قال الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، إن المشروع الاستراتیجي «للرقمنة» ی
َّ سهم بشكل فعال في
ُ
أكبر ضمانة لتعزیز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حیث ی
قدمة للمواطنین، وتیسیر الحصول علیها بقیمتها الفعلیة
ُ
میكنة الخدمات العامة الم
دون تحمیلهم أي أعباء إضافیة، وترسیخ دعائم الشفافیة وتكافؤ الفرص بین
المواطنین.
وأضاف الوزیر، أنه تم تخصیص 7.12 ملیار جنیه في العام المالي الحالي
لمشروعات التحول التدریجي إلى «مصر الرقمیة»، بما یؤكد حرص الحكومة على
تعزیز الخطوات التنفیذیة لتعمیم آلیات التحصیل الإلكتروني، كبدیل للطرق
ا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من
ً
التقلیدیة لدفع الخدمات الحكومیة، مشیر
أهمیة الدفع والتحصیل الإلكتروني في ظل تطبیق الإجراءات الاحترازیة والتدابیر
الوقائیة اللازمة للتعامل مع تداعیات «الجائح
