استقرارسعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 فبراير
كتبت: وفاء عبدالسلام
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع مستهل تعاملات اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية، حيث واصلت العملة الأمريكية التحرك عند مستويات أقل من 48 جنيها للشراء والبيع، في ظل هدوء نسبي يسيطر على سوق الصرف، مدعوما بتوافر السيولة الأجنبية واستمرار الرقابة المصرفية على حركة التداول داخل الجهاز البنكي.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، سجل سعر الدولار نحو 46.88 جنيها للشراء و47.02 جنيها للبيع، وهي مستويات تعكس استقرارا واضحا مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بأسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج داخل السوق المحلية.
وفي البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 46.91 جنيها للشراء و47.01 جنيها للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها بنك مصر، كما حافظ البنك التجاري الدولي على السعر ذاته دون تغيير، ما يعكس حالة من التقارب السعري بين البنوك الكبرى، نتيجة التزامها بآليات تسعير متقاربة وفقا لتوجيهات البنك المركزي.
كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 46.90 جنيها للشراء و47.00 جنيها للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 46.91 جنيها للشراء و47.01 جنيها للبيع، في حين بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان نحو 46.90 جنيها للشراء و47.00 جنيها للبيع، وتظهر هذه الأرقام محدودية الفروق السعرية بين البنوك، وهو ما يعكس استقرارا في سوق الصرف وغياب المضاربات.
وعلى صعيد التحركات الأخيرة، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير بما يتراوح بين 17 و18 قرشا داخل البنك المركزي، ويأتي هذا التراجع في إطار السياسات المتبعة لدعم الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على توازن سوق النقد، مع استمرار ضبط آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
وفيما يخص تعاملات الإنتربنك، عادت عمليات بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية إلى الارتفاع بنسبة تقترب من 27% خلال الأسبوع الحالي، لتسجل نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما يشير إلى زيادة نشاط التداول بين البنوك لتلبية احتياجات السوق.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الحجم الطبيعي لتعاملات الإنتربنك يتراوح عادة بين 750 مليون و1.2 مليار دولار، باعتباره السوق الداخلية التي تعتمد عليها البنوك في إدارة عمليات بيع وشراء الدولار وتمويل الاحتياجات المختلفة، تحت إشراف مباشر من البنك المركزي، وسط توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة حال ثبات الأوضاع النقدية والمالية.
