ضبط الدخل القومي الزراعي بمصر

ضبط الدخل القومي الزراعي بمصر
مصر: إيهاب محمد زايد
تمر الدول النامية بأكبر خطئ في تنميتها وهو الأخطاء التي توجد في الدخل القومي لها ومكونات بعض القطاعات مهملة التهريب وهو بيانات مفقودة عن سلع داخل هذه الدول. كما إن هذه الدول لديها أقليم زراعي مسجل في زمام بينما يوجد العديد من المساحات غير مقدرة. بالاضافة إلي محسنات وأسمدة ومبيدات و مركبات غير مرخصه تستخدم في الممارسات الزراعية.
و من أبسط الامور في الزراعة المصرية إننا لا نملك حصر للعمال الزراعيين وهي العمالة اليومية وأفتقرت الزراعة إلي الميكنة المتطورة فتضاعفت الاجور وقل المردود حتي وصل أجر الرجل إلي 170 جنيه في أربع ساعات ولم تكن لدي الدولة القدرة علي تحديث ميكنة الزراعة المصرية بسبب تقطيع الحيازة ومن جهة أخري ترك الزراعة للسوق الحر
إن القطاع الزراعي ليس أساسيا لتحسين التغذية فحسب، بل هو أيضا المصدر الرئيسي للدخل للكثيرين الذين نحتاج لضبط بياناتهم. تعتبر الزيادات في إنتاج المحاصيل أساسية للقضاء على الجوع، فضلاً عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعتمد الزراعة على موارد كبيرة من الأراضي والمياه بالإضافة إلى السلع المصنعة لإنتاج الغذاء والمواد الخام الصناعية للمنسوجات والوقود الحيوي لتلبية احتياجات سكان مصر المتزايدين من الاكل والملبس والدواء و الوقود. وتساعد زيادة الإنتاجية الزراعية على تلبية هذه المتطلبات باستخدام الموارد المتاحة.
وبالنسبة للعالم والذي علي أثره حدثت العدوي في مصر على مدى العقود الستة الماضية (1961 إلى 2021)، زاد الإنتاج الزراعي العالمي بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 2.3 في المائة، وهو أسرع من متوسط ​​معدل النمو لاستخدام المدخلات البالغ 1.2 في المائة.
وهذا يعني أن إنتاجية العامل الزراعي الإجمالي في العالم – وهي نسبة إجمالي الإنتاج إلى إجمالي المدخلات – زادت بنسبة 1.1 في المائة سنويًا. وبعبارة أخرى، كان التحسن في الإنتاجية الإجمالية مسؤولاً عن ما يقرب من نصف النمو في الإنتاج الزراعي العالمي.
وتزداد إنتاجية العوامل الإنتاجية الزراعية عندما يتبنى المزارعون تقنيات وممارسات جديدة تساعدهم على استخدام مواردهم بكفاءة أكبر وهو معطل بمصر بشكل كبير بسبب عوامل ضعيفة للغاية تحتاج إلي تقوية منها أن الاوان أن ننظر إلي الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية نظرة أخري غير نظرة الستينات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الطويلة الأجل في البحث والتطوير تشكل عنصراً أساسياً في تحديد مدى إمكانية استدامة نمو إنتاجية عوامل الإنتاج الزراعية وهذا العامل ليس قوي في مصر لتبعثر أدواته وتشتتها بين علم النبات ومفهوم الزراعة نفسها فبنيما كلية علوم تدرس مواد النانو تقوم بنفس الفعل كلية الزراعة ومدينة مصر العلمية ومراكز البحوث وهذا إجهاد كبير لا تتحملة ميزانية مصر للبحث العلمي والتي تكون فيها ازدواجية وبالنهاية بلا تطبيق.
بينما تبقي من هذا علم التربة والاراضي وكيفية تحسينها الامراض والحشرات وكيفية المقاومة المبيدات ولجنتها علاوة علي انتاج الاصناف الجديدة والمصاب للتبعية الشديدة للمنظمات الدولية وأجراء هذا بطرق تقليدية لم تعد كافية لملاحقة الزيادة السكانية وحاجتها والطاقة ومتطلباتها.
وحدث في العالم وفي الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، نما الإنتاج الزراعي العالمي بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 1.94 في المائة، وهو أبطأ بكثير من النمو البالغ 2.74 في المائة في العقد السابق (2001-2010). وكان التباطؤ مرتبطا في المقام الأول بتباطؤ معدل نمو إنتاجية عوامل الإنتاج الزراعي، الذي انخفض إلى 1.14 في المائة سنويا في الفترة 2011-2021 من 1.93 في المائة سنويا في العقد السابق. لقد انتشرت آثار تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
قد لا تواكب الاستثمارات العامة والخاصة في مجال البحث والتطوير الزراعي الحاجة إلى التكنولوجيات الجديدة في الثورة الزراعية الرابعة من أقمار صناعية وطائرات بدون طيار والتقنية الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيات اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير الظروف المناخية والآفات والأمراض.
كما كان لعدم القدرة على الوصول إلى بعض التكنولوجيات الجديدة أو القيود المفروضة على استخدامها، والحواجز أمام التجارة، والصراعات والحروب العالمية، آثار ضارة على الإنتاج الزراعي والإنتاجية.
كما زاد تنوع الأنظمة الغذائية في العديد من البلدان حول العالم. كانت الحبوب والجذور والمحاصيل الأساسية الأخرى تشكل ذات يوم غالبية المنتجات الزراعية. وقد توسع هذا ليشمل البقوليات والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور وغيرها من الأطعمة.
كما أصبح الإنتاج الزراعي أكثر عالمية. تاريخياً، كان إنتاج الغذاء محلياً في كل مكان: حيث كان المزارعون ينتجون الغذاء لأسرهم أو مجتمعاتهم. وحتى عندما أصبحت تجارة المواد الغذائية أكثر انتشارا، فإنها كانت تقتصر في الغالب على الأسواق المحلية.
أما الآن، فيتم تداول كميات كبيرة من المواد الغذائية على المستوى الدولي. وقد أدى هذا إلى جعل الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم أكثر تنوعًا، ويمكن أن يوفر أيضًا مصدرًا مهمًا للدخل (من “المحاصيل النقدية”) للمزارعين. وهذا صحيح بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض.
للزراعة أيضًا تأثيرات بيئية كبيرة، والتي نغطيها بالتفصيل هنا. للمضي قدمًا، نحتاج إلى إيجاد طرق لإنتاج الغذاء لإطعام الجميع نظامًا غذائيًا مغذيًا، مع تقليل تأثيراتنا البيئية في نفس الوقت.
وعندما تراجع الاتي الناتج المحلي الزراعي 7،3% من كل إنتاج العالم وهذه النسبة متأرجحة للغاية بالزيادة والنقصان لكنها غالبا لا تصل إلي رقم 10%من انتاج العالم. ومتوسط الناتج المحلي للدول المتقدمة 80% ويكون متوسط أنتاجها الزراعي 5%.
متوسط الناتج المحلي الزراعي في الدولة النامية 18% من الناتج المحلي الاجمالي GDP وفي مصر كان الناتج المحلي الزراعي في مصر 16،5% لعام 91 وهو تقريبا أقل من 10 في 2024 حيث بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام 2020/2021 نحو 739.6 مليار جنيه. 3- تستهدف الحكومة بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام المالي الجاري 2021/2022 نحو 820.7 مليار جنيه.
لكننا نفترض فرضا إن هناك خطئ في قيم الناتج المحلي الزراعي وهذا لعدة أسباب منها وجود سراديب في مكونات الناتج المحلي الزراعي عمل مسح جغرافي زراعي بشكل دقيق بعد المسافة للتعداد الزراعي والتي تجري كل عشر سنوات بينما الولايات المتحدة الامريكية يحدث كل خمس سنوات
توفر البيانات المجمعة لمحة سريعة عن حالة القطاع الزراعي في بلد ما – من حجم الحيازات، وحيازة الأراضي، واستخدام الأراضي، والمساحة المحصودة، والري، والثروة الحيوانية، والعمالة، والمدخلات الزراعية الأخرى. وهذه المعلومات حيوية في التخطيط الزراعي وصنع السياسات والبحث والتطوير ورصد تأثير الزراعة على البيئة.
ونتيجة للتغيرات المناخية وقلة التنوع الحيوي وندرته هذا تأخر كبير في تخطيطنا الزراعي ويجب أن يكون هذا التعداد كل أربع سنوات وفي السنة الخامسة نبني التخطيط الزراعي الخاص بمصر في الفترة القادمة التي تلي التعداد وبهذا نتجه لتقليل الخطأ في الناتج المحلي الزراعي
كما إن هناك عدد من التطورات مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة لاستخدام البيانات وجمعها. تم تضمين تقنيات جديدة لجمع البيانات لتقليل الفارق الزمني بين جمع البيانات وتحليل البيانات بشكل كبير.
وقد تم إدراج/اقتراح مجالات بيانات إضافية، مثل مصايد الأسماك وانبعاثات الغازات الكربونية للمساعدة في مراقبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن بين المنهجيات الجديدة المقترحة، هناك أيضًا نهج متجدد لتقييم الأمن الغذائي من خلال مراجعة شدة انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه الأفراد من السكان.
وقد بدأت فكرة التعداد الزراعي 1830 في أنجلترا وفي أمريكا 1840 بينما فكرة التعداد نفسها بدأت في عام 1810 تختص بالصناعة وتطور الامر ومن أجل أقناعك سوف أستعرض تاريخ التعداد الزراعي وكيف انفصل عن التعداد العشري بالولايات المتحدة الامريكية أكبر وزارة زراعة بالعالم.
v 1840: حاول أول إحصاء زراعي جمع معلومات أكثر تفصيلاً عن التصنيع والتعدين الزراعة بنجاح محدود. ولأن قيمة البيانات الزراعية كانت واضحة للغاية، فقد كان برنامج التعداد كذلك توسعت بشكل دائم لتشمل الأنشطة الاقتصادية والزراعية.
v 1850 حتى 1920: ظل التعداد الزراعي جزءًا من برنامج التعداد العشري.
v 1915: أجاز الكونجرس جمع البيانات الزراعية كل 5 سنوات.
v 1925: إضافة البيانات الاقتصادية إلى مجموعة الخمس سنوات.
v خلال عام 1940: أجرى مكتب الإحصاء الأمريكي التعداد الزراعي والتعدادات الاقتصادية الأخرى ولكنه غير
v الجداول الزمنية المعنية.
v بحلول عام 1950: استخدام موارد مكتب الإحصاء بشكل أكثر كفاءة وتوزيع عبء العمل على التعداد السكاني الذي يستغرق 10 سنوات
v في دورة التعداد الزراعي جمع معلومات للسنوات المنتهية بالرقم “4” و”9″، في حين أن التعدادات الاقتصادية
v السنوات المغطاة المنتهية بالرقم “2” و”7″.
v 1976: القانون العام 94-229 يختصر الفترة بعد التعداد الزراعي 1974 إلى 4 سنوات، مما يعيد الزراعة إلى سابق عهدها
v التعداد السكاني وفقًا لجدول زمني متزامن مع التعدادات الاقتصادية لعام 1982 والتعدادات الاقتصادية اللاحقة.
v 1982 إلى الوقت الحاضر: إجراء التعداد الزراعي بالتزامن مع التعدادات الاقتصادية للسنوات المنتهية بالرقم “2” و”7″.
v 1997: نقل القانون العام 105-113 مسؤولية إجراء التعداد الزراعي لعام 1997 وما تلا ذلك التعدادات الزراعية من وزارة التجارة الأمريكية، مكتب التعداد إلى الولايات المتحدة.
تري كم سنة تأخرنا عن ضبط الناتج المحلي الزراعي المصري نتيجة للتعداد العشري كما نستكمل إن تعريف المزرعة يتغير من كل تعداد لتعداد أخر نتيجة للتطور التقنوي بالثورة الزراعية بهذا القرن فوزارة الزراعة ، تخطط من خلالدائرة الإحصاءات الزراعية الوطنية
ويعتمد التعداد الزراعي هو المصدر الوحيد للإحصاءات المتعلقة بالزراعة الأمريكية والذي يعرض بيانات قابلة للمقارنة، حسب المقاطعة والمقاطعة تصنيف المزارع حسب الحجم والحيازة والوضع القانوني والمهنة الأولية وعمر المنتج والقيمة السوقية للمنتجات الزراعية المباعة، والمدفوعات الحكومية المجمعة، وترتيبات التشغيل، ونظام تصنيف الصناعة في أمريكا الشمالية.
مع ذكر شيئا مهما هو استخدام الجغرافيين الزراعين في المسح وهذا يمكن أن يتم أستخدامه من خلال كليات أداب وهيئات المساحة الاخر إذا أردنا ضبط الاقتصاد للقطاع الزراعي وعليه فأن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تتأثر بالعوامل المرتبطة بمستوى التنمية الاقتصادية لمصر ودرجة القدرة التنافسية لقطاعها الزراعي.
كما إن عدد سكان الريف ونسبة العمالة الزراعية بها ، متوسط ​​العمر المتوقع، الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل التضخم، مستوى الصادرات من جميع السلع والخدمات ونسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية سوف تحدد بشكل كبير النسبة المئوية لمساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وبالرغم من المشاريع القومية الكبيرة في القطاع الزراعي في مصرلا توجد ورقة علمية واحدة تبرر للناس ولصناع القرار لماذا هذه المشاريع القومية لم تساهم في خفض الاسعار للسلع الزراعية في مصر وتركت الناس يرددون إن مزارع السمك ساهمت في غلو سعر السمك وإن الصوب زادت من نار أسعار الخضر.
لابد من أجراء الدراسات المقطعية لاكتشاف العوامل الكامنة وراء بطء أداء المشاريع الزراعية في التخفيف من حدة الفقر في مصر في الأجزاء الشمالية والجنوبية من مصر. من خلال مجال الإرشاد الزراعي، ونقوم بعمل إجراء تحليل الانحدار المتعدد وهو تحليل يفصص تأثير العوامل.
بالفعل لدينا العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين، بما في ذلك ارتفاع معدلات الأمية والفقر، وضعف المشاركة في تنفيذ المشاريع، ومتلازمة الإعالة العالية، أثرت بشكل كبير على أداء المشاريع الزراعية عدم وجود تدفق ثابت للأموال الجدول الزمني لأنشطة المشروع، مما أدى إلى تحسين الأداء.
وعليه علينا أن نوصي الحكومة علي الحيازات الزراعية الصغيرة التي تربط بارتفاع نسبة الفقر وهجرة الممارسات الزراعية وزيادة معدل تحضر القري مما حولها غلي عبئ تنموي وليست عامل مساعد في التغلب علي التضخم لسلة الاسعار فمن الأهمية بمكان دراسة قضايا التغلب علي الحيازات الصغيرة وطرق صرف المساعدات والدعم لها.
إن تزايد عدد سكان العالم يعني ضرورة توفير المزيد من الغذاء والعالم المفتوح لم يعد يوفر مفهوم الزراعة من أجل أهل الوطن والميل للتصدير. وهذا بدوره يجبرنا كزراعيين ومسئولين على زيادة الإنتاج وفي نفس الوقت حفظ التغيرات المناخية.
هناك انخفاضًا عالميًا في تكاليف الوحدة المناخية والبيئية لإنتاج المواد الخام الزراعية، والتي تُفهم على أنها العلاقة بين حجم الإنتاج وكمية غازات الدفيئة المنبعثة.
و من خلال البحوث العلمية وفي أقل البلدان نمواً، كانت إنتاجية الأراضي أقل بكثير خلال الفترة 1961-2018 مقارنة ببقية العالم. وشملت الأسباب الظروف الطبيعية المعاكسة ونقص رأس المال وأعتقد إن دولة 30 يوينو تتجه نحو أثراء القطاع الزراعي لزيادة معدلات الناتج المحلي الزراعي والتغلب علي هذه المعادلة زيادة الإنتاج مصحوبة بتزايد عدد السكان وهو ما يفسر لماذا المشاريع القومية الزراعية تأثيرها ضعيف.
كما يدلل العلم علي ان الظواهر المرتبطة بإنتاج الغذاء وتكاليفه المناخية والبيئية، سواء في أقل البلدان نمواً أو على مستوى العالم، أن مفتاح حل الصراع بين الحاجة إلى إنتاج الغذاء وضرورة حماية المناخ هو في المقام الأول تحديث الزراعة وتزويدها بالمعدات التقنية وتقنيات الإنتاج المناسبة بطريقة تلبي الغرض الغذائي الأكثر أهمية وغير القابل للاختزال مع تقليل التكاليف البيئية.
هناك عوامل تساعد علي التفاوت في الناتج المحلي الزراعي بين مصر والدول المتقدمة هناك عاملان رئيسيان يبرزان: انحياز السياسات في الماضي ضد تطوير الزراعة بالاساليب الحديثة وعدم أستغلال موجات الاستصلاح وموجاته منذ الستينات، والتشوهات الكبرى في الأسواق الزراعية العالمية بسبب حماية ودعم هذا القطاع في العديد من البلدان المتقدمة.
الاستمرار في بناء القدرات الزراعية، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع الابتكار، وضمان توفير البنية التحتية، والمدخلات الزراعية، والائتمان المستحق. ورغم أن العديد من التحديات لا تزال تواجه مصر في تحقيق الإمكانات الإنتاجية الكاملة لقطاعاتها الزراعية، فإن العوائق الرئيسية التي تواجهها السياسات المحلية يجري تقليصها إلى حد كبير.
والاهم هو التوازن بين سعر المصدر وبين السعر لدي المزارع وعليه تحدد الدولة أيهما تعطي دعما المصدر أم المزارع نفسه وهو ما يخلق توازن بشكل كبير إن لم تريد الدولة نفسها خلق فرص تجارية داخلية وخارجية من خلالها بشركات قطاع عام تخصها وتساعدها علي توازن الاسعار والاسواق
علاوة علي حماية الحدود الحازمة أمام السلع الزراعية في الدول المصدرة وتحديد الافضليات التجارية خلق نوع من التهربات الخارجية والتهربات الداخلية وبالتالي فإن الشركات الزراعية لا ترخص وتعمل من الباطن أحيان وخارج أحصائيات الدولة مما يخلق سراديب بالناتج المحلي الزراعي.
مؤسسات السوق الزراعي لم تتطور بشكل كامل ولا تعمل باحترافية وكل ما يمكن عمله هي الاسواق الكبيرة والتحديد السنوي لسعر القمح وربما الارز والذرة، أو حيث تعمل هذه الاسواق بشكل غير كامل، يعتبر توفير درجة من الدعم والحماية ضروريا من خلال البورصات السعرية ومعدلات زيادة التجارة الداخلية والحماية من التشوهات الحمائية التي تصنعها الدول المتقدمة الكبري بالاسعار ومنافسة التصدير.
علينا الان أن نفكر في التعداد والحصر حتي تضع الدولة أعاناتها للشخص المناسب والمكان المناسب والجزء المقطعي من الدولة المناسب وعلي النمط الاخر مراقبة التوجهات العلمية لتحديد نوعية التشوهات التي تسببها الاجراءات الحمائية للسلعة الزراعية الواحدة.
لم تعمل شركات التأمينات علي تأمين البساتين وأيضا لم تعمل علي تأمينات المحاصيل وأيضا في جملة أمور، الخدمات العامة للزراعة مثل البحوث والإرشاد ومكافحة الآفات والأمراض؛ المخزون العام لأغراض الأمن الغذائي؛ برامج التكيف الهيكلي؛ البرامج البيئية ؛ وخطط تأمين المحاصيل والدخل؛ وبعض المدفوعات المباشرة ودعم الدخل غير المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
كما نوصي بحقوق الملكية الفكرية، التعامل مع منظمة التجارة العالمية الوردات الزراعية والحذر الشديد للغاية معهم.
حفظ الله مصر وأهلها وعاشت مصر حرة أبية اللهم احفظ الجيش ونمي قوته واجعله من قوة إلي قوة ومن نصر إلي نصر ولا تذقه وتذقان الهزيمة والخذلان واجعله من أوليائك تنير له الطريق اللهم الهم الرئيس كل ناصح أمين وتقبل عمله وارضي عنه واحفظه ولا تريه الا ما يعجب شعبه به ويعجب هو بشعبه فهما أكبر شهادة.
اللهم أني أشهدك بأني أحب هذا البلد ولم ولن أتأخر عن نداءها وأسال الله أن يسامحني في الخطأ والنسيان وعدم الفهم.