بقلم : أسامة شحاتة
لم يعد الحديث عن تحليل المخدرات للموظفين مجرد إجراء إداري روتيني، بل أصبح ملفًا شائكًا يقف عند منطقة حساسة تجمع بين حق المؤسسة في حماية منشآتها والعاملين والمتعاملين معها، وبين حق الموظف في الخصوصية والكرامة وعدم التعرض للاتهام أو العقوبة دون سند قانوني واضح.
فمن حيث المبدأ، لا خلاف على أن تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، خصوصًا في الوظائف التي ترتبط بالقيادة أو تشغيل المعدات أو التعامل مع الأرواح والمنشآت الحيوية، يمثل خطرًا حقيقيًا لا يمكن الاستهانة به. لكن في المقابل، فإن نتيجة التحليل ليست حكمًا بالإدانة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها نهاية المطاف دون التحقق من الإجراءات والضوابط والنتائج.
المشكلة تبدأ من طريقة التعامل مع النتيجة
الجدل الحقيقي لا يدور فقط حول إجراء التحليل، وإنما حول ما يحدث بعد ظهور نتيجة إيجابية.
هل تم أخذ العينة وفق الإجراءات القانونية؟
هل جرى التأكد من هوية الموظف وسلامة العينة؟
هل النتيجة الأولية تحتاج إلى تحليل تأكيدي؟
وهل توجد أدوية علاجية يمكن أن تؤثر في النتيجة؟
هذه الأسئلة ليست رفاهية، لأن الخطأ في هذا الملف قد يعني المساس بمصدر رزق إنسان وسمعته ومستقبله الوظيفي.
لا بد من الفصل بين الاشتباه والإثبات
أخطر ما يمكن أن يحدث هو تحويل التحليل الأولي إلى أداة للوصم الاجتماعي.
الموظف الذي تظهر له نتيجة إيجابية لا ينبغي أن يتحول في لحظة إلى “مدمن” في نظر زملائه أو الإدارة، فهناك فرق كبير بين نتيجة فحص تحتاج إلى تأكيد وبين إثبات تعاطي مادة محظورة وفق الإجراءات القانونية.
ومن هنا تأتي أهمية وجود منظومة واضحة تضمن السرية، والتعامل المهني مع العينات، وإجراء التحاليل التأكيدية عند الحاجة، وإتاحة وسائل التظلم والفحص وفق القواعد المنظمة.
حماية المؤسسة لا تعني إهدار حقوق الموظف
المؤسسة من حقها أن تضع ضوابط صارمة تمنع تعاطي المخدرات أثناء العمل، بل إن طبيعة بعض الوظائف تجعل التشدد ضرورة لا خيارًا.
لكن الحزم الحقيقي لا يعني العشوائية.
الحزم يعني أن يعرف الموظف حقوقه وواجباته مسبقًا، وأن تكون الإجراءات معلنة وواضحة، وأن يتم التعامل مع النتيجة بسرية تامة، وأن تكون العقوبة – إن ثبتت المخالفة – مستندة إلى القانون واللوائح، لا إلى الانطباعات أو الشائعات.
المطلوب سياسة واضحة.. لا حملات مفاجئة
النجاح في مواجهة المخدرات داخل بيئة العمل لا يتحقق بالتحليل والعقوبة فقط، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، ثم الوقاية، ثم الكشف وفق الضوابط، وأخيرًا العلاج والتأهيل في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
فالهدف النهائي يجب أن يكون بيئة عمل آمنة ومنضبطة، وليس مجرد اصطياد أكبر عدد ممكن من الموظفين.
ويبقى السؤال الأهم: هل نريد محاربة المخدرات بالفعل، أم نكتفي بإعلان نتائج التحاليل؟
الإجابة تحدد شكل المنظومة كلها.
لأن مكافحة المخدرات مسؤولية حقيقية، لكنها في الوقت نفسه اختبار لقدرة المؤسسات على تحقيق المعادلة الصعبة: الحفاظ على سلامة العمل دون المساس بحقوق الإنسان، وتطبيق القانون دون ظلم، والحسم دون تشهير.
وفي هذا الملف تحديدًا، لا يكفي أن تكون النتيجة “إيجابية” أو “سلبية”.. المهم أن تكون الإجراءات نفسها صحيحة، عادلة، وقانونية.
#جريدة_الأنوار_المصرية
