البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير لتنفيذ مشروع استراتيجي بميناء شرق بورسعيد

كتب : وليد فتحي 

أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم 11 بنكًا بقيادة QNB مصر، في ترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته مرتب رئيسي اولي و مسوق تمويل بهدف تمويل تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد، أحد أهم المشروعات القومية الداعمة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر. 

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات استراتيجية تجعلها محورًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية والاستثمارات الصناعية واللوجستية.

ويضم التحالف المصرفي كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البركة، وميد بنك، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك الإسكندرية، إلى جانب QNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيله. 

ويستهدف التمويل المساهمة في تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي

وفي هذا السياق، صرح محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقًا من دوره الوطني الرائد في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مضيفا ان البنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية، كما يأتي هذا التمويل تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الأتربي أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس التزامه بدوره التنموي ومسؤوليته الوطنية في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن البنك يمتلك خبرات واسعة وإمكانات تمويلية قوية تؤهله للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNBمصر: ان هذا التمويل يعكس دور QNB مصر في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام”.

وصرّح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل من خلال المساهمة بمبلغ 2.25 مليار جنيه مصري من إجمالي قيمة التمويل، تأتي استمرارًا لدوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الحيوية. وأضاف عكاشة أن المشروع يُسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكدًا أن الكفاءات المصرفية المدربة تمثل ركيزة أساسية لنجاح تلك العمليات التمويلية

أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل المشترك تأتي في إطار تعزيز دوره في دعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والنقل البحري، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحا أن مشروع إنشاء الرصيف البحري الجديد بميناء شرق بورسعيد يعد من المشروعات الحيوية التي تعزز حركة التجارة وتدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تمثل امتدادا لعلاقته الممتدة مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات منذ عام 2022، حيث قام بتمويل عدد من مشروعاتها بشكل مباشر، وهو ما يعكس الثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية. 

وصرّح داريو جراساني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لبنك الإسكندرية، قائلًا: “تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك انطلاقًا من التزامنا المستمر بدعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. ويُعد قطاع النقل البحري والبنية التحتية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في دعم حركة التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية”. 

كما أعرب عن تقديره لجميع الأطراف المشاركة في هذا التمويل، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق التي أسهمت في إتمام الاتفاق بنجاح، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على دعم المشروعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

وصرح أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني – مصر، أن مشاركة مصرفنا في هذا التمويل يعكس استراتيجيتنا والتزامنا بدعم مشروعات البنية التحتية التي تعزز من النمو الاقتصادي للدولة وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك قطر الوطني وشركة قاصد خير يؤكد ثقتنا في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وأضاف أن مشاركتنا في تمويل مثل تلك المشروعات ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات كالموانئ والكهرباء والطرق والطاقة وغيرها، فضلاً عن وجود العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة.

وصرحت هاله صادق – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يحرص بنك بيت التمويل الكويتي – مصر دائماً على المساهمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل البحري وتطوير كفاءة الموانئ المصرية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو دفع عجله التنمية الاقتصادية ، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة العالمية فضلا عن زياده موارد الدولة من العملة الأجنبية ونحن في بنك بيت التمويل الكويتي – مصر نفخر بدورنا في دعم التنمية في مصر، ونؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس لتنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا: “يعكس قيام بنك البركة مصر بدور المرتب الرئيسي للتسهيل الائتماني المشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة “قاصد خير”، التزامنا الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ونعتز بمشاركتنا في تمويل اعمال انشاء أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، كونه أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.” وأضاف حجازي، “إن إسهامنا في تنمية البنية التحتية والموانئ هو جزء أصيل من دورنا في دعم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما يعكس نجاح هذا التحالف، بالتعاون مع نخبة من البنوك الرائدة، قدرة القطاع المصرفي على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبري، بما يضمن استمرارية معدلات النمو وترسيخ رؤية مصر التنموية المستقبلية.”

أعربت إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك، عن سعادة البنك بالمشاركة في التحالف المصرفي لتمويل شركة قاصد خير لمقاولات، مؤكدة ” تعكس مساهمتنا في تمويل أعمال تطوير رصيف ميناء شرق بورسعيد التزام ميدبنك بدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد في مصر. ويستهدف هذا التمويل رفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري في ظل التطوير المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.” 

ومن جانبه، صرّح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست: ” تعكس مشاركتنا في هذا التمويل المشترك أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر. ويُعد مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في رفع كفاءة البنية اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري في مصر. ونواصل في بنك نكست التزامنا بالمشاركة في التمويلات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ” 

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك لتمويل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد تأتي تأكيدًا لدوره كشريك تمويلي فاعل في دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاع الموانئ والبنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على تعزيز كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضح رفاعي أن هذه المشاركة تعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، من خلال المساهمة في تحالفات مصرفية تستهدف تمويلاً مستدامًا يدعم النمو الاقتصادي ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية”.

كما أعرب سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، عن اعتزازه بالتعاون مع التحالف المصرفي، مؤكدًا أن هذا التمويل يمثل خطوة محورية في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية في أهمية المشروع وجدواه الاستراتيجية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ودعم تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية. 

ويعكس نجاح هذا التمويل قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة للمشروعات القومية الكبرى، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز من كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.