العدد الأسبوعي رقم 16  –  الجمعة 6 أغسطس 2021 موضوع العدد: العنف الأسري… الأسباب والتداعيات

تقرير /محمد عبد المولي

 

العدد الأسبوعي رقم 16  –  الجمعة 6 أغسطس 2021

موضوع العدد: العنف الأسري… الأسباب والتداعيات

 

 

صباح الخير قراءنا الكرام..

 

 

 

يعد العنف الأسري مشكلة عالمية؛ حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم، كما يعاني ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدني و/أو العنف النفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هي ضحية عنف الشريك.

 

هذا، ويمكن لأي شخص أن يكون ضحية للعنف الأسري، بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو الطبقة، ولا يقتصر ضحايا العنف الأسري على الأطفال أو النساء، ولكن أي فرد آخر من أفراد الأسرة معرض للعنف الأسري؛ حيث يؤثر العنف الأسري على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم.

 

 

 

أظهرت الدراسات الاستقصائية ارتفاع معدل العنف الأسري في جميع أنحاء العالم منذ يناير 2020؛ حيث قفز بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، ووفقًا للمجلة الأمريكية لطب الطوارئ ومجموعة الأمم المتحدة للمرأة، عندما بدأ الوباء، ازداد العنف الأسرى بنسبة 300٪ في هوبي في الصين، و25٪ في الأرجنتين، و30٪ في قبرص، و33٪ في سنغافورة و50٪ في البرازيل.

 

ويقدر تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك زيادة بنسبة 20٪ في حوادث العنف الأسري بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

 

نتمنى أن تنال نشرتنا اهتمامكم، وأن تُثري معارفكم.

 

 

 



 

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مفهوم العنف الأسري

 

 



 

 

يمكن تعريف العنف الأسري، الذي يُطلق عليه أيضًا “عنف الشريك”، بأنه نمط من السلوك في أي علاقة، يتم استخدامه لاكتساب السلطة أو الحفاظ عليها والسيطرة على الشريك الآخر، وتشمل الإساءةُ المتضمَّنةُ فيه أفعالا جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية أو تهديدات بأفعال تؤثر على شخص آخر، ويتضمن ذلك أي سلوكيات تخيف شخصًا ما أو ترهبه أو تتلاعب به أو تؤذيه أو تهينه أو تلومه أو تجرحه.

 

ويمكن لأي شخص أن يكون ضحية للعنف الأسري، بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو الطبقة، وقد يشمل ضحايا العنف الأسري أيضًا من الأطفال أو النساء، أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة، فيؤثر العنف الأسري على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم.

 

ونادرًا ما تكون الحوادث معزولة، فعادة ما تتصاعد في وتيرتها وشدتها، وتبلغ حالات العنف الأسري ذروتها بإصابة جسدية خطيرة أو الوفاة، وتعد الاعتداءات الجسدية والجنسية، أو التهديدات بارتكابها، من أكثر أشكال العنف الأسري ظهورا، وعادة ما تكون هذه الأفعال هي التي تسمح للآخرين بالتعرف على المشكلة.

 

ويشمل العنف الأسري:

 

الإساءة النفسية: التهديد بإيذاء جسدي للذات أو الشريك أو الأطفال؛ بتدمير الممتلكات، أو الإجبار على الانعزال عن الأصدقاء والعائلة والمدرسة أو العمل.

 

الانتهاك المالي أو الاقتصادي: محاولة الشخص جعلَ شخص ما معتمدا ماليا عليه، عن طريق الحفاظ على السيطرة الكاملة على الموارد المالية، وإعاقة الوصول إلى المال، أو منع العمل.

 

الإساءة الجسدية: تتضمن إيذاء أو محاولة إيذاء الشريك عن طريق الضرب، أو الركل، أو الحرق، أو الدفع، أو الصفع، أو الحرمان من الرعاية الطبية أو الإجبار على تعاطي الكحول أو تعاطي المخدرات.

 

أهم العوامل المسببة للعنف الأسري بشكل عام:

 

تدني مستويات التعليم.

 

الاضطرابات النفسية للشخصية المعادية للمجتمع.

 

تعرّض الطفل لإساءة المعاملة في السابق.

 

مشاهدة العنف الأسري.

 

تعاطي الكحول والمخدرات.

 

تدني فرص العمل المتاحة للمرأة.

 

المعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.

 

تدني مستويات المساواة بين الجنسين (القوانين التمييزية، وما إلى ذلك).

 

العوامل المقترنة تحديدا بعنف الشريك:

 

التعرض للعنف سابقا.

 

الخلافات ومشاعر الاستياء بين الزوجين.

 

صعوبات التواصل بين الشركاء.

 

سلوكيات الذكور المتسلطة تجاه شريكاتهم.

 

هذا، ويعد العنف ضد المرأة أكثر أشكال العنف الأسري شيوعا، ووفقًا للبنك الدولي، يعد العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس فقط مدمرًا للمتعرضين له ولأسرهم، ولكنه ينطوي أيضًا على تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة، وفي بعض الدول، يُقدر أن العنف ضد المرأة يكلف الدولة ما يصل إلى 3.7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أكثر من ضعف ما تنفقه معظم الحكومات على التعليم.

 

 

 



 

المصدر

 

التقديرات العالمية والإقليمية لممارسات العنف الأسري

 

 

 



 

يعد العنف الأسري مشكلة عالمية؛ حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسري بشكل عام على مستوى العالم، ووفقاً لبيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2020، تقتل يوميًّا 137 امرأة في المتوسط ​​على يد أحد أفراد أسرتها.

 

 

 

وعلى الصعيد العالمي، هناك أكثر من 25٪ من النساء (15 :49 سنة) يتعرضن للعنف البدني و/ أو الجنسي على يد الشريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن، و38٪ من إجمالي جرائم قتل النساء يرتكبها الشريك أيضًا.

 

 

 

 

 



 

 

ويرتبط العنف الأسرى بالمستوى الاقتصادى للدول حيث تشير التقديرات إلى أن 37٪ من النساء اللائي يعشن في الدول الفقيرة قد تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك في حياتهن، مع ارتفاع معدل الانتشار في بعض هذه الدول إلى 1 من كل 2، بينما تبلغ 22٪ في الدول مرتفعة الدخل.

 

وجغرافيًّا ترتفع نسب تعرض النساء للعنف على يد الشريك ففي كل من إفريقيا وجنوب أسيا تلبغ نسب تعرض النساء للعنف على يد الشريك 33٪ بينما تبلغ 31٪ في إقليم شرق المتوسط و25٪ في الأمريكتيين و22٪ في أوروبا و20٪ في منطقة غرب المحيط الهادئ، وذلك وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية الصادر عام 2021.

 

كما يعاني ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدني و/أو العنف النفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هي ضحية عنف الشريك.

 

المصدر

 

العنف الأسري في ظل جائحة كورونا

 

 

 



 

 

 

يميل العنف الأسري إلى الزيادة والتفاقم في أي حالة طارئة، بما فيها الأوبئة، ويمكن أن يشتد خطر معاناة النساء والأطفال من العنف نتيجة للضغوط النفسية، وتفكُّك الشبكات الاجتماعية وشبكات الحماية، وزيادة الصعوبات الاقتصادية، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات.

 

أظهرت الدراسات الاستقصائية في جميع أنحاء العالم ارتفاع معدل العنف الأسري منذ يناير 2020؛ حيث قفز بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، ووفقًا للمجلة الأمريكية لطب الطوارئ ومجموعة الأمم المتحدة للمرأة، عندما بدأ الوباء، ازداد العنف الأسرى بنسبة 300٪ في هوبي في الصين، و25٪ في الأرجنتين، و30٪ في قبرص، و33٪ في سنغافورة و50٪ في البرازيل.

 

ويقدر تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك زيادة بنسبة 20٪ في حوادث العنف الأسري بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

 

 

 



 

 

كما صرح الدكتور “تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن: “العنف ضد المرأة مستوطن في كل بلد وثقافة، ويسبب ضررًا لملايين النساء وأسرهن، وقد تفاقم بسبب جائحة كورونا، لكن على عكس وباء كورونا، لا يمكن وقف العنف ضد المرأة بلقاح، فلا يمكننا محاربته إلا بجهود عميقة ومستمرة من قبل الحكومات والمجتمعات والأفراد، مع تحسين الوصول إلى الفرص والخدمات للنساء والفتيات، وتعزيز العلاقات الصحية القائمة على الاحترام المتبادل”.

 

وخلال جائحة كورونا، أدت تدابير الإغلاق وآثارها الاجتماعية والاقتصادية إلى زيادة ضعف المرأة عند مواجهة شركاء مسيئين، مع الحد من وصولهم إلى الخدمات، فالإجهاد وتعطل الشبكات الاجتماعية وشبكات الحماية وتدني الحصول على الخدمات جميعها عوامل تؤدي إلى تفاقم مخاطر العنف ضد المرأة.

 

وقد أسفرت عمليات الإغلاق أثناء اندلاع جائحة كورونا والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها عن ارتفاع معدلات تعرض النساء للإيذاء على يد شركائهن ولعوامل خطر معروفة، كما قيّدت في الوقت نفسه سبل حصولهن على الخدمات، وقد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية والتشريد إلى تفاقم معدلات العنف القائم، من قبيل العنف الممارس على يد الشريك، وكذلك العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك، وقد تسفر أيضا عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة.

 

وتؤثر تدابير العزل وتقييد الحركة والبقاء في المنزل لاحتواء انتشار العدوى أثناء جائحة كورونا تأثيرًا حادًا، وبخاصة على المرأة، وتزداد بشدة فرص تعرُّض النساء وأطفالهن للعنف، إذ يضطر أفراد الأسرة للبقاء معا وقتا أطول، وتشتد الضغوط النفسية التي تتعرض لها الأسرة، وتتفاقم تلك الضغوط حينما تعاني الأُسرة أيضا من الخسائر الاقتصادية أو فقدان الوظائف.

 

هذا، وقد أظهرت البيانات العالمية زيادة في المكالمات الواردة إلى خطوط المساعدة الخاصة بالعنف ضد النساء، بما في ذلك منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (LAC)، فعلى سبيل المثال، في الأرجنتين، بين 20 و31 مارس 2020، زاد عدد المكالمات اليومية الواردة إلى خط المساعدة 144 الخاص بالعنف بنسبة 39٪، وفي المكسيك، زادت مكالمات الطوارئ المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بنسبة 53٪ في أول أربعة أشهر من عام 2020، وخلال شهري مارس وأبريل 2020، أبلغت الشبكة الوطنية للاجئين عن زيادة بنسبة 77٪ في عدد النساء اللائي يستخدمن خدماتها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 على المستوى العالمي.

 

وللحد من الظاهرة بحلول سبتمبر 2020، أدمجت 52 دولة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له في خطط الاستجابة لفيروس كورونا، واعتمدت 121 دولة تدابير لتعزيز الخدمات المقدمة للناجيات من العنف أثناء الأزمة العالمية، ولكن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهود.

 

 

 



 

 

 

المصدر

 

1- النساء

 

 

يُعد العنف ضد المرأة واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في العالم، وما زالت تحيط به ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.

 

 

 



 

 

 

أهم نتائج أحدث تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مارس 2021:

 

على الصعيد العالمي، ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة -ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نسوة- قد تعرضن لعنف الشريك، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كلاهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن (30٪ من النساء في سن 15 فما فوق)، وهذا الرقم لا يشمل التحرش الجنسي، كما أن معدلات الاكتئاب، والاضطرابات المؤدية إلى القلق، والحمل غير المخطط له، والأمراض المنقولة جنسيًّا، وفيروس نقص المناعة البشرية، أعلى لدى النساء اللائي تعرضن للعنف مقارنة بالنساء اللواتي لم يتعرضن للعنف، فضلا عن العديد من المشكلات الصحية الأخرى التي يمكن أن تستمر حتى بعد انتهاء العنف.

 

 

 

تعرضت واحدة من كل أربع فتيات مراهقات تتراوح أعمارهن بين (15 و19) عامًا، 24٪ للعنف الجسدي و/ أو الجنسي من الزوج أو الشريك، و16٪ من الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين (15 و24) سنة تعرضن لهذا العنف في الأشهر الـ12 الماضية منذ مارس 2020 حتى إصدار التقرير.

 

 

 

يؤثر العنف ضد المرأة بشكل غير متناسب على الدول والمناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ حيث تعرضت 37٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، ويعشن في دول مصنفة -حسب أهداف التنمية المستدامة- على أنها “أقل الدول نموا” للعنف الجسدي و/ أو الجنسي من الشريك في حياتهن، وتعرضت 22٪ من النساء اللائي يعشن في “أقل الدول نموا” لعنف الشريك في الأشهر الـ12 الماضية منذ مارس 2020 حتى إصدار التقرير، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 13٪.

 

على مستوى العالم، تمثل النساء البالغات ما يقرب 49٪ من نصف جميع ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفة وتمثل النساء والفتيات معًا 72٪ من هذه النسبة، ويتم الاتجار بمعظم النساء والفتيات لغرض الاستغلال الجنسي.

 

 

 

في عام 2019، تزوجت واحدة من كل خمس نساء، تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا، قبل سن 18 عامًا، وعلى الرغم من إنة خلال العقد الماضي، انخفض المعدل العالمي لزواج الأطفال، حيث شهدت جنوب آسيا أكبر انخفاض خلال هذه الفترة، إلا أن خطر زواج الأطفال مازال مستمر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تزوجت أكثر من واحدة من كل ثلاث نسوة، تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا، قبل سن 18 عامًا، ويزيد هذا من خطر تعرض الفتاة للعنف الأسري.

 

 

 

15 مليون فتاة مراهقة في جميع أنحاء العالم، تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا، تعرضن لممارسة الجنس بالإكراه، وفي الغالبية العظمى من الدول، تكون الفتيات المراهقات أكثر عرضة لخطر ممارسة الجنس بالإكراه من قبل الزوج أو الشريك أو الصديق الحالي أو السابق.

 

 

 

زادت المكالمات إلى خطوط المساعدة خمسة أضعاف في بعض الدول مع زيادة معدلات عنف الشريك المبلغ عنها بسبب جائحة كورونا؛ حيث تؤدي القيود المفروضة على الحركة والعزلة الاجتماعية وانعدام الأمن الاقتصادي إلى زيادة تعرض المرأة للعنف في المنزل حول العالم.

 

 

 

تشير التقديرات إلى أن أقل من 40٪ من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يطلبن المساعدة من أي نوع، في غالبية الدول التي لديها بيانات متاحة عن هذه المسألة، وهؤلاء النساء اللواتي يطلبن المساعدة، يتطلع معظمهن إلى العائلة والأصدقاء، ويتطلع عدد قليل جدًا إلى المؤسسات الرسمية، مثل الشرطة والخدمات الصحية، وقد تقدم أقل من 10٪ ممن يطلبون المساعدة إلى الشرطة.

 

المصدر

 

تشويه الأعضاء التناسلية (الختان) كنوع من أنواع العنف ضد المرأة داخل الأسرة

 

 

 

 

 

تعرضت ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة، تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، للختان في 31 دولة تتركز فيها هذه الممارسة، ويقع نصف هذه الدول في غرب إفريقيا، ولا تزال هناك دول ينتشر فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث تم بها ختان ما لا يقل عن 9 من كل 10 فتيات ونساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا.

 

 

 

 

 

انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية (15- 49) عاما خلال الفترة (2010-2019)

(بيانات البنك الدولي)

 

 

 



 

 

 

تظهر البيانات المتاحة من المسوحات واسعة النطاق أن ممارسة الختان تتركز بشكل كبير في مجموعة من البلدان من ساحل المحيط الأطلسي إلى القرن الإفريقي، وفي مناطق من الشرق الأوسط مثل: العراق واليمن وفي بعض البلدان في آسيا مثل إندونيسيا وجزر المالديف.

 

وهذه الممارسة عامة في الصومال وغينيا وجيبوتي، حيث تبلغ حوالي 90٪، بينما لا تؤثر على أكثر من 1٪ من المراهقات في الكاميرون وجزر المالديف وأوغندا.

 

وبشكل عام، كانت ممارسة ختان الاناث تتراجع على مدى العقود الثلاثة الماضية، ففي 31 دولة خضعت حوالي واحدة من كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا لهذه الممارسة مقابل واحدة من كل اثنتين قبل 30 عامًا، ومع ذلك، لم تحرز جميع البلدان تقدمًا وكانت وتيرة التراجع متفاوتة.

 

المصدر

 

2- الأطفال

 

 

 



 

 

قد يعاني الأطفال الذين ينشؤون في كنف أسر تشهد ممارسات العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة، ويمكن أن تتسبب هذه أيضا في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

 

ويتسبب عنف الشريك في ارتفاع معدلات الوفيات والمرض بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلا بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات التمنيع).

 

ووفقًا للتقرير الصادر عن اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف 2020، يتأثر نصف أطفال العالم، أو ما يقرب من مليار طفل، سنويا بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي، ويعاني هذا الجيل الصاعد من الإصابات والإعاقات والوفاة، لأن الدول فشلت في اتّباع استراتيجياتها الموضوعة لحمايتهم، وكان لوباء كورونا واستجابة المجتمعات له تأثير كبير على انتشار العنف ضد الأطفال، ومن المرجح أن تكون له عواقب سلبية طويلة الأمد.

 

ويمكن أن يؤدي العنف إلى الوفاة والإصابات والإعاقات، حيث يتعرض الأطفال طيلة حياتهم لخطر متزايد للإصابة بالأمراض العقلية والاضطرابات المؤدية إلى القلق، والسلوكيات عالية الخطورة مثل تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين والجنس غير الآمن، والأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، والأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والمشكلات الاجتماعية، بما في ذلك قلة التحصيل التعليمي.

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

البالغون الذين عانوا من 4 تجارب عنف أو أكثر في الطفولة هم أكثر عرضة بنحو 7 مرات للتورط في العنف بين الأشخاص كضحية أو كجانٍ، وأكثر عرضة -بنحو 30 مرة- للانتحار.

 

كما أن الرجال الذين تعرضوا للإيذاء الجسدي والجنسي وهم أطفال أكثر عرضة 14 مرة لارتكاب العنف الجسدي والجنسي ضد الشريك، أما النساء اللاتي تعرضن للعنف في طفولتهن أكثر عرضة بنحو 16 مرة للعنف الجسدي والجنسي من الشريك.

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

المصدر

 

الجهود الدولية للحد من العنف ضد الأطفال

 

 

 

في مايو 2016، أصدرت جمعية الصحة العالمية قرارا يؤيّد إطلاق خطة العمل العالمية الأولى من نوعها لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعزيز النظام الصحي في نطاق استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل التصدي للعنف الشخصي، لا سيما ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال.

 

 

ووفقا لهذه الخطة تلتزم المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء، بما يلي:

 

رصد حجم وخصائص العنف ضد الأطفال على النطاق العالمي ودعم الجهود التي تبذلها البلدان لتوثيق وقياس هذا العنف.

 

تَعَهُّد نظام معلومات إلكتروني يوجز البيانات العلمية المتعلقة بعبء العنف ضد الأطفال وعوامل خطورته وعواقبه، والبيِّنات الدالّة على إمكانية منعه.

 

إعداد ونشر وثائق إرشادية تقنية وقواعد ومعايير مُدعمة بالبيِّنات لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.

 

المداومة بانتظام على نشر تقارير حالة عالمية بشأن الجهود التي تبذلها البلدان من أجل التصدّي للعنف ضد الأطفال عبر سياسات وطنية وخطط عمل وقوانين وبرامج للوقاية وخدمات للاستجابة.

 

دعم البلدان والشركاء في تنفيذ استراتيجيات مُدعمة بالبيِّنات للوقاية والاستجابة، مثل تلك المُدرَجة في مجموعة INSPIRE الاستراتيجيات السبع، لإنهاء العنف ضد الأطفال.

 

التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية للحدّ من العنف ضد الأطفال والقضاء عليه عالميا، عبر مبادرات مثل الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، ومبادرة معا من أجل الفتيات، وتحالف منع العنف.

 

وينصّ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على “إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتّجار بهم وممارسة جميع أشكال العنف ضدهم وتعذيبهم.”

 

 

المصدر

 

الآثار الناجمة عن العنف الأسري

 

 

 



 

 

 

 



 

المصدر

 

1- الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

تشير التقديرات إلى تعرض واحدة من كل 3 نساء وواحد من كل 4 رجال لشكل من أشكال العنف الجسدي من قبل الشريك، وكما تصاب واحدة  من كل 7 نساء و وواحد من كل 25 رجل بجروح على يد الشريك.

 

 

 

 



 

هذا وقد ارتفعت عدد حوادث العنف الأسري في الولايات المتحدة بنسبة 8.1٪ بعد فرض قواعد الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لتحليل أصدرته اللجنة الوطنية بشأن وباء كورونا والعدالة الجنائية (NCCCJ) في 24 فبراير 2021، كما زاد طالبو المساعدة من خلال خدمة مكالمات العنف الأسري خلال شهري مارس وأبريل 2020 بنحو 9.7٪، ويستند التحليل إلى مراجعة 18 دراسة أمريكية ودولية قارنت حوادث العنف الأسري قبل الإغلاق وبعده في مارس 2020.

 

 

 

إجراءات للحد من العنف الأسري في الولايات المتحدة:

 

في مارس 2021، وافق الكونجرس على مشروع قانون تحفيزي بقيمة 1.9 تريليون دولار، تضمن 24 مليار دولار للمساعدة في استقرار قطاع رعاية الأطفال، و15 مليار دولار لدعم رعاية الأطفال، و450 مليون دولار لخدمات العنف الأسري.

 

أعلنت إدارة “بايدن” في مايو 2021 أنها ستخصص 200 مليون دولار من خطة الإنقاذ الأمريكية لدعم الخدمات للناجين من العنف الأسري، بعد ارتفاع عدد الحالات خلال عمليات الإغلاق الوبائي، وستوفر الأموال، التي تمنحها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الدعمَ من خلال برنامج قانون الخدمات والوقاية من العنف الأسري -برنامج التمويل الفيدرالي الأساسي المخصص لدعم المأوى في حالات الطوارئ والمساعدات الأخرى ذات الصلة لضحايا العنف الأسري ومنهم الأطفال.

 

ستقدم إدارة “بايدن” 296 منحة تكميلية لتمويل خدمات العنف الأسري في كل ولاية وإقليم، وسيوفَّر تمويل الخدمات المتخصصة للآباء الذين تعرضوا لسوء المعاملة، والأطفال المستفيدين من المنح، والخطوط الساخنة الوطنية للعنف المنزلي.

 

قدم مركز التقدم الأمريكي عدد من التوصيات للمساعدة في ضمان سلامة الناجين من العنف الأسرى:

 

التأكد من أن برامج دعم العنف الأسري المهمة والملاجئ وبرامج الإسكان والبرامج الاجتماعية الأخرى الضرورية لسلامة الناجين وأمنهم الاقتصادي، تتلقى التمويل الكافي.

 

زيادة التمويل، بما يتجاوز التمويل المخصص في قانون CARES لبرامج قانون الوقاية من العنف الأسري والخدمات؛ لتوفير 100 مليون دولار إضافية لمنح برنامج الاعتداء الجنسي، و40 مليون دولار للإسكان الانتقالي من خلال البرامج التي تديرها وزارة العدل الأمريكية.

 

ضرورة إعادة تفويض وتوسيع)قانون العنف ضد المرأة (، فهو يساعد في تمويل برامج العنف الأسري والخدمات والملاجئ في جميع أنحاء البلاد، ويجب تجديده لضمان استمرار الناجين في الوصول إلى وسائل الدعم المنقذة للحياة هذه أثناء الوباء الحالي وبعده.

 

ضمان حصول الناجين من العنف الأسري على إجازة مرضية وآمنة مدفوعة الأجر وإجازة عائلية وأخرى طبية مدفوعة الأجر، وهي أمور بالغة الأهمية لصحة الناجين وأمنهم الاقتصادي؛ نظرًا لأن الناجين يحتاجون إلى إجازة لطلب المساعدة أو العناية الطبية أو المشورة، والوصول إلى خدمات الدعم الحيوية.

 

أن يضمن الكونجرس تلقي أطفال الناجين من العنف رعاية موثوق بها وميسورة التكلفة، من خلال تمرير الكونجرس قانون رعاية للطفل بشكل إلزامي، لتلبية الاحتياجات الفورية لمقدمي رعاية الأطفال والآباء، بما في ذلك الناجون من العنف الذين لديهم أطفال.

 

ضمان الوصول إلى التأمين ضد البطالة للناجين من العنف الذين فقدوا وظائفهم؛ بسبب تسريح العمال جراء الوباء أو الذين أُجبروا على ترك الوظيفة بسبب العنف، حيث يوفر التأمين ضد البطالة مستوى من الأمن الاقتصادي للناجين؛ مما يقلل من تعرضهم للعنف المنزلي ويساعدهم على ترك علاقة أو منزل سيئ.

 

وأخيرا يجب أن يكون دعم الناجين -والجهود المبذولة لتحسينه أو توسيعه- متاحًا بشكل كامل لجميع الناجين، بصرف النظر عن الجنس والهوية والتوجهات الجنسية، فمن المهم التأكد من أن برامج العنف الأسري وخدمات الدعم خالية من التمييز.

 

المصدر

 

2- المملكة المتحدة

 

 

 

في عام 2019، أظهر مسح الجريمة في إنجلترا أن 1.6 مليون امرأة و757 ألف رجل قد تعرضوا للعنف الأسري بين مارس 2019 ومارس 2020، مع زيادة بنسبة 7٪ في تسجيل الشرطة لجرائم العنف الأسري خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع عدد الجرائم العنف الأسري كل شهر من أبريل إلى يونيو 2020 في ظل الإغلاق، مع أكبر زيادة شهرية بنحو 9٪ بين أبريل 2020 ومايو 2020، ومع تخفيف إجراءات الإغلاق، انخفضت نسبة جميع الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري بشكل طفيف.

فقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بأنه في منتصف مايو 2020، كانت هناك زيادة بنسبة 12٪ في عدد حالات العنف الأسري المحالة إلى دعم الضحايا، وبين أبريل ويونيو 2020، كانت هناك زيادة بنسبة 65٪ في المكالمات الواردة إلى خط المساعدة الوطني للعنف الأسري مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

كما أنه بين أبريل ويونيو 2020، كانت هناك زيادة بنسبة 8.1٪ في إساءة المعاملة من الشركاء الحاليين، وزيادة بنسبة 17.1٪ من أفراد الأسرة.

وقد قدرت كارين إنغالا سميث، التي تدير مشروع “حصر النساء المتوفيات”، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الإغلاق الأول في 2020، كان هناك ستة عشر جريمة قتل بسبب العنف الأسري لنساء وأطفال في المملكة المتحدة، وهو أعلى معدل لـحالات القتل بسبب العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة.

 

إجراءات للحد من العنف الأسري في المملكة المتحدة:

 

في 11 أبريل 2020، أعلن وزير الداخلية عن تقديم مليوني جنيه إسترليني “لدعم فوري” لخطوط المساعدة الخاصة بالعنف الأسري والدعم عبر الإنترنت.

 

إعلان تمويل آخر في 2 مايو 2020، عندما تعهدت الحكومة بتقديم تمويل طارئ بقيمة 76 مليون جنيه إسترليني لدعم الأشخاص المستضعفين، تم تخصيص 25 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ لخدمات العنف الأسري، بما في ذلك 10 ملايين جنيه إسترليني لتمويل الإقامة الآمنة.

 

كما أطلقت الحكومة حملة توعية عامة، you are Not Alone، تهدف إلى طمأنة الناجيات من العنف الأسري بأن الشرطة والخدمات المتخصصة لا تزال مفتوحة.

 

في 18 نوفمبر 2020، قدمت وزارة العدل 10.1 ملايين جنيه إسترليني لتعزيز التمويل لدعم صحايا الاغتصاب والعنف الأسري، بالإضافة إلى 683 ألف جنيه إسترليني من وزارة الداخلية لمنظمات العنف الأسري.

 

في يناير 2021، أعلنت الحكومة أنها دخلت في شراكة مع صيدليات المملكة المتحدة لإطلاق “مخطط طلب ANI” (طلب اتخاذ إجراء على الفور) لمساعدة الناجين، وذلك من خلال تقديم الصيدليات المشاركة مواد لإعلام الناجين بوجود موظفين مدربين لتقديم مساحة آمنة وخاصة، مع خيار الاتصال بالشرطة أو خدمات الدعم الأخرى إذا لزم الأمر.

 

في فبراير 2021، قالت مفوضة العنف الأسري، نيكول جاكوبس، للجنة الشؤون الداخلية: إن تأثير الوباء على العنف الأسري سيمتد إلى ما بعد تخفيف الإغلاق.

 

دخل قانون العنف الأسري 2021، حيز التنفيذ في 29 أبريل 2021، ويهدف إلى إجراء تغييرات لتحسين حماية الناجيات من العنف الأسري وتعزيز التدابير لمعالجة سلوك الجناة.

 

 

 

قتل النساء في المملكة المتحدة:

 

 

 

تُظهر البيانات أن هناك 64 جريمة قتل محلية سجلتها الشرطة في إنجلترا بين يناير ويونيو 2020، منها 30 وقعت في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، ويمثل هذا زيادة في عدد جرائم القتل المنزلي التي سجلتها الشرطة مقارنة بنفس فترة الستة أشهر من العام 2019.

 

كما أظهر تقرير جديد، هو الأول من نوعه في المملكة المتحدة بعنوان “تعداد قتل الإناث”، أن الرجل يقتل امرأة كل ثلاثة أيام في البلاد، وهي إحصائية لم تتغير على مدار السنوات العشر التي تمت دراستها (2009-2018)، وقالت كارين إنغالا سميث، المؤسس المشارك لـ  :Femicide Census يعتبر عنف الرجال ضد المرأة سببًا رئيسا للوفاة المبكرة للنساء على مستوى العالم، من خلال توفير بيانات مفصلة قابلة للمقارنة بشأن جرائم القتل في المملكة المتحدة منذ عام 2009، بما في ذلك العوامل الديموغرافية والاجتماعية والأساليب التي اختارها الرجال لقتل النساء، ويمكننا أن نرى أن عمليات القتل هذه ليست حوادث معزولة، والعديد منها يتبع أنماطًا متكررة.

 

حيث يشير تقرير تعداد قتل الإناث الصادر في عام 2020، خلال الفترة من 2009 إلى 2018، إلى أن ما بين 124 و168 امرأة يُقتلن على يد رجال كل عام، وكانت الغالبية العظمى من النساء اللواتي قتلن على أيدي رجال تتراوح أعمارهن بين 26 و55 سنة، وشكلت النساء في هذه الفئة العمرية 59٪ من جميع الضحايا خلال فترة العشر سنوات.

 

وكانت العلاقة الأكثر شيوعًا باستمرار على مدى السنوات العشر بين الجاني والضحية هي علاقة الزوج الحالي أو السابق أو الشريك، حيث بلغت نحو 888 حالة من أصل 1425 حالة (62٪)، وكانت العلاقة التالية الأكثر شيوعًا بين الضحية والجاني هي العلاقة الأسرية (8٪)، حيث قُتلت 111 امرأة على يد أبنائهن وقتلت 32 امرأة أخرى على يد أحد الأقارب.

 

 

 

من بين أولئك الذين قُتلوا من قِبل الزوج أو الشريك الحالي نحو 378 (43٪) انفصلوا أو اتخذوا خطوات للانفصال و89٪ منهم قُتلوا خلال السنة الأولى و38٪ خلال الشهر الأول من الانفصال/ اتخاذ خطوات الفصل؛ مما يشير إلى أن مغادرة المرأة -أو تركها للشريك- لا يعني أنها أصبحت بعيدة عن الخطر.

ومن النتائج الثابتة التي تم التوصل إليها على مدى السنوات العشر أن معظم النساء يُقتلن “في المنزل”، إما منزل الضحية والجاني المشترك (39٪) بنحو 554 حالة، أومنزل الضحية في نحو 443 حالة (31٪)، في حين يتم ذلك في منزل الجاني في 116 حالة (8٪).

 

كما ظلت أساليب القتل متشابهة طوال السنوات العشر، وكان القتل بأداة حادة هو الأكثر شيوعًا (675 حالة أو 47٪)، تبع ذلك الخنق أو الاختناق (282 حالة أو 20٪)، واستخدام أداة غير حادة في 242 حالة (16٪)، والضرب والركل في 210 حالات (15٪)، كما أن نحو 55٪ من الحالات، كان الإفراط في القتل واضحًا فيها.

 

 

 

المصدر

 

3- الصين

 

 

 

أصبح العنف الأسري في الصين قضية أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من أن المبادئ الرئيسة لقانون مكافحة العنف الأسري منصوص عليها صراحة في المادة 1 التي تشير إلى “منع ووقف العنف الأسري حماية الحقوق المتساوية لأفراد الأسرة، والحفاظ على علاقات عائلية متكافئة ومتناغمة ومتحضرة، تعزيز الانسجام الأسري والاستقرار