حرامي النفط يتحرش لفظيا ..
ومصر ترد بوضع خطوط حمراء في البر والبحر
تقرير من إعداد:
——————–
محمد عبدالمولي
———————
*** مصر ترد على تركيا: سنتصدى
——————————————-
لأي مساس بسيادتنا شرق المتوسط
——————————————–
ردت مصر على التصريحات التركية بشأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الخاضعة للسيادة المصرية.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وفى تصريحات استفزازية، أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.
وقال الوزير في حوار مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، زاعماً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.
*** ولهذه الأسباب لن تمس تركيا
—————————————–
سيادة مصر في شرق المتوسط
————————————–
أثار إعلان مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي تخطيط بلاده للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط قريبا، وتأكيدات في تصريحات لصحيفة يونانية أن التنقيب عن الثروات وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا جدلا كبيرا وتوترا جديدا مع مصر.
وزير الخارجية التركي زعم أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي بدأت بمقتضاها مصر في الكشف عن الغاز شرق المتوسط لا تحمل أي صفة قانونية، وردت مصر على تلك المزاعم، حيث قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، مؤكدا أنها مرفوضة، وسيتم التصدي لها.
السؤال الآن: ما هي منطقة شرق المتوسط التي أصبحت محل النزاع بين مصر وتركيا؟ وما هي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص التي لا تعترف بها تركيا؟ ثم كيف تستطيع مصر منع تركيا من التنقيب عن الغاز والثروات الطبيعية في شرق المتوسط؟
بداية المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر تقع شرق المتوسط وتقدر بمساحة 200 ميل بحري من نقاط نهاية حدودها البحرية مع إسرائيل وقبرص، وتمارس عليها مصر حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها.
في فبراير 2003 تم ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص، وتضمنت 8 نقاط إحداثية تحدد المساحة البحرية الخالصة لكلا البلدين، ووقع البلدان على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما في ديسمبر 2013، وصدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي نیكوس أنستاسیادس في سبتمبر 2014.
رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري والأستاذ بكلية هندسة البترول وأحد العلماء الذين قدموا دراسات للحكومة المصرية بشأن حقوق مصر في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط كشف أن تركيا لن تستطيع المساس بسيادة مصر في شرق المتوسط، ولن تستطيع التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر لعدة أسباب:
———————–
أولا: إن اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص اتفاقية دولية أودعت في الأمم المتحدة وتم توقيعها بين دولة قبرص التي تحظى باعتراف دولي وتسيطر على ثلثي الجزيرة عدا الجزء الشمالي الذي تحتله تركيا منذ عام 1974 وأعلنت إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية، ولم تعترف أي دولة في العالم بها سوى الدولة التركية، وبالتالي فالاتفاقية سارية وملزمة قانونا ولا يحق لتركيا ووزير خارجيتها أن يقول إنها غير ملزمة له أو أن ينازع في قانونيتها.
ثانيا: هناك اتفاقيات مماثلة وقعت بين دول المتوسط، ولا تستطيع تركيا أن تنازع فيها أيضا، مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل عام 2010، واتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان عام 2007، وكل هذه الاتفاقيات ومنها اتفاقية مصر وقبرص تتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، بينها مصر، فيما لم توقع عليها كل من تركيا وإسرائيل وأميركا، مضيفا أن الاتفاقية تنص على إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وصون مواردها والحفاظ عليها، كما وضعت الاتفاقية الأطر العامة لاستغلال الموارد البحرية وأسست لمحكمة دولية لقانون البحار تختص بحل النزاعات.
ثالثا: كما يقول الخبير المصري إن تركيا لم تقدم أي خطوط أساس لسواحلها التي تطل على مناطق الاكتشافات، وحتى لو كانت تسيطر على الجزء الشمالي من قبرص فهي لم تقدم أيضا أي أساس لسواحلها المطلة على مناطق الاكتشافات، فضلا عن أنه غير معترف دوليا باحتلالها لشمال قبرص.
رابعا: إن تركيا طبقا للحدود الجغرافية والخرائط الجيولوجية والقوانين الدولية ليس لها الحق في المساس بسيادة مصر المستقرة على المناطق الاقتصادية، تم توثيقها وتحديدها سلفا باتفاقية دولية، أودعت في الأمم المتحدة طبقا للقانون الدولي، وإذا تجرأت وفعلت ذلك فمصر قادرة على الرد عسكريا وقانونيا وسياسيا.
وجهة نظر أخرى
——————–
الخبير الاستراتيجي عمرو عمار يشير لوجهة نظر أخرى في النزاع ويقول إن إعلان تركيا رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص يأتي من منطلق احتلالها لشمال قبرص، مضيفا أن إعلانها بدء التنقيب في شرق المتوسط لا يعني التحرش بمصر أو السيطرة على ثرواتها بل يعني أنها ستنقب ناحية شواطئ قبرص التي تحتل شمالها وليس في المنطقة الاقتصادية لمصر.
وقال إنه حتى لو رغبت تركيا في التنقيب عن الغاز والبترول في المنطقة الشمالية لجزيرة قبرص التي تحتلها فلن يعترف بذلك دوليا، إلا بعد أن تقوم بترسيم الحدود مع سوريا ولبنان وقبرص وهو ما لم يحدث، وربما لن يحدث لتوترات سياسية بينهم، وبالتالي فلا يعترف به دوليا إلا بعد ترسيم الحدود البحرية.
وقال إن المسافة بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بعيدة جدا عن أي مناطق نزاع بين تركيا وقبرص، مشيرا إلى أن الاعتراض التركي على الاتفاقية يخص الجانب القبرصي لخلافات سياسية بين البلدين ولا يخص الجانب المصري.
*** بالتفاصيل.. لماذا أثار اتفاق مصر
———————————————-
واليونان حفيظة تركيا
—————————
بعد أن حددت مصر في يونيو الماضي منطقة سرت الجفرة في ليبيا كخط أحمر يحظر على فصائل حكومة الوفاق والميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا تجاوزه، وإلا يعتبر تهديداً مباشر لمصر يستوجب التدخل، رسمت مصر واليونان خطاً آخر لتركيا، لكن هذه المرة في البحر المتوسط.
فقبل يومين وقعت مصر واليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بينهما في المتوسط، وهو اتفاق كشفت خريطة أرسلتها الخارجية المصرية لوكالة “رويترز ” قطعه للخط بين تركيا وليبيا، بما يعني فعليا إبطال الاتفاق الموقع بين حكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
واستنفر هذا الاتفاق أنقرة، فاعتبرت الخارجية التركية أن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي.
كما اعتبرت هذا الاتفاق المصري اليوناني لاغياً وباطلاً لانتهاكه الحقوق البحرية الليبية.
فما هي تلك الاتفاقية التي أثارت حفيظة أنقرة؟
———————————————————–
لتفسير أسباب الغضب التركي، أوضح وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال لـ “العربية.نت” أن الحدود البحرية يتم ترسيمها وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموقعة من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يوجد ما يسمى بالمياه الإقليمية وما يسمى بالمياه الاقتصادية، وتبدأ المياه الإقليمية من نقطة التقاء اليابسة بالمياه عند الشاطىء، وبعمق 12 ميلاً، أما المياه الاقتصادية فتبدأ من نفس النقطة وتمتد في البحر 200 ميل إذا كانت المسافة بين الدولة والجار تزيد عن 400 ميل، أما إذا كانت أقل من 400 ميل فيتم ترسيمها بالاتفاق مع الدول المجاورة بطريقة متناسبة ومتساوية ولا يجوز البحث عن الثروات البحرية في تلك المناطق، إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة معا، كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية.
إلى ذلك، أشار إلى أن الدول التي تمارس حقوقا على مناطقها الاقتصادية تصدر نشرات بحرية تلتقطها أجهزة الراديو على السفن الملاحية المارة، تحدد فيها إمكانية المرور من عدمه، حيث يمكن أن تقوم الدولة التي تمارس حقوقا على المناطق الاقتصادية بأعمال تنقيب أو بحث أو مسح سيزمي ، أو أعمال عسكرية، وبالتالي يمكن أن تصطدم السفن المارة بها، فتحدث مشكلة.
وأضاف أن ترسيم الحدود يحدد لكل دولة مناطقها الاقتصادية التي تمارس عليها من البحث عن الثروات أو عمل مسح سيزمي.
كما لفت إلى أنه بناء على تلك الاتفاقية الموقعة، الخميس، يمكن لمصر واليونان القيام بكل عمليات البحث والتنقيب كل في منطقته الخالصة، دون مشاكل، ويمكن أن تقوم شركات التنقيب العالمية بضخ استثمارات في تلك المناطق بعد أن اكتسبت الصفة القانونية، وثبت خضوعها للدولة صاحبة الحق في البحث والتنقيب عن الثروات، وهو ما ليس حقا لتركيا.
لا مداخل لتركيا باتجاه ليبيا
———————————-
من جانبه، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ “العربية.نت” إنه بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وبعد اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، لم يعد لتركيا أي مدخل باتجاه ليبيا يمكن أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، مضيفا أن سكرتير عام الأمم المتحدة رفض إيداع الاتفاق البحري الذي أبرمته تركيا مع حكومة السراج في ليبيا ولم يعتمده البرلمان الشرعي الليبي.
كما كشف أن تركيا وإسرائيل لم توقعا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وبالتالي لا يمكنهما استغلال أي ثروات طبيعية في المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط التي تخص دولاً أخرى، وسيعد أي تدخل منهما بمثابة اعتداء على القانون الدولي، وافتئاتا على الاتفاقيات القانونية الموقعة بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط سواء كانت بين مصر وقبرص أو قبرص واليونان أو اليونان وإيطاليا، والآن بين مصر واليونان.
وأكد أنه ليس لتركيا أي حق في مزاعمها بوجود حدود بحرية لها مع ليبيا بناء على كل الاتفاقيات.
تركيا والعبء الأوروبي
—————————–
إلى ذلك، شدد على وجود حاجة أوروبية ملحة لاستخراج الغاز والنفط بشكل مستقر وآمن وقانوني ودون نزاعات من البحر المتوسط والاستفادة منه في ظل نقص الإمدادات الواردة لها من روسيا والجزائر والنرويج، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يتيح للبلدين فرصة البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية من غاز ونفط في المناطق الاقتصادية الخالصة لهما وممارسة الأنشطة الاقتصادية بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحرياً، بعيداً تماما عن أي مزاعم ترددها تركيا أو محاولاتها لخلق حدود لها مع ليبيا.
وأكد أن أوروبا تدرك أن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار المتوسط وأن غاز المتوسط مؤهل أقرب للوصول لها بحكم علاقات الجوار الوطيدة والتي تستلزم تحقيق قدر من الهدوء والاستقرار، متوقعا أن تتخذ أوروبا قريبا موقفا تجاه الممارسات والأدوار التركية التي باتت تشكل عبئا وخطرا على أوروبا.
*** غضب أوروبي بوجه تركيا..
—————————————-
من قبرص إلى اليونان ففرنسا
————————————-
يستمر التوتر بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا، على خلفية التحركات البحرية التركية في البحر المتوسط. فقد أعلنت كل من قبرص واليونان وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، أكثر من مرة انتقادها للتصرفات التركية، التي وصفتها بالاستفزازية.
وفي أحدث جولات التصعيد، حذرت اليونان، الخميس، من أنها ستفعل “كل ما يلزم” للدفاع عن حقوقها السيادية، رداً على خطط الجارة تركيا للمضي قدما في مهمة البحث عن النفط والغاز جنوب جزر اليونان في شرق البحر المتوسط.
ووصف ستيليوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، المهمة بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية. وقال إن “الحكومة تؤكد لكل الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها السيادية”.
وكان النزاع حول الحقوق المعدنية البحرية أدى إلى زيادة حليفتي الناتو نشر قوات ملاحية في المنطقة، حيث تستعد سفينة البحث التركية عروج ريس لمهمة استطلاع قريبا.
وتختلف اليونان وتركيا منذ عقود حول الحدود البحرية، لكن اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخرا وخطط التنقيب في أنحاء شرق المتوسط زادت من خطورة النزاع.
وفي حين تجادل تركيا بأنه لا يجب ضم الجزر اليونانية لحساب المناطق الملاحية ذات الاهتمام الاقتصادي- تعتبر اليونان هذا الموقف انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
عقوبات على تركيا
———————–
إلى ذلك، طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أيضا بفرض عقوبات على تركيا، بسبب انتهاكاتها للمياه اليونانية والقبرصية.
كما دعا الاتحاد إلى التحرك فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.
—————————————————————-
وجاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية، يوم الثلاثاء، بيانا عن إجراء أعمال مسح في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.
كما أتت تلك التصريحات في وقت يشهد توترا في العلاقات بين باريس وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي واتهامات متكررة من باريس لأنقرة بسبب دورها في ليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين، وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس: “أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك”. وتابع “سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث”.
عقوبات إضافية
——————–
في المقابل، اعتبر إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لمؤسسة بحثية في بروكسل اليوم الخميس “استخدام لغة التهديد بالعقوبات لن يحقق شيئا هنا ولن يكون له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على تحقيق مصالحها”، في إشارة إلى عمليات التنقيب
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في 13 يوليو تموز الجاري على إعداد قوائم إضافية في إطار العقوبات الحالية المفروضة على أعمال الحفر التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط بناء على طلب من قبرص.
