نحن قوم حتى لا ينقصنا الايمان بالاديان السماويه ولا تنقصنا السياسه

بقلم

خالد دنقل

نحن قوم لا ينقصنا الايمان بالاديان السماوية ولا تنقصنا السياسة 

و لكن تنقصنا الادارة الرشيدة الكفيلة بتقدم المجتمع والبحث معا عما يجمعنا بلا خلاف

 ولا اختلاف وطالما استمر الفقر والجهل والبطالة فى بلادنا فكل الافكار الارهابية ستستمر

 والملاحظ ان كل الحركات الثورية العظيمة التى انطلقت من العاصمة رفعت شعارات

 التغيير ولكن ماذا بعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اننا نعتبر حركتنا الوليدة هى استمرار واستكمال لهذه الحركات العظيمة التى غيرت وجه

 مصر سياسيا والذى يجب ان يتبعه تغيير اقتصادى واجتماعى

لذا لابد ان نتكاتف جميعا لنكون ظهيرا شعبيا لهذه الحكومة والحكومات التالية لها من

 اجل غد مشرق باذن الله

ولا المواطن البسيط لن يطول انتظاره ولاننا نخشى لا قدر الله ان يقع فريسة للتيارات

 الطائفية المحمومة والمحصنة بالمال السياسى الوارد لها من بقاع شتى والتى لديها

 كوادرها الظاهرة والباطنة المدربة على التخريب

لهذا تعالوا معا نبحث ونتباحث ونتفق ونجتمع على برنامج عمل قومى للتقدم وبحكم 

ما نعرفه جميعا فنحن الشعب المصرى يعيش ويستثمر فى حوالى 5%من مساحة مصر

 والباقى مناطق مجهولة تسكنها الثعابين المعروفة وثعابين البروقراطية المتعفنة ومافيا

 تجار الاراضى ———-

لهذا فليكن هدفنا الدائم وبدايتنا هى الاستغلال الامثل لكل سنتيمتر داخل بلادنا فى

 المحافظات المختلفة

 اما كيف يتم ذلك فالبداية فعلها نابليون بونابرت عندما جاء الى مصر وهو لا يعلم عن

 شعبها ومواردها شيئا فالمطلوب انشاء مجمعات علمية سواء فى القاهرة او عواصم

 المحافظات مع دراسة المشاكل والمعوقات مع عمل خريطة استثمارية لكل ارجاء الوطن

 ولنبدا بالمشروعات ذات العائد السريع والمستوعبة للايدى العاملة الكثيفة اضافة لقيامها

 بعمل دراسات اجتماعية عن المشاكل السكانية وطرق مواجهتها 

وهنا سوف يقول قائل كيف نخرج من الازمات الرهنة ونستثمر فى ظل هذه الاوضاع

 المتردية للامن والهياكل الادارية للدولة؟؟؟؟؟

وهذا يقودنا لكيفية اصلاح هذه المنظومة وهذه بعض المقترحات القابلة للمناقشة

 وهى كما يلى

اولا منظومة الامن

طالما وجدت ادارات امنية ذات طابع مدنى تستهلك37%من القوة الشرطية مثل شرطة

 المجالس النيابية وشرطة السياحة —الخ فلا امل فى اصلاح لان الضابط فى هذه

 الادارات لا يعمل اكثر من ربع ساعة يوميا على اكثر تقدير ويتقاضى ثلاثة اضعاف نظيره

 الموجود بالامن العام وهذه الادارات تحوم حولها شبهات الفساد المالى

 نحن نفهم ان يكون الامن جغرافيا وفى الشارع بعيد عن المكاتب المكيفة ثلاثة ارباع

 الوقت على اقل تقدير بمعنى ان مامور اى قسم او مركز وكل ضباطه يكونوا مسئولين عن

 اى مخالفات مرور او كهرباء وخلافه وموزعين بالشوارع والمناطق على هيئة قوات راكبة

 بالاستعانه بالعمد والمشايخ ومجموعة اصدقاء الشرطة فى كل مكان الذين يشكلون

 ظهيرا شعبيا داعما لجهاز الشرطة مع مراعاة ان تكون كل منطقة جغرافيه داخل اى مركز

 او قسم لها طاقمها الامنى المحدد الذى يحاسب على ضوء اعماله فى هذه المنطقة

قوات الامن المركزى يتم توزيعها على المراكز والاقسام المختلفة كقوات تدخل سريع تحت

 تصرف مامور المركز مع بقاء جزء منها كاحتياطى استراتيجى للتدخل فى عواصم الاقاليم

 وتحت تصرف مدير الامنالامن المحلى داخل المحافظات—-

 لماذا لا يتم عمل الضباط فى محافظاتهم لانهم الاعلم بخباياها وطبيعة اهلها فقد يقول

 قائل انهم سيجاملون اقاربهم ان هذه المجاملات تتم الان بوسائل اشد واخبث لكن

 الضابط من ابناء المحافظة ستكون عليه رقابة شعبية من اهله وخصومهم لا تترك له اى

 طريقة للمجاملات وهل لو كان الضباط من نفس محافظاتهم هل كان سيحدث ما حدث

 فى كرداسة او اسوان والاغرب ان جميع كوادر مديريات الامن من صف ضابط وأمناء

 واداريين من اهالى المحافظة والوافديين الغرباء عنها هم الضباط ربم الامن السياسى لما

 لا يكون تابعا لاحد اجهزة الامن القومى المتخصصة بعيدا عن دهاليز وزارة الداخلية

ثانيا اصلاح الهياكل الادارية بالوزارات والمحافظات والمصالح المختلفة

1-تشكيل لجان تخطيط داخل كل وزارة او محافظة او مؤسسة او شركة ومكونة من

 اشخاص يتم اختيارهم طبقا لمعايير علمية محددة سلفا ويكون التعيين عن طريق

 المجلس الاعلى للتخطيط ويفضل ان يكون من الكفاءات العلمية الشابة ولا يكون الاختيار

 طبقا للمزاج الشخصى للمسئول التنفيذى الاعلى كما يحدث عندنا الان وفى حالة وجود

 اى خلافات بين جهاز التخطيط والمسئول يتم رفع الموضوع الى لجنة التخطيط العليا

 لابداء الراى بحيث تكون هذه اللجان مسئولة عن اصدار القرارات العلمية حيث تلاحظ لنا

 اننا لو دخلنا مكتب اى وزير او محافظ او مسئول او رئيس شركة لوجدنا ان حوالى

 50مواطنا على الاقل ينتظرون مقابلته للبت فى شكواهم او طلباتهم وعندما يقابلهم بعد

 انتهاء جدوله المزدحم باجتماعات مجلس الوزراء واللجان الوزارية واللقاءات البروتوكولية

 فانه يقرا طلباتهم على عجل ليعيدهم الى نفس الموظف البيروقراطى العاجز عن اصدار

 قرار

فلماذا لا نستعين بالشباب المتخصص فى تشكيل لجان التخطيط والمكاتب الفنية داخل

 كل مصلحة او وزارة يتولى دراسة مشاكل الوزارة وجمهور المتعاملين معها ووضع الحلول

 والقرارات اللازمة بحيث يكون تدخل الوزير على سبيل الاستثناء فى حالات الضرورة

 القصوى

ثانيا

1-قطاع السياحة هناك الكثير من المقاصد السياحية التى لم يتم استغلالها حتى الان مثل

 طريق العائلة المقدسة والمزارات الدينية التى تخص طوائف دينية معينه والاثار

 الفرعونية الغير مستغلة وبالذات فى صعيد مصر

2- سياحة الاثار الحية بمعنى ان زيارة الاقصر لا تزيد عن يومين فقط لكن لو استفدنا

 بالطاقات الفنية للشعب المصر بعمل عروض فنية داخل المعابد كحفل تتويج الملك او

 الملكة او حفلات زواج فرعونية او طقوس جنازات ملكية وغيرها ربما اقام السائح لشهور

 لدينا واستفدنا بتشغيل شبابنا واظهار الوجه الايجابى للشعب المصر بالاضافة للاثار

 الفاطمية والمملوكية بالقاهرة

3- الثروة المعدنية ثروات الجبال التى لم تستغل حتى الان لماذا لا يتم عمل خرائط

 استثمارية لهذه الثروات ولدينا ثانى اقدم هيئة جيولوجية فى العالم اضافة لطرح هذه

 الثروات للاستثمار الصناعى بعد وضع اليات محده وشفافة ومتاحة للجميع

4- استصلاح وزراعة الاراضى

ما يزرع الان بمياه النيل لا يتجاوز الستة او السبعة ملايين فدان قابلة للتناقص نتيجة

 للعدوان الجائر على الاراضى الزراعية ولكن طبقا لخرائط المياه الجوفيه فيوجد فى مصر

 حوالى اثنين وثلاثين مليون فدان قابلة للزراعة ولو قمنا باستغلال طاقات المزارعين

 الحقيقين فى بلادنا حيث تلاحظ لنا ان معظم طلمبات الاعماق مستوردة من تركيا وهى

 بسيطة المحتويات وتباع للمزارعين باسعار خرافية وانا اثق ان مصانعنا الحربية تستطيع

 انتاجها بربع التكاليف ولو سلمتها المصانع لبنوكنا الوطنية لبيعها بالتقسيط للمزارعين

 اضافة لمواتير التشغيل لاستطعنا ان نزيد ثروتنا الزراعية ونجعل من فقراء مصر ملاكا

 ومزارعين حقيقين ونحقق الطفرة الزراعية المطلوبة

5-مشكلة البطالة

ينبغى ان يكون على راس اولوياتنا وذلك عن طريق دراسة احتياجات السوق المحلى

 والخارجى للعمالة فرغم كثرة الايدى العاطلة هناك ندرة فى تخصصات فنية مطلوبة

 لسوق العمل داخليا وخارجيا لذلك يجب عمل مراكز تدريب مهنى تابعة للقوات المسلحة

 تتولى التدريب التحويلى لهذه الطاقات العاطلة تحت اشراف الخبراء لتاهليهم على اعلى

 مستوى حيث ان المدارس الفنية الموجودة حاليا فاشلة وبجدارة

6-مشكلة الاسكان

تخصيص اراضى خارج الزمام للمدن والقرى المختلفة لاربعة مستويات وهى كالاتى

ا- اراضى اسكان فاخر يتم تمليكها للقادرين بها هامش ربح للدولة بعد تحميلهم جميع

 تكاليف توصيل المرافق والخدمات والاسواق والمدارس ودور العبادة للمسلمين

  على السواء وعمل تخطيط عمرانى مناسب مع توصيل خطى مياه لهذه

 المناطق خط مياه مرشحه للشرب وخط مياه للاغراض الاخرى

ب-اراضى اسكان اقتصادى متوسط للنقابات والافراد بنفس المواصفات السابقة مع

 تحميل المنتفعين بهامش ربح للدولة اقل من الشريحة السابقة

ج-اراضى اسكان تكافل لصالح الفقراء مدعومة من فائض هامش الربح المتوفر من

 الشريحتين السابقتين ويتم توزيعها بناء على معايير اجتماعية محددة وشفافة

د- مناطق صناعات حرفية وورش وخدمات يتم توزيعها للراغبين طبقا لشروط معلومة

 ومتاحة للجميع

ان توزيع هذه الاراضى سيؤدى الى للحد من التعدى على الاراضى الزراعية اضافة للحد

 من جنون ارتفاع اسعار اراضى البناء وايضا تنشيط السوق العقارى بما يصنع حالة رواج

 اقتصادى لصالح الجميع

ه-قطاع الاثار

ارضنا ما زالت حبلى بامجاد الاجداد ولو تصورنا ان مواطنا راى شواهد اثرية فى منزله

 وفكر فى ابلاغ مصلحة الاثار فماذا سيحدث ؟

سيتم نزع ملكية منزله والقاءه بالشارع وربما حررت ضدده محاضر باقسام الشرطة وعليه

 سيقوم راضيا مرضيا بالاتصال بتجار الحضارة والتاريخ

لذلك مطلوب تشريع يجعل للمواطن الذى توجد فى ممتلكاته اى اثار نسبة تححدها

 الجهات المختصة من قيمة الاثر وبهذه الطريقة سنقطع الطريق امام ناهبى الاثار

        و- طريقة اختيار القيادات الوسطى (قانون القيادات)

حيث يتم اختيار القيادات والتجديد لها سنويا بمعرفة السادة الوزراء والمحافظين 

 والمسؤلين ورؤساء الشركات الملاكى لذلك يكون ولاءها المطلق لمن اوصلهم لمقاعدهم

 وليس للشعب دافع الضرائب

المطلوب ان يتم اختيار القيادات بمعايير موضوعية

ل- الشفافية

من يتحدثون عن حد ادنى واقصى للاجور يغفلون ان هذه الحدود موجوده بالقوانين

 الحالية ولكن القيادات سواء وزراء او محافظون يتغاضون عن ذلك وتحت بند جهود غير

 عادية وتدريب وغيرها فمثلا مدير عام او وكيل وزارة يعمل رئيس مدينة يتقاضى

 مكافات عن اعمال الرصف والكهرباء ومناجم ومحو اميه —الخ وتبلغ هذه المكافات

 عشرات اضعاف راتبه

فالمطلوب الشفافية والافصاح عن اى مبالغ تصرف لاى موظف ويتم الاعلان عنها فى نفس

 يوم صرفها على الموقع الاليكترونى للجهة الصارفة وبغير ذلك يعتبر الصرف غير قانونى

ى- تجريم استخدام القروض الاجنبية فى تمويل عمليات الاستهلاك وتمويل عجز

 الموازنةويتم توجيهها الى اغراض الاستثمار والتشغيل

—- المجمعات العلمية ———   

اولا بالقاهرة

وتتكون من خبرات علمية وادبية فى كافة المجالات واعضاء هيئة التدريس بالجامعات

 والخبرات العلمية المهاجرة خارج الوطن وتتولى تقديم المعونة الفنية والخبرة لاى حكومة

 ويمكن الاستفادة من المجالس القومية المتخصصة فى هذا المجال كما تتولى الاشراف

 على المجالس العلمية بالمحافظات ومتابعة انشطتها

ثانيا مجمعات علمية بالمحافظات

وتتكون كسابقتها اضافة الى روؤساء المصالح بالمحافظة ويمكن الاستفادة من امكانيات

 الجامعات الاقليمية وتتولى وضع خطة استثمارية للمحافظة ومتابعة تنفيذها

————الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية———

لكل ثلاث او اربع محافظات يكون هناك ممثل شخصى لرئيس الجمهورية مقيم بهذه

 المحافظات يتولى متابعة الخطط الاستثمارية بهذه المحافظات بالتنسيق مع المجمعات

 العلمية وتذليل كافة الصعاب بالتنسيق اليومى بين الجهات المحلية والقيادات المركزية

 سيقول قائل ان المحافظ هو ممثل رئيس الجمهورية ولكن المحافظ مسئول عن تنفيذ

 خطط قائمة لكن ممثل رئيس الجمهورية مسئول عن اقتراح خطط مستقبلية

هذه الافكار نطرحها للمناقشة للنهوض بوطننا الحبيب املين ان يوفق الله الجميع 

خالد عبد الحليم دنقل