اتفق وزيري البترول وقطاع الأعمال العام، على فض التشابكات المالية بين الطرفين عبر نقل ملكية عدد من الأراضي والأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة بقيمة المديونية المستحقة عليها تسوية لتلك المديونيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والمالية، حسبما صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة صباح اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إنَّه سيجرى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين تلتزم فيه “قطاع الأعمال” بنقل الأراضي والأصول لـ”البترول”.
