كتبت د / سلوي محمد علي
لايضيع حق وراءه مطالب – مبدأ شرعي يرسخ فضيلة التحلي بالصبر و الكياسة و النضال دون ملل او إستسلام في إسترداد الحقوق ، و لأن أخذ الحق حرفة لا يقدر عليها غير ممثلي الحق نفسه إلا أننا لانستطيع تحقيقه إلا بوجود النبلاء والحكماء الذين يرون الحق حقا و يريدون إتباعه ويرون الباطل باطلا ويجتنبونه .
تستعرض الكثير من المواقع و الأبواق الصحفية و الاعلاميةً المهمومة بقطاع البترول إستغاثات و نداءات و أنين العاملين بقطاع البترول و بالأخص عاملين القطاع العام
لما يشعرون بتهميشهم و عدم إدماجهم في دوائر الضوء التي تؤهلهم للتمتع بمزايا القطاع الإستثماري و القوابض من بدلات مالية و نقلات نوعية في الدخول و العيش برفاهية عندما تتاح فرص الترقي بين الجميع علي حد سواء .
عندما يستشعر العامل بضألة ما يحصل عليه مقارنه بأقرانه في القطاعات المميزة .
ونجد في قطاع البترول الحال معكوس فالقطاع الحكومي وًهو القطاع العام في كثير من قطاعات الدولة مثل الاتصالات والبنوك و الكهرباء علي سبيل المثال هم أعلي و أميز شرائح ويتمتعون بالإاستقرار و فرص جيدة في تقلد المناصب القيادية في كل الدرجات الإدارية المشتركة ، فلما لا يأخذ القطاع العام البترولي نفس النهج و الإستفادةً الجادة من الخبرات الرائعة الواسعة من عامليه ؟!.
و لكن إذا تعذر تحقيق مثل هذه النقلة ، لما لا ننظر إلي نوافذ أخري في تعديل اللوائح العتيقة المنظمة لأحوال كافةالعاملين و التي مر علي إصدارها أكثر من ربع قرن .
لما لا نسترجع اللجان الإستشارية المنظمة لتحقيق رغبات أفكار و مقترحات ً الطلبات المرسلة من كافة الشركات ممثله في شئونها الإدارية ؟! والتي كانت تفسر و تجود و تستحدث و تصحح وتعيد النظر في بنود اللوائح و تحاول أن تقرب الهوات الكبيرة بين قطاعات البترول المختلفةً وتحول الدراسات المنضبطة و المطالبات الي قرارات وًتوصيات ملزمة لتحسين أحوال العاملين .
لماذا نعلق الآمال علي رأس المنظومة ؟! هذا من صميم واجبات الأيدي المساعدة الكثيرة الموكلة لتنفيذ ذلك ، لكي يتفرغ معالي وزير البترول للقيام بدوره السياسي المطلوب منه و رسم السياسات الإستراتيجية للقطاع .
لجأت النداءات إلي معالي الوزير لإستشعار العاملين بمن رأهم بعينه و سمعهم بقلبه و أعطائهم جزء كبير من الإهتمام و تعزيز حقوقهم المسكوت عنها سنوات العجاف .
لما لا يتم تفعيل البند الخاص من اللائحة التي تتيح نسبة 25% من إحتياجات شركات وقوابض القطاع توجه لأبناء العاملين الأكفاء ؟!.
العامل هو نبض حي لما يدور في القطاع و هو القادر علي توصيل مطالبه وًأوجاعه للقنوات الشرعية نقابية كانت او إعلامية والتي لهم الحق في المطالبة و التغيير والتوصيل المباشر لصانعي القرار .
البداية الحقيقية بتضافر كل القوي الإدارية و النقابيّة و القانونية و العمل بإستدامة و ليس بعد الأزمات لإنجاح المنظومة شريطة أن تهئ المناخ الملائم لإتقان العمل و توسيع مساحات التجويد و الإبتكار و تلبية المطالبات و ترجمتها إلي إستحقاقات.
