نقمة المواطن على الدولة سببها الاجهزة الخدمية ردود فعل واسعه بين المتابعين حول هذا المقال والذى نحاول من خلالة ازالة الاحتقانات وراحة المواطن فى الحصول على خدمة ادمية وكان الفاعل من المحامى البترولى

مقال رائع اسامة بيه فإنعدام وسائل وطرق التواصل السليم بين الأجهزة الخدمية وبين المواطن اساس الأزمة فتفعيل الدور الرقابى في شتى المعاملات حتى البسيط منها والبت في الشكاوى حال تقديمها سيؤمن حدود التعامل والتجاوز بين الطرفين فمن أمن العقوبة أساء التصرف فالخلل أو الإهمال أو التقصير الذي تعاني منه بعض الجهات الخدمية سواء امتناع موظفيها عن القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات أصلا أو التأخير في أدائها أو التمييز بين المستفيدين من خدمات الدولة أو إداراتها يزيد العداوه بين المواطن ومقدم الخدمة إلا أن حق الإنسان في تقديم الشكاوى يبقى من الحقوق الأصلية التي نصت عليها كافة القوانين والتشريعات وعلى الأقل سيجد الموظف مقدم الخدمة وكذا المواطن ايا كان منهم صاحب الحق العدل والكرامة

كما أن فحص الشكاوى والدراسة والتأكد من جديتها وصحتها يفسح المجال أمام جميع المواطنين للإسهام في الرقابة على أعمال الإدارة وموظفيها والتشريعات التي تطبقها مما سيجد المواطن نفسه معاون للسلطه في تحقيق الغاية ، ومن أجل توحيد معايير العمل في متابعة شكاوى المواطنين ضمن أسس واضحة للعاملين في الجهة أولا، وللمواطنين ثانيا، ويأتي وضع هذا الدليل لبيان وتوضيح اليات تلقي وتسجيل ومتابعة الشكوى من الألف إلى الياء.

اما بشأن سوء فهم القوانين والغاية منها واللوائح التنفيذية للقوانين التى تقوم الجهات التنفيذية بتطبيقها للأسف مليئة بالعوار في التنفيذ بسبب سوء فهم القوانين التى من شأنها الأرتقاء بالمواطن فالجهات الخدمية تنفذ نص القانون دون روحه مما تضع الدولة في ازمة مع المواطن.

كما ان اللامركزية هى الحل للخروج من كل تلك الأزمات واستخدام طاقات الشباب في بناء الأمل وهذا رأيى المتواضع لأن المقال رائع و واقع حقيقى لا يجب ان نغض الطرف عنه. تحيا مصر