“شُعبة السيارات” السوق يشهد حالة من الركود التضخمي
.. وفاء عبد السلام
اعلن منتصر زيتون، عضو الشُعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض حجم المبيعات نتيجة لعدم توافر الاستيراد المفتوح، لافتًا إلى أن مُعظم عمليات الاستيراد تُعد بشكل شخصي، مُتوقعًا انخفاضًا أكثر لحجم المبيعات خلال عام 2024، عند تكرار نهج العام الماضي.
وأوضح زيتون، أن البنك المركزي لديه صعوبة في توفير العملة الصعبة لإتمام عملية الاستيراد الخاصة بالسيارات، وذلك بسبب تركيزه على السلع الأساسية، ما أدى إلى نقص كبير في المخزون وانخفاض كبير في عدد السيارات الواردة، بجانب ارتفاع قيمة الدولار، حيث تُرجمت بوجود حالة من الركود التضخمي في سوق السيارات.
وأضاف: “تراجعت عمليات ترخيص السيارات، حيث سجلت 102 ألف سيارة في عام 2023، لافتًا إلى أن كان استيراد مصر يُقارب الـ 250 ألف سيارة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى انخفاض استيراد مصر من قطع غيار السيارات في عام 2023، حيث لم يتجاوز نسبة 30% من احتياجات السوق، ما أدى إلى نقص في المعروض، ويُعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار”.
وأشار، إلى أن نسبة المكون المحلي سجلت 60% في صناعة الأتوبيسات في مصر، مشيرًا إلى أن مصانع الأتوبيسات المصرية لديها عمليات تصدير في الدول الأوروبية والعربية، بجانب مشاركتها في معارض السيارات العالمية، بحيث فتح سوق دولي بالخارج، لافتًا إلى أنه قد تُساهم صادرات مصر من الأتوبيسات في حل أزمة الدولار، ولكن ما زال حجم التصدير مُنخفض للشركات والدول بالخارج.
من جانبه يرى المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن ارتفاع أسعار الشحن نتيجة للحروب بسبب تزايُد توترات الحروب القائمة في البحر الأحمر، بجانب عدم توافر العملة الصعبة لفتح اعتمادات الاستيراد، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ما أدى إلى شُحية الدولار بالبنوك، وتُرجم بتقلُص المعروض وتراجع حجم المبيعات.
وأوضح، هناك تراجع بمبيعاتها بنسبة 70%، نتيجة تقلُص عمليات استيراد السيارات، مشيرًا أن نسبة الواردات من السيارات تراوحت سابقًا بين 60 – 70%، و 30 – 40% محليًا على مدار سنوي، ولكن انعكس الأمر في عام 2023، وأصبح المحلي من 60 – 70%، والاستيراد من 30 – 40%، وذلك لاتباع قرار الدولة بتخفيض فاتورة الاستيراد والرفع من فاتورة الإنتاج المحلي.
وتوقع انخفاض آخر في المبيعات بنسبة 30% بعام 2024، حيث ستنخفض المبيعات إلى ما يقارب 60 أو 70 ألف سيارة، وذلك مقابل 100 ألف سيارة في عام 2023، متوقعًا ارتفاع أسعار السيارات نتيجة عدم استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن تصنيع مكونات الإنتاج في مصر قاربت نسبته الـ 45%، وهى عبارة عن 30% مكونات، و15% مصانع واستثمارات، لافتاً إلى أن واردات مصر من مكونات الإنتاج بلغت نسبة 55%، و 45% من إنتاج مصر، بينما سجلت واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات الملاكي ما يقارب الـ 60%، وبنسبة 40% من إنتاج مصر.
ونوه إلى أن مصر تستورد أغلب قطع غيار السيارات من الخارج، ويُعد دور مصر في عملية تصنيع البطاريات والزجاج والفرش والكراسي والشكمان والتكيفات فقط.
