الرتب العسكرية في مصر علماء ينحنون للعلم والمعرفة
مصر: إيهاب محمد زايد
هناك معلومة خاطئة للغاية في أذهان المجتمع المصري تردد علي إنها الحقيقة بالرغم إنها الزيف المجرد العاري تماما من كلمة حق. بأن مجموع الثانوية العلمة دليل علي الذكاء والنباهه وأيضا مؤشر لمستقبل العلماء في وطننا. والغالب في العلم هو مقدار صبرك علي طلب وتحصيل المعلومة و أن المقتبس يموت كبدا بأن الايام لم تنصفه في تدويره إلي مبدع أو مخترع أو مبتكر.
كما إنه يا ساده من ظن أنه علم فقد جهل للغاية. ولعلمك أيها القارئ بأن عامل في مؤسستي كان سبب في كتابة هذا المقال بعد الحديث عن الحوافز التي يتلقها الساده الباحثون من مشروعاتهم العلمية، وأيضا طريقة ترقيهم في منا صب إدارية منبها لي يا حضرة لا أحد يفكر مثلك بأننا نعمل من أجل مصر حتي من لهم فضل علي بل يعملون من أجل المال و الزينة.
وتذكرت في خيالي زهرة الحياة الدنيا الذابلة في مصر من كثرة الأنا والفردية لذا فهم يروجون بدلا من عرق العمل عطر رجل واحد للعرض. نصحني العامل بالسلبية المطلقة في أخر أيامي قبل خروجي للمعاش لكنها مصر التي تمكنت من قلوبنا جميعا تحرك مشاعرنا و وجداننا بل وتدفعنا تجاه الخصومة المعرفية أمام من يجحدونها أو يجهلونها أو يجنون عليها بكلمات تقلل من شأنها.
كان هذا هو الدافع لكل من يصحح معلومات لمجتمعنا المصري الذي تتساوي فيه درجات العلم مع عمق الجهل وتنتمي إلي عناصر مجموعته أمية الكتابة وأمية الثقافة في عالم من ضباب الجهل، ودخان التواكل، ورفض الأمر الالهي علنا في كلمة أقرأ والتي هي باعث لمجتمع مستنير بالنهاية يملك الرؤية التي من خلالها يعلن عن متلزمة الغايات الحلم و الأهداف وهذا يقول لك إن مجتمعنا علي هدي أو يملك الهدي.
هذه المرة للخصومة الوطنية مع مجتمع الأساتذة العلميين بمصر بعضهم يردد أنهم لا نظير لهم بالعلم يملكون الهدي وشمعة المستقبل بعمر السيد المسيح ثلاثة وثلاثون عاما تضئ بلا حرارة أو أذي لذا علينا أن نحصل قطرات المطر التي تخرج من نداهم وأيضا هم الفذ في صفوة المجتمع المصري. بل يرون إنه لا يوجد علماء في مؤسساتنا العسكرية والشرطية.
وكان الاستفذاذ لكلماتي هو أن تقول رئيسة قسم علمي في مؤسسة علمية بأنه لا يوجد إيمان بالبحث العلمي في بلادنا لكثرة عدد اللواءات بها. غاب عنها كما غاب عن طبقة كبيرة من المثقفين المصريين بأنا جنودنا في الأساس يتخرجون برتب عسكرية من الأكاديمية العسكرية، وأكاديمية الشرطة بل وإن عدد الرتب في مستقبل الجندي بحال ترقية يعتمد علي التدريب المستمر في شكل فرق تدريبة.
كما إن أعضاء هيئة التدريس في كلا الاكاديمتين يحملون درجات علمية رفيعة المستوي لا تقل عن درجة الدكتوراة العسكرية في الجيش المصري ودرجة الدكتوراة في القانون وحقوق الانسان في أكاديمية الشرطة بل لا يتولي أدارة هذه المؤسسات إلا من هو صالح بشكل كبير لتخريج دفعات علي درجة عالية من الرؤية و الوعي لمحيط بلادهم وهو ما يجهله طبقة ليست كنزة بالمجتمع المصري.
وعلي أساسه يخرج شباب ضل المعلومة بالنهاية يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي. إن هذا الطلب يذكرني بأولادي عندما يطلبون زيادة المصروف الشهري من أجل رفاهيتهم وأنا بالكاد أحاول سد عناصر تعليمهم وملبسهم وأنهم بالأساس عيال علي ميزانيتي بلا عائد يستحق التقدير هذا من فرط عدم الفهم لمعني وأسلوب ودور البحث العلمي من خلال أن تستحق زاوية الكاميرا بالمجتمع ما دمت تحصل علي درجة علمية أذكر هنا بأننا لم نحصل علي الحكمة أي القرار الصائب من تحصيلك وتحصيلي للعلم.
لا أحد يراقب هذا الإعلان الجيش المصري يطلب الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة للعمل به، كما إن خريجي الجامعات المصرية لم يسمعوا أكاديمية الشرطة وهي تطلب الطبيب وطالب العلم ودرجات الدكتوراه في القانون. هذا ليس سرا هذه وظائف خالية في أكاديميات عسكرية مصرية تطلب أرفع الدرجات العلمية بمصر.
والسؤال الأن لمجتمع العلماء أو الممنوحين لدرجة الدكتوراة والأستاذية كم منكم من يعرف هذه الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (مصر) و التي يرأسها رئيس أركان الجيش المصري والتي تم تأسسيها في مارس 1956 يختار اعضاء هيئة التدريس فيها بعناية علمية فائقة ولا تقبل تقدير أقل من جيد جدا بجانب خبرة العمليات الحربية.
لدرجة إن كل لواء بهذه الاكاديمية يساوي درجة جندي حاصل علي دكتوراة. ولعلمك أيها القارئ من حسنات دولة 30 يونيو إن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي أنذاك فتحها للمدنين أيضا وتضم كليات القادة والأركان، مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، كلية الحرب العليا، كلية الدفاع الوطني
يصل عدد الأكاديمين لكل كلية علي الأقل بأكثر من 35 لواء بالجيش المصري من صفوة التفكير الاكاديمي والعسكري والحاصلين علي أرفع الدرجات العلمية. وعن شاهد عيان بالحركة داخل هذه المؤسسة فإن الطالب والعلم هما مربط الفرس في رؤية المستقبل. لم أحدثك بعد عن كلية ضباط الاحتياط والتي تقبل حاصلين علي درجات علمية رفيعة المستوي سنويا.
في رؤية الغرب عنا نحن ذو التعليم الديني و الذي يكون ورائه خلفية دينية في الأساس فإنه أي نحن مصر يجب أن تحتفل هذا العام بمرور مئة عام علي أول درجة دكتوراة حديثة علي أساس مفاهيم العلم بالمجتمع الغربي عام 1914 فنحن لم نبني نظاما مؤسسا لمنح الدكتوراة إلا في عام 1925. علي الرغم من إن جامعة الأزهر تأسست في القرن العاشر الميلادي
ومن وجهة نظر الغرب(هذه دراسة علمية لعالم ألماني عن الدرجات العلمية في البلاد ذو الخلفية الاسلامية ومنها مصر)
( Doctoral Education in Egypt
Daniele Cantini, University of Halle, Germany) يعتبر أول حامل دكتوراه، والذي أصبح فيما بعد وزيرا للتعليم ويعتبر من أعظم المثقفين المصريين المعاصرين، طه حسين، شاهدا كبيرا على وجود طبقات وأنظمة مختلفة للتعليم العالي في بداية القرن العشرين، عند البعض.
وتحدد هذه الدراسة أربعة مراحل تاريخية لدرجة الدكتوراة في مصر المرحلة الرائدة الأولى، 1908-1925. لا تزال الجامعة مؤسسة خاصة، على الرغم من الدعم المالي الذي يقدمه لها البلاط الخديوي. كان عدد رسائل الدكتوراة في مصر هو ستة رسائل دكتوراة.
في هذه المرحلة يتكون معظم أعضاء هيئة التدريس فيها من المستشرقين الأوروبيين (بعضهم يدرس باللغة العربية)، ومجموع طلابها هو إلى حد كبير من النخبة، وذلك أيضًا بسبب عدد قليل جدًا من المدارس الثانوية المتاحة. هناك صلة واضحة بين الشهادة الجامعية والتوظيف في الدولة، والدكتوراه لا تزال متاحة لعدد قليل من الناس.
شهدت الفترة اللاحقة، 1925 إلى 1958/59، توسعًا تدريجيًا للمؤسسة التي لا تزال نخبوية إلى حد كبير، حيث تم منح 847 درجة دكتوراه (42 للنساء) في جميع التخصصات والكليات، وكذلك في الجامعات العامة المنشأة حديثًا في بعض المحافظات.
ثالثا، الثورة في التعليم ف الجامعة ليست استثناء التي بدأت عام 1952، والتي مهدت لحكم عبد الناصر (حتى عام 1970). وربما يكون توسيع القدرة على الوصول إلى التعليم النتيجة الأكثر نجاحا للثورة. انفجار في أعداد الجامعات والطلاب وكذلك طلاب الدراسات العليا. على سبيل المثال، في عام 1969/1970 كان هناك 1200 طالب دكتوراه في جامعة القاهرة وحدها.(هذا كان يحدث في نفس الوقت في بلدان أخرى، من فرنسا إلى المملكة المتحدة).
هنا فقط خرج في تاريخ الأمة المصرية لأول مرة حديثا هذا الشعار البحث أساس في تنمية الأمة المصرية وعليه شهدت هذه الفترة أقامة المراكز البحثية المتخصصة لمواضيع علمية بعينها وتوسعت فيها مصر للغاية بهذه الفترة وفي هذه النقطة يجب أن تستمر مصر في هذه السياسة بقوة.
بل لقد طلبت الادارة المصرية بهذة الفترة من العلماء الأتي وعلى العلماء أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتجنبوا المواضيع المعقولة والكلمتين بالنهاية تعني التفكير خارج الصندوق، وأيضا الحث علي الابداع والابتكار.. علي هنا أن أحدث بركانا للوعي بأن التوسع في الثورة العلمية حديثا تحقق في العلم العسكري والعلم المدني علي حد سواء.
المرحلة الرابعة لتاريخ الدكتوراة في مصر تميزت بالتوسع لكنها تأثرت بالأتي هزيمة حرب 1967، الاستعداد لحرب 1973، الهيكلة الاقتصادية في 1977، تدخل البنك الدولي في فترة الثمانيانت والتسعينات من الاصلاح الأقتصادي ودفع تكاليف الحرب وهو يعني تميز العلوم العسكرية في تحقيق النصر لكن فاتورة الحرب أرهقت المجتمع المدني ومنها المؤسسات العلمية.
هذه المرحلةهي التي أفرزت الصراع بين الأشراف علي رسائل الدكتوراة الهادف لتنتج قيمة علمية مضافة وبين الإعالة المعيشية لأسرة المشرف الجامعي والبحثي. هذا الصراع تدفعة قوة الضغط الاستهلاكي والطموح المالي و الانفتاح علي سياسات دولية لذا أصبح الأشراف علي الدكتوراة تحت هذا الضغط بشكل عام الرواتب لم تعد كافية لإعالة الأسرة، وينخرط الجميع تقريبًا في بعض الأنشطة الخارجية لتغطية نفقاتهم.
الحل لهذه المشكلة هو رفع مكافأة الاشراف علي الطلبة سنويا وشهريا بشكل تصب في تحسين جودة وقيمة الدكتوراة العلمية التي تخرج من مؤسساتنا العمية لاحظ أن العلوم العسكرية لا تعاني من هذا الضغط ولا تعترف بهذا الصراع لطبيعة ظروف المنطقة.
الطبيعة التنموية للدولة هي من تحدد بالأساس في ربط العلم بالتنمية وفي رأي هذا لم نحصده بعد وهو تكرار لكلامي سابقا. وأشير هنا إلي تصنيفات الغرب التي لا أثق فيها إلا إنه في عام 2017، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 130 من بين 137 دولة من حيث جودة نظامها التعليمي؛ وهذا بالطبع ليس خاصًا بالدكتوراه، لكنه يعطي فكرة عن السياق العام.
هذا بالاضافة إلي البعثات الخارجية لكل من الجامعات المصرية والاكاديمية العسكرية وأيضا الشرطية أظهرت دراسة حديثة أنه بين عامي 2008 و2014، حصل 766 مصريًا على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
وعندما تراجع الجهاز المكزي للتعبئة والاحصاء تجد الأتي وفي عام 2003، بلغ عدد طلاب الدكتوراه في جميع الجامعات المصرية في جميع التخصصات 22248 طالبًا، مقارنة بـ 13354 في عام 1993، ويشكلون أكثر من نصف إجمالي طلاب الدكتوراه في جميع الدول العربية، ووصل عددهم إلى 35000 في عام 2009.
وفي عام 2011-2016بلغ عدد خريجي الدكتوراه في جميع الجامعات المصرية 37.519 (15.284 منهم، حوالي 40٪ إناث)؛ في الفترة 2011-2013، كان هناك 4.000 درجة دكتوراة، وقفز إلى أكثر من 7.000 في 2014-2015، ومرة أخرى إلى 9.016 (3.432 إناث) في عام 2016.
وفي عام 2017 تم منح الدكتوراه في مصر انخفض العدد إلى 7.656، وهو رقم فريد بالقارة الافريقية وحدها. من بينها، تم منح 47% لباحثات معظمها في الجامعات الحكومية – تم منح 45 منها فقط في “الأكاديميات” (أكاديمية الفنون، أكاديمية الشرطة)، واثنتان في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم منح 190 في “الأكاديميات” الجامعات الأجنبية.
إلا إن الدافع الرئيس للحصول علي الدكتوراة وزيادة أعدادها في مصر هو الحصول علي المناصب الاكايديمية، الأبهة الاجتماعية في شكل طلب للحصول علي البهوية التي قضي عليها الضباط الأحرار بقيادة ناصر.
كما ربط المناصب في الادارة التنفيذية بالحصول علي درجة الدكتوراة. ولم يسأل أحد ما هو الغرض الحقيقي للحصول علي الدكتوراة؟ سواء دكتوراة مهنية لعضو هيئة تدريس أو دكتوراة بحثية لباحثين وعاطلين عن العمل لها شغف علمي بالنهاية. هذا أدعي بالنهاية لربط المعرفة العلمية بالاقتصاد وأمتلاك التقنية لتحقيق قيم مضافة علمية وأقتصادية.
وهنا أرفع مطالبي بتبني سياسات لتحسين درجة الدكتوراة في المجتمع المصري من خلال دراسات علميمة تؤدي إلي استراتجية وطنية شاملة للتحسين والتخلص من كل الأعباء التي تعيق الخروج بتغيير علمي وأجتماعي وثقافي بالنهاية وفتح الباب علي مصراعية لتعليم العرب، والافارقة، والبلاد الفقيرة بما يضمن تحقيق النهضة في بلادهم تقوم بهذا بعدد قليل المؤسسات العسكرية، الأزهر، الكنيسة، بعض من جامعاتنا المصرية.
ومن إيمان مؤسساتنا العسكرية بالتعليم والعلم تؤجل التجنيد مقابل أستكمال الدراسة الجامعية وفقًا لقانون الخدمة العسكرية المصري رقم 152، المادة (8)، الصادر عام 2009، يجب على جميع الطلاب المصريين الذكور الجامعيين تحديد حالة خدمتهم العسكرية خلال 30 يومًا من عيد ميلادهم التاسع عشر.
ليس هذا وحسب بل ذهبت إلي محو أمية المجندين لديها وذهبت الشرطة إلي تحسين مجندها بفتح التجنيد للمؤهل الجامعي بصفوفها المختلفة. علي موقع وزارة الدفاع المصرية ستجد هذا الاعلان باللغة الانجليزية وهو عمل نادر للاكاديمين في مصر.
الاعلان انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على رفع مستوى تدريب وتأهيل الأطباء، ومواكبة أحدث تطورات المنظومة التعليمية للعلوم الطبية المختلفة، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والقدرات في مجالات البحث العلمي، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للأطباء المدنيين في عدد من التخصصات الأكاديمية والسريرية (www.afcm.ac.eg)..
عندما تدخل علي موقع المخابرات المركزية الامريكية تجد أحصائيات محدثة وأخري قديمة عن مصر منها كثافة الأطباء
0.75 طبيب/1000 نسمة (2019) ، كثافة سرير المستشفى1.4 سرير/1000 نسمة (2017) لذا كان قرار السيسي كوزير دفاع بإنشاء كلية الطب العسكري لتخفيف الضغط عن المجتمع المدني وزيادت المتاح أيضا من الأطباء.
في بيانات المخابرات المركزية عن مصر أيضا نفقات التعليم2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2020) ترتيب المقارنة: 175
الناتج المحلي الإجمالي – التكوين حسب قطاع المنشأ الزراعة: 11.7% (تقديرات 2017) الصناعة: 34.3% (تقديرات 2017) الخدمات: 54% (تقديرات 2017) تصنيفات المقارنة: الخدمات 163؛ الصناعة 48؛ الزراعة 82
وما أحزنني بالفعل هو أحصاء المخابرات الأمريكية المركزية بالفعل عن الطاقة النووية والتي هي علم بدأ في مصر علي يد سميرة موسي وعلي مشرفة وتم تهديد مصر فيه في حرب 1973 لنري الأرقام الطاقة النووية: عدد المفاعلات النووية العاملة: 0عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء: 3 (2023) صافي القدرة للمفاعلات النووية العاملة: 0 جيجاوات نسبة إجمالي إنتاج الكهرباء: 0% نسبة إجمالي الطاقة المنتجة: 0% عدد المفاعلات النووية المتوقفة بشكل دائم: صفر
تقول أيضا المخابرات المركزية عن الجيش المصري فالقوات المسلحة هي أكبر الجيوش وأفضلها تجهيزًا في المنطقة؛ تشمل القوات القتالية الأساسية للجيش ما يقرب من 13 فرقة، معظمها مدرعة أو ميكانيكية، تكملها بعض ألوية المدرعات والمشاة المستقلة؛ تمتلك القوات المسلحة المصرية ما يقرب من 5000 نظام مدفعية، بالإضافة إلى قوات صواريخ أرض-أرض وقيادة كبيرة للعمليات الخاصة، والتي تتضمن طائرات محمولة جواً ومركبات جوية.
النفقات العسكرية
1.2% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2022)
1.3% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2021)
1.3% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2020)
1.3% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2019)
1.4% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2018)
ترتيب المقارنة: 116
سأترك لك المقارنات عندما تعرف إنه حدث زيادة نسبة ميزانية البحث العلمي في مصر 120 % ونرجع ذلك للميزانية المرصودة.
حفظ الله مصر وأهلها وجيشها وألهم الرئيس كل ناصح أمين. عاشت مصر حرة أبية.
