تقرير من إعداد:
——————–
محمد عبدالمولي
———————
بعد يومين على طلب إثيوبيا توضيحا أميركيا بشأن ما أثير عن عقوبات آتية بسبب ملف سد النهضة، أتى الرد الأميركي، مؤكداً وإن بطريقة غير مباشرة أن خطوة أديس أبابا الأحادية بشأن ملء السد لن تمر مرور الكرام.
فقد أعلنت الولايات المتحدة رسميا أنها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا رداً على قرار البدء بملء السدّ قبل التوصّل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الأربعاء، إنه “بسبب قرار إثيوبيا الأحادي الجانب ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر والسودان” فإن وزير الخارجية مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب “قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لإثيوبيا مؤقتاً”.
لكن البيان لم يحدّد مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدة تعليقها.
“مخاطر جسيمة”
———————
كما شدد البيان على أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق ثلاثي حول ملء سد النهضة وإدارته”.
وأوضحت واشنطن أن قرارها تعليق جزء من المساعدات المخصصة لإثيوبيا يعكس “مخاوف” الولايات المتحدة من القرار الإثيوبي، معتبرة أن الشروع في ملء خزّان السد “قبل اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية” ينطوي على “مخاطر جسيمة على سكان دول المصب”.
إلى ذلك، أضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيانه، أن الانتقال إلى “الملء أثناء المفاوضات يقوّض ثقة الأطراف الأخرى”، متّهماً الحكومة الإثيوبية بعدم الوفاء بـ”التزاماتها” لجهة انتظار مصير المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي قبل الشروع بأي خطوة عملية.
وأكد أن واشنطن “تجري مباحثات حثيثة مع الحكومات الثلاث” بهدف “تسهيل وصولها إلى اتفاق عادل ومنصف يحقق توازناً” بين “مصالحها”.
كما أضاف أن الإدارة الأميركية لن تتوانى عن استخدام “كل الأدوات المتاحة أمامها” للضغط على الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق المرجو.
وكان السفير الإثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريغا أعلن، الثلاثاء، في منشور على فيسبوك، أنه تلقى تأكيدات بأن أي تخفيض في المساعدة الأميركية لبلده سيكون “مؤقتاً”. وقال “السد لنا وسننجز بناءه بسواعدنا”.
“قلق متزايد”
—————–
يذكر أن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط.
لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصل لاتفاق
أهمية حيوية
—————–
ففي حين تعتبر إثيوبيا أن الكهرباء المتوقّع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، يخشى السودان ومصر أن يهدد هذا السد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، ولا سيّما بالنسبة إلى مصر التي يؤمّن النيل 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.
وكانت إثيوبيا تحفّظت سابقاً على تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في شباط/فبراير إلى الفشل، واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.
وتشدد مصر والسودان أيضاً على “ضرورة التوصّل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات”، لكن أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أن السد ملك لها.
يشار إلى أن أديس أبابا كانت نفذت هذا العام المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وذلك بهدف التوربينين الأولين، وهي خطوة حاسمة للبدء بإنتاج الطاقة.
*** هذه مطالب الدول الـ3 بمفاوضات سد النهضة..
—————————————————————
وهذه فرص نجاحها
————————-
تنتهي يوم الجمعة القادم الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة والتي تنعقد بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي انعقدت في 21 يوليو/تموز الماضي والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الذي عقد 16 أغسطس/آب الجاري.
وخلال الاجتماع الذي عُقد الجمعة الماضية تم إعداد مسودة أولية جمعت كل مقترحات الدول الـ3 في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق. وتم التوافق على الخطوات المستقبلية حيث تم الاتفاق على أن تنتهي اللجنة الفنية القانونية من عملها يوم الجمعة القادم.
وكشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أن المفاوضات ستستكمل اليوم الاثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيراً إلى أنه من المقرر إعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ماذا تريد الدول الثلاث من مفاوضات سد النهضة؟ وما هي مطالب كل دولة على حدة؟ وهل بعد هذه المطالب يمكن أن يتم التوصل لاتفاق؟
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أجاب على هذه الأسئلة، قائلاً في حديث مع “العربية.نت” إن مطالب الدول الثلاث في المفاوضات تؤكد تعمق الخلافات وصعوبة الوصول لتوافق بين جميع الأطراف.
وأوضح علام أن مطالب مصر هي في الحفاظ على حصتها المائية وعدم تأثير السد على نصيبها من المياه، وكذلك الحفاظ على معدلات المياه اللازمة لتشغيل السد العالي، والتنسيق عند إقامة أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وعدم اتخاذ قرارات أحادية في كل ما يخص نهر النيل.
أما مطالب السودان فهي حماية منشأتها من كل ما يعرضها للغرق والانهيار، وأيضاً الحفاظ على حصتها المائية والحصول على ما يلزمها من طاقة كهربائية، وتنظيم تصرفات النيل الأزرق مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مصر وإثيوبيا.
وبحسب علام، مطالب إثيوبيا “ربما لا تتعارض مع مطالب السودان كثيراً، لكنها تصطدم بمطالب مصر”.
وقال إن مطالب إثيوبيا “تتركز كلها في فرض السيطرة الإثيوبية على مياه النيل الأزرق، وإنشاء ما تحتاجه أديس أبابا من السدود دون مراعاة لمصالح مصر والسودان، وإعادة تقاسم مياه النيل بعيداً عن أي اتفاقيات سابقة”، مضيفاً أن “كل هذه المطالب تتعارض وتتصادم مع مطالب مصر”.
وعلى سؤال “ما هي النتائج المتوقعة إذا أصر كل طرف على مطالبه؟” أجاب الوزير المصري السابق: “المفاوضات الجارية هي محاولة من جانب إثيوبيا لتضييع الوقت وهي تسعى لإظهار حسن نيتها في مقابل تعنت مصر، فيما تحاول مصر كشف خداع إثيوبيا وتعنتها وعدم قبولها بالتفاوض ولجوئها لاتخاذ قرارات أحادية في ما يخص النهر تمهيداً لكشفها أمام الاتحاد الإفريقي ومن بعده مجلس الأمن، وهو أمر متوقع”.
وأشار علام إلى أن “مصر لن تقبل سوى باتفاق ملزم يتضمن قواعد للملء والتشغيل، وعدم تقاسم مياه النيل وفق حصص. وقد نجحت في الوصول لتوافق في ذلك مع السودان، فيما كان موقف إثيوبيا واضحاً وهو أنها لا تقبل اتفاقية ملزمة لملء وتشغيل سد النهضة”.
وتابع: “قدمت إثيوبيا صورة أمام الاتحاد الإفريقي والعالم بأنها ترحب بالتفاوض، لكن الحقيقة أنها لن تتنازل عن خططها لإقامة السد وتشغيله دون تنسيق مع دولتي المصب”، خاتماً حديثه بالقول: “الكرة ستنتقل لملعب مجلس الأمن”.
