هيئة الدواء تبحث تشديد ضوابط صرف الأدوية المخدرة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، لمناقشة آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات والتحديات المرتبطة بتداولها وصرفها ، وجاء اللقاء بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
استعرض الاجتماع السبل الممكنة لتحديث الضوابط المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، مع التركيز على تحقيق أعلى درجات الدقة والالتزام، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على العلاج دون تعطيل.
كما تمت مناقشة توفير آليات واضحة تساعد الصيادلة على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة والصيادلة، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توازن بين حق المريض في الحصول على العلاج، وبين حماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع للأدوية المخدرة.
وشدد الغمراوي على أن الصيدليات تعد شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة المجتمع، مؤكداً استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها، وتطبيق أعلى معايير الانضباط والشفافية في عملية الصرف والمتابعة.
وتناول الاجتماع التطورات المتعلقة بمشروع التحول الرقمي لعمليات صرف الأدوية المخدرة، حيث تمت الإشارة إلى العمل الجاري على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهّل على الصيدليات توثيق تعاملاتها اليومية، وتوفر لجهات الرقابة بيانات فورية تسهم في إحكام الرقابة والحد من الممارسات غير السليمة.
وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر، مؤكدين أن اللقاء أتاح مناقشة التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف.
كما أشادوا بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط بما يعزز دور الصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الاستفادة من خبرات الصيادلة الميدانية لدعم الاستخدام الرشيد للأدوية، وتطوير إجراءات الرقابة بما يسهم في التيسير على المرضى والحفاظ على سلامة المجتمع ومنع أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام.
