أوبك+ يتجه لتثبيت إنتاج النفط في ديسمبر وسط ترقب لقرارات 2027

وفاء عبدالسلام

تتجه دول تحالف أوبك+ إلى الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما توصلت إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، وذلك قبل الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد.

ويأتي التوجه المتوقع متوافقًا مع تقديرات سابقة باستبعاد إجراء تعديلات جديدة على سياسة الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع ترقب بدء مناقشات أوسع بشأن حصص الدول الأعضاء ومستويات الإنتاج المستهدفة خلال عام 2027.

اجتماع الدول السبع
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عبر الإنترنت بمشاركة سبعة أعضاء أساسيين في تحالف أوبك+، هم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، لمناقشة تطورات سوق النفط ومستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت بدأت فيه دول الخليج المنتجة للنفط تعزيز صادراتها، بعد أشهر من الاضطرابات التي تسببت فيها حرب إيران، إلا أن معظم هذه الدول لا يزال ينتج كميات تقل بصورة كبيرة عن المستويات المستهدفة ضمن اتفاق التحالف.

تخفيضات الإنتاج مستمرة
ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب مجموعة من الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا.

وكان التحالف قد استكمل خلال سبتمبر الماضي الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية في الإمدادات بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، وجرى الاتفاق عليها للمرة الأولى عام 2023، فيما أدت الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران إلى تراجع الحصص الإنتاجية لعدد من دول الخليج.

وسبق أن ذكرت رويترز في يوليو الماضي أن التحالف يرجح عدم إجراء تغييرات على أهداف الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع توجيه الاهتمام إلى المفاوضات المتعلقة بحصص الدول الأعضاء في عام 2027.

ترتيبات حصص 2027

ورغم استكمال إلغاء التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، لا يزال التحالف يطبق خفضًا إضافيًا في الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا، تشارك فيه غالبية الدول الأعضاء، ومن المقرر استمرار العمل به حتى نهاية عام 2026.

وبحسب المصادر، يحتاج تحالف أوبك+ إلى استكمال المراجعة النهائية للطاقات الإنتاجية للدول الأعضاء خلال الربع الرابع من العام الجاري، تمهيدًا لتحديد مستويات الإنتاج المرجعية لعام 2027.

وستشكل هذه المستويات أساسًا لتوزيع حصص الإنتاج المستقبلية بين الدول الأعضاء، إلى جانب تحديد الخطوات المرتبطة بالتراجع عن التخفيضات الحالية خلال الفترة المقبلة.