كتب أحمد فتحى

تعقدُ النيابةُ العامةُ المصريةُ بصفتِها رئيسَ جمعيتَي النوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ، بالاشتراكِ مع المنظمةِ الدوليةِ للهجرةِ IOM منتدًى إقليميًّا عن دورِ الأدلةِ الرقْميةِ في مكافحةِ وتحقيقِ الجرائمِ المرتبطةِ بالهجرةِ غيرِ الشرعيةِ، وذلكَ خلالَ الفترةِ من ١٩ حتى ٢١ يونيو الجارِي بمدينةِ الغردقةِ بمحافظةِ البحرِ الأحمرِ؛ تفعيلًا لبنودِ مذكرةِ التفاهمِ المبرمةِ في القاهرةِ بينَ الجمعيتيْنِ في العامِ قبْلَ الماضي.

هذا، ويشاركُ في المنتدَى عشْرُ دولٍ إفريقيةٍ وثماني دولٍ عربيةٍ ودولتَا ألمانيا وموريشيوس، بينما تشاركُ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ بمحاضرِيها في فعالياتِ هذا المنتدَى الذي يهدفُ إلى تبادلِ المعرفةِ والخبراتِ والتحدياتِ بين النياباتِ العامةِ وهيئاتِ الادعاءِ العامِّ أعضاءِ الجمعيتيْنِ؛ حولَ التعاملِ معَ الأدلةِ الرقْميةِ والاطلاعِ على أفضلِ الممارساتِ من خبراءِ الدولةِ المشاركةِ الرائدةِ في هذا المجالِ تعزيزًا للمهاراتِ الفنيةِ لأعضاءِ النيابةِ بتلكَ الدولِ، فضلًا عن تعزيزِ التنسيقِ والتعاونِ القضائيِّ بين الدولِ المشاركةِ، وتعزيزِ الجهودِ الدوليةِ والوطنيةِ لمواجهةِ تحديداتِ الجرائمِ السيبرانيةِ وارتباطِها بجرائمِ تهريبِ المهاجرينَ والِاتجار بالبشرِ.