل مشدود يجعلنا مهرة في مهرجان السيرك العالمي وهو ما يدفعنا أيضا لكل ما هو مشروع بتحقيق الاولويات من خلال الأهمية لقد
بدأ الرئيس المرحلة الثالثة من حكمه بسياسة التعليم ما رأي الحكومة بهذا السؤال المشروع لماذا تتحمل الدولة ديون و خسائر المؤسسات الصحفية و التليفزيون بصدر رحب ..ويضيق صدرها بنفقات التعليم والمدارس والصحة والمستشفيات ؟ لماذا لم ينبه أحدا رئيس الوزراء بأن هذه المؤسسات تحتاج وقفه لأنه انتهي العصر الاشتراكي لكي أتحمل علي مدار أربعين عاما فشلا واضحا لمؤسسات أعلامية وإن طرحها للاستثمار كعمر أفندي وصدناوي وشملا هو سياسة أقتصادية ناجحه من فضلكم دعونا نهتم بما يهتم به الرئيس لأنه يملك المعلومات ويملك القدرة علي فرض السياسات المخلصة….
وعلي الجميع أن يعرف إن أضعافنا اقتصاديا يعني اضعاف قوة مصر وجيش مصر وتأثير مصرلا يوجد جيش قوي بدون اقتصاد أقوي يدعم الجيش وهذه أمنيتي أن يصبح الجيش أقوي جيش بالعالم لأنه يجعل مصر بعين الاعتبار حتي ولو مستهلكة مدنيا كما هو عليه الحال اليوم إلا إنه حتى لو جيشنا أقوى جيوش العالم لابد له من إمداد وتموين وتمويل وحركة اقصادية تسنده فلا يضعف نهجه للحروب ولا يحتاج دعم أشقاء كما حدث في حرب 1973 أو دعم أصدقاء كما حدث مع شاه إيران. إن مصر العظمي القوية وهذا المارد يجب ألا يمول فجائيا بل تمويل طائراته وسفنه من علي أرضه ومن أحتياطاته ومن أمواله وعكس ذلك هو اجترار لاحداث بالماضي.
ويجب أن تقوم الحكومة بتقييم هيئاتها ومؤسساتها اقتصاديًا من خلال تطبيق معايير اقتصاد الرفاهية، والتي تقيم الفعالية والكفاءة الاقتصادية لهذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء دراسات الجدوى لتحديد مدى جدوى المشاريع أو المرافق المقترحة، مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية والفوائد المحتملة للمجتمع.
وإن اقتصاد الرفاهية هو فرع من فروع النظرية الاقتصادية التي تقيم رفاهة الأفراد والمجتمع ككل، مع التركيز على تخصيص الموارد وتوزيع الدخل. كما يقيم كيف تؤثر السياسات والأنظمة الاقتصادية على الرفاهة الاجتماعية ويهدف إلى تحسين السعادة والفائدة بشكل عام.
المفاهيم الأساسية في اقتصاد الرفاهية: المنفعة: تشير إلى الرضا أو الفائدة المستمدة من السلع والخدمات. يسعى اقتصاد الرفاهية إلى تعظيم المنفعة الإجمالية في المجتمع. دالة الرفاهية الاجتماعية: دالة رياضية تجمع بين المرافق الفردية في مقياس واحد للرفاهية المجتمعية، مما يسمح بالمقارنة والتقييم للحالات الاقتصادية أو السياسات المختلفة.
فشل السوق: المواقف التي لا يكون فيها تخصيص الموارد فعالاً، غالبًا بسبب العوامل الخارجية أو السلع العامة أو عدم التماثل في المعلومات. يستكشف اقتصاد الرفاهية التدخلات لتصحيح هذه الإخفاقات. الكفاءة العامة للمؤسسات: هي حالة يتم فيها تخصيص الموارد بطريقة لا يمكن فيها تحسين وضع أي فرد دون جعل شخص آخر أسوأ حالاً. يسعى خبراء اقتصاد الرفاهية إلى سياسات تحقق تحسينات باريتو، حيث يمكن تحسين رفاهة فرد واحد على الأقل دون الإضرار بالآخرين.
تطبيقات اقتصاد الرفاهية:تقييم السياسات: تستخدم الحكومات اقتصاد الرفاهية لتقييم تأثير السياسات على الرفاهية الاجتماعية، مما يساعد في تحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ البرامج أو تعديلها أو إلغاؤها.تخصيص الموارد: يساعد اقتصاد الرفاهية في تحديد التخصيص الأكثر كفاءة للموارد في مختلف القطاعات، وضمان توفير السلع والخدمات العامة حيث تشتد الحاجة إليها.
التحليل التوزيعي: من خلال فحص كيفية توزيع الثروة والدخل، يؤثر اقتصاد الرفاهية على السياسة الضريبية والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من التفاوت.تحليل التكلفة والفائدة: تطبق الحكومات مبادئ اقتصاد الرفاهية في تقييمات المشاريع لمقارنة التكاليف والفوائد المتوقعة للمشاريع العامة، مما يساعد في تحديد أولويات المبادرات التي تعمل على تحسين الرفاهية بشكل عام.
القرارات التنظيمية: يسمح تقييم تأثير اللوائح على الرفاهية الاجتماعية للحكومات بصياغة سياسات توازن بين النمو الاقتصادي والفوائد المجتمعية. وباختصار، يوفر اقتصاد الرفاهية الإطار النظري والأدوات العملية اللازمة لفهم وتحسين الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات من خلال صنع السياسات المستنيرة.
أعتقد إن الحكومة المصرية تفقد الكثير من الضرائب من خلال الاحتفاظ بسياسات تفقد الثقة بها ومؤسساتها وتجعل كل مدير بنظر الشعب والمستثمر خاصه عدوا يجيد الكذب والنفاق ولا يرفع مشاكله إلي رئيسه حتي يحتفظ بوظيفته أو من أجل أسوء كلمة في عصرنا كل عيش.
ورغم أنه لا توجد أرقام لا تتضمن إحصاءات محددة عن البلدان التي قامت بتقييم مؤسساتها وأدخلت عليها تغييرات، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدد ستة معايير تقييم لتقييم مثل هذه التغييرات: الصلة، والتماسك، والفعالية، والكفاءة، والتأثير، والاستدامة. وترشد هذه الأطر البلدان في تقييم أدائها المؤسسي وتنفيذ التحسينات على أساس تقييماتها.
ويجب أن نقوم بتقييم مستوي الثاقفة نحو التقييم الشامل لاي مشروع كما يجب أن يتعلم الناس هذا الامر جيدا وتكون ثقافة بالمجتمع المصري لقد رفضت الحكومة مشروعك لهذه الأسباب ولم تحصل علي منا قصه لهذه الأسباب هذا المقدار من الوعي يفتح ذهن المواطن نحو عدالة القرار ومتخذ القرار وغن أي شيئ متدوال ويتم التغاضي عنه يعني جريمة بحق الوطن لذا نورد الاتي للقارئ وليس لمتخذ القرار الذي يعرف هذا عن ظهر قلب.
تتضمن دراسة الجدوى تقييم عوامل مختلفة لتحديد مدى جدوى المشروع أو المبادرة المقترحة. تشمل الاعتبارات الرئيسية:
1. الجدوى الاقتصادية: تحليل التكاليف: تقييم تكاليف رأس المال الأولية وتكاليف التشغيل وتكاليف الصيانة.التوقعات المالية: تقدير الإيرادات والربحية والعائد على الاستثمار. طلب السوق: تحليل اتجاهات السوق واحتياجات العملاء لضمان الطلب الكافي على المشروع.
2. الجدوى الفنية: متطلبات التكنولوجيا: تقييم التكنولوجيا اللازمة للمشروع ومدى توفرها. القدرة الإنتاجية: تقييم ما إذا كانت الأنظمة الحالية قادرة على تلبية المتطلبات الفنية للمشروع. توافر الموارد: ضمان إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمعدات والعمالة الماهرة اللازمة.
3. الجدوى التشغيلية: الهيكل التنظيمي: تحليل ما إذا كان الهيكل التنظيمي الحالي قادراً على دعم المبادرة الجديدة. تكامل العمليات: تقييم كيفية ملاءمة المشروع للعمليات والأنظمة الحالية. احتياجات التوظيف: النظر في ما إذا كان التوظيف الحالي كافياً أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى توظيف موظفين جدد.
4. الجدوى القانونية والتنظيمية: الامتثال: التأكد من امتثال المشروع للقوانين واللوائح المحلية والولائية والفيدرالية. التصاريح والتراخيص: تحديد التصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل.
5. الجدوى البيئية و الحيوية: تقييمات الأثر: تقييم الآثار البيئية المحتملة، بما في ذلك التأثيرات البيئية والضوضاء والتلوث.الاستدامة: تقييم الاستدامة طويلة الأجل للمشروع ومواءمته مع اللوائح البيئية.
6. جدوى الجدول الزمني: الجدول الزمني: تقدير الجدول الزمني للمشروع، بما في ذلك المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية. إدارة المشروع: تحليل فعالية ممارسات إدارة المشروع لضمان الإنجاز في الوقت المناسب.
7. الجدوى الاجتماعية: تحليل أصحاب المصلحة: تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وتقييم مواقفهم تجاه المشروع. التأثير المجتمعي: تقييم الآثار الاجتماعية المحتملة على المجتمع وأي دعم أو معارضة عامة.
8. تقييم المخاطر: تحديد المخاطر: تحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر السوق. استراتيجيات التخفيف: وضع خطط للتخفيف من المخاطر والتحديات التي تم تحديدها.
والخلاصة يساعد التحليل الشامل لهذه العوامل صناع القرار على تحديد النجاح المحتمل والاستدامة للمشروع، وتوجيههم فيما إذا كانوا سيستمرون فيه أو يعدلونه أو يتخلىون عنه بناءً على جدواه.
إن ما ابتغيه هو ضم المعرضين من المصريين إليها مادام لا يحمل إلا الفهم السيئ لما تقوم به مصر وإن الاستماع إليه والحوار معه سوف يخلق فرصا جديدة لمصر وهذا هو الأهم وعلي أن أسال إنه لمن الطبيعي أن يكون لدي وزير الاستثمار قائمة بمواطنين مصريين يدعوهم من يملك رأسمال مليون جنيه إلي من يملك عشرة مليار دولار ولا يوجد بيننا ضعيفا إلا الباطل.
كما أريد أن أأكد إن خلية النحل وهو من خلق الله بحالة تنظيف دائم ومستمر لمكان إنتاج العسل ألا تري إن التنظيف يحدث لبقايا الرحيق وإن مخرجات النحل كلها عسل وإن كل خليه لها مولي يوكل لها العمل وبرغم هذا تهجر النحل بيوتها أحيانا وهذا ما يجب أن نعرف سببه هل هو للتحسين الوراثي أم إن البيئة غير صالحة وغير مواتية مما يؤدي إلي النفور وعدم التلاحم و وجود شقاق
وتهاجر النحلات في المقام الأول استجابة للتغيرات الموسمية وتوافر النباتات المزهرة، التي تشكل أهمية بالغة لمواردها الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، قد تهاجر النحلات بسبب فترات طويلة من ندرة الموارد أو الظروف البيئية المعاكسة التي تهدد بقائها. كما تهاجر النحلات الاستوائية بحثًا عن الطعام. وهي استراتيجية شائعة يستخدمها النحل الاستوائي لمساعدتها على البقاء على قيد الحياة خلال فترة الندرة أو الابتعاد عن الظروف الجوية السيئة. أما بالنسبة للنحل المعتدل، فإن استراتيجية الهجرة لا تُستخدم أبدًا تقريبًا لأنها من المرجح أن تكون قاتلة للمستعمرة.
وهذه لغة النحلات تتواصل نحلات العسل مع بعضها البعض من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك: لغة الرقص: تؤدي نحل العسل رقصات محددة، ولا سيما “رقصة الاهتزاز”، لنقل المعلومات حول موقع مصادر الغذاء. يشير اتجاه ومدة الرقصة إلى المسافة واتجاه الغذاء بالنسبة لموضع الشمس.
الفيرومونات: تطلق النحل إشارات كيميائية تُعرف بالفيرومونات لتوصيل معلومات مختلفة. يمكن لهذه الفيرومونات أن تشير إلى الإنذار، أو جذب الأزواج، أو الإشارة إلى وجود الملكة وصحتها.الاهتزازات: يمكن للنحل أن ينتج اهتزازات من خلال أجسامه، والتي يمكن أن تنقل رسائل إلى الآخرين في الخلية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالإنذارات أو وجود ملكة.
التواصل اللمسي: يساعد الاتصال الجسدي، مثل النقر على الهوائيات أو العناية، في تعزيز الروابط الاجتماعية ونقل المعلومات داخل الخلية. تعمل هذه الأساليب معًا على تسهيل التفاعلات الاجتماعية المعقدة، وتنسيق أنشطة البحث عن الطعام، وإدارة الخلية بشكل عام بين نحل العسل.
هذه هي لغة النحل فما هي لغتنا نحو مصر ونحو واجباتنا نحوها؟ وإنه من الظلم البين أن نختصر كل مشاكلنا في رئيس وقواتنا الثابتة علي الأرض لأنه بهذا نظلم أنفسنا ونظلم مصريتنا بعصرها لأن عصور مصر القادمة بنا من غيرنا كلها خير.
إن أيات “وما يظلم ربك كمية حبة” تشير إلى التأكيد على أن الله لا يظلم أحداً، ولو بقدر ضئيل، وهو ما يتضح في سياق مثقال حبة الخردل. وهذا يؤكد أن كل إنسان سوف يحاسب يوم القيامة على أعماله، ولن يضيع شيء أو يضيع حسابه، كما ورد في عدة آيات قرآنية (مثل سورة الأنبياء، الآية 47). نحن من يظلم من أجل المتاع
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) سورة النساء وهذا يؤكد عدالة الله المطلقة، ويؤكد أن كل عمل صالح سيُجازى عليه، وكل عمل سيء سيُحاسب عليه.
حفظ الله مصر وأهلها من كل شر ومكروه وسوء وحفظ الله الجيش المصري اللهم أجعله رقم ترتيب الاول علي العالم لا ينتظر تموينه ويقف وراءه شعب قوي باقتصاد قوي ورغم كل الظروف سنحمي مصر لا فرار من معركة التعمير ولا يوجد الا الكر في معركة الاعداء اللهم الهم الرئيس كل ناصح أمين. اللهم لا تجعلنا من المنافقين حتي لا يركسنا بما نكسب. وتحيا مصر بكل أمل وبكل فجر وبكل اصلاح وبكل النعم.
