كتب /كمال عامر
>الحرية للهيئات الرياضية فى الغرب أمر مهم وصحيح.. لأن تلك الهيئات حصلت على حريتها بعيدا عن قبضة الحكومات وقوانينها لأنها تعيش على أموال القطاع الخاص
>>بينما فى مصر الأمر مختلف.. لدينا ازدواجية فكرية وأخلاقية.الحكومة ووزارة الشباب والرياضة تتحمل فواتير الحياة للهيئات الرياضية من رواتب.. سفريات ومعسكرات بجانب فاتورة النشاط. بل إن هناك من الأندية ما حصل على أرض الدولة بحق انتفاع أو بأسعار مخفضة.
>>«طيب»..
إذا كانت الهيئات الرياضية المصريه . تطالب بالحرية فى إدارة شئونها.. عليها أن تستغنى تمامًا عن أموال وزارة الشباب، وعليها أن تدفع ثمن الأراضى أو الأصول التى تسكن فيها.. كمقرات أو ملاعب.. عليها أيضًا أن تدفع ثمنًا للخدمة المقدمة إليها من مرافق وملاعب وأيضًا منع الخصومات فى أى مجال.
>>لائحة مالية جديدة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رقم 159 لسنة 2021 فى 1/4/2021 للهيئات الرياضية وهى الاتحادات الرياضية وفروعها الاتحادات البارالمبية، اللجنة الأوليمبية، الأندية الرياضية، اللجان الرياضية، الاتحادات النوعية، اللجنة البارالمبية،
>واللائحة تحدد تلك الجهات بالنسبة لاتخاذ الإجراءات المالية وحدود السلف، حدود الأمر المباشر، حزمة المساعدات الحكومية بالقوانين المختلفة، إعفاء من الضرائب، رسوم جمركية اللائحة فى عشرة أبواب تحدثت فى تعريفات ممتلكات الهيئة لوائح داخلية، امتيازات الهيئة، موازنة تقديرية وميزانية ومراقبة الحسابات، منظومة الدفع الإلكترونى، مصاريف انتقالات وبدل السفر، المشتريات والخدمات والأعمال، شئون العضوية بالأندية المخازن، أحكام عامة، العقوبات والجزاءات
>>>> ولى ملاحظة.
أولاً: اللائحة منحت وزارة ووزير الشباب مساحة أكبر من مراقبة ومحاسبة الهيئات الشبابية بدرجة تعيين لجان لإدارة النادي أو الاتحاد فى حالة ارتكاب أخطاء وعدم احترام القانون واللائحة.
وهو ما يؤكد لى «عودة قوة وتأثير وزارة الشباب والرياضة على متابعة أموال الدولة فى الهيئات الرياضية.
>>ثانيًا: تراجع دور اللجنة الأوليمبية المصرية خاصة فى عملية حل مجالس الإدارات الغير ملتزمه بالقانون واللائحة وأعتقد أن تعظيم دور وزارة الشباب فى المتابعة والتحقيقات والحلول يجعل منها مصدر القوة الوحيد فى الساحة الرياضية التى يمكنها أن تصحح مسارات الرياضة المصرية لما لديها من خبرة وتراكمات منها فى هذا الأمر.. بينما اللجنة الأوليمبية لا تمتلك تلك الخبرة.
>>ثالثاً: من الواضح أن المنظومة الرياضية قد عانت فراغا كبيرا فى غياب أو تراجع دور وزارة الشباب والرياضة بعد إصدار قانون 71/1917 وكثرت المشاكل.
>>رابعًا: غياب المسئولية والمسئول عما يحدث من أخطاء داخل الهيئات الرياضية أدى إلى أن كل جهة تلقى بالتبعية على الأخرى وضاعت المسئولية.. وهيبة القرار.. وشل «يد» الإصلاح
ولكن بعد إصدار اللائحة المالية الجديدة أعتقد أن وزارة الرياضة هى المسئولة الأولى عما يحدث فى الهيئات الرياضية، وبالتالى من السهل عليها المتابعة والتصحيح والمحاسبة ..
>>>>>>>>><<<<<<<واري
>اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية ستمنع تعدد الجهات الرقابيه .وبالتالي توحيد تلك الجهات لتحافظ علي سلامة الانفاق والاجراءات .
1- وزارة الشباب تتبع المال العام، وانسجام القرار مع مبادئ الهيئات الشبابية.
2- مساندة الهيئة الرياضية فى المشاكل التى تبطئ من عملها.
3- عودة وزارة الشباب والرياضة للقيام بدورها الرقابى على الهيئات الرياضية.
ومنحها
المحاسبه للمقصرين والمنفلتين ومطاردة لصوص الرياضه …
اعتقد ان اكثر من جهه رقابيه في الدوله تتابع تصرفات المجموعه التي تستقوي بالخارج علي حساب مقدرات البلد وحرية قرارها https://daily.rosaelyoussef.com/388534/الهيئات-الرياضية-وحق-الدولة-2
https://www.facebook.com/1110728028/posts/10225107647614249/?d=n
