الصحة: بيانات مرضى الإدمان سرية تمامًا و284 مصحة مرخصة تقدم العلاج الآمن مجانًا
الصحة: بيانات مرضى الإدمان سرية تمامًا و284 مصحة مرخصة تقدم العلاج الآمن مجانًا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن بيانات الراغبين في علاج الإدمان تخضع لسرية تامة، مشددًا على أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى من حيث جودة الخدمة وحماية خصوصية المرضى.
وأوضح أن الوزارة تتعامل بحزم مع المصحات غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ولا تلتزم بالاشتراطات الطبية.
وأشار عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن علاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية يتم مجانًا بالكامل، ووفق أعلى معايير الجودة الطبية، بما يضمن توفير رعاية آمنة وفعالة للمرضى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المواطنين يمكنهم التأكد بسهولة من قانونية وترخيص المصحات العلاجية من خلال الخطوط الساخنة (16023) أو (012047474747)، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وأكد أن الاستعلام يتم في إطار من السرية الكاملة، دون طلب أي بيانات شخصية عن المريض، حيث يقتصر الأمر على تقديم المعلومات الخاصة بترخيص المنشأة فقط.
284 مصحة مرخصة على مستوى الجمهورية
وكشف عبد الغفار عن وجود 284 مصحة مرخصة لعلاج الإدمان، سواء حكومية أو خاصة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة. وأكد أن الحصول على الترخيص يخضع لاشتراطات إنشائية وفنية دقيقة، تشمل توافر فرق طبية متخصصة تضم أطباء نفسيين وباطنة، إلى جانب طاقم تمريض مدرب، ومعالجين نفسيين واجتماعيين، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وآمنة.
رسالة طمأنة للأسر
ووجّه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة إلى الأسر التي تخشى من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان، مؤكدًا أن الوصمة الحقيقية تكمن في الاستمرار في الإدمان، وليس في السعي للعلاج. وأضاف أن طلب العلاج يمثل خطوة شجاعة ومصدر فخر واعتزاز لكل أسرة، وليس العكس.
وأشار إلى أن التنسيق المشترك مع وزارة الداخلية أسهم في الوصول إلى العديد من الضحايا والأسر التي تعرضت لممارسات خاطئة داخل مصحات عشوائية، مؤكدًا تقديم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم داخل منشآت مرخصة وآمنة.
رقابة وتنسيق مستمران
وأوضح عبد الغفار أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة وحماية حقوق المرضى.
