إحالة مسؤولي اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية في قضية وفاة الطفل يوسف محمد

مازن سيد 

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة (يوم 25 ديسمبر 2025)، لتسببهم بالإهمال والتقصير في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك (12 عامًا) خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وتعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر.

أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نجمت عن الغرق (إسفكسيا الغرق)، بعد فقدان الطفل للوعي عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح لفترة كافية لامتلاء رئتيه بالماء، مع خلو جسده من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة. وأشار إلى أن محاولات الإسعاف كانت صحيحة لكنها فشلت بسبب طول الفترة تحت الماء.

كشفت التحقيقات عن نقص الخبرة لدى معظم المسؤولين في الاتحاد، وعشوائية التنظيم، وعدم مطابقة أعداد اللاعبين مع المسابح والجدول الزمني، بالإضافة إلى عدم اختيار منقذين مؤهلين. تساندت الأدلة من الشهادات والتسجيلات والمحاكاة التصويرية على مسؤولية المتهمين الكاملة.

كما أمرت النيابة بإرسال نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ إجراءات إدارية ضد الاتحاد ونادي الزهور، وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بسبب القصور في التنظيم والإهمال في تطبيق القرارات الوزارية، خاصة القرار 1642 لسنة 2024 بشأن الفحوصات الطبية.

نعت النيابة العامة الطفل يوسف بأسى شديد، وهو الذي كان مثالًا للاجتهاد، ودعت المجتمع الرياضي إلى الالتزام بالقوانين وضمان سلامة اللاعبين.