هل حقق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 التوازن بين حقوق العامل وضمانات صاحب العمل؟
بقلم
د سيد لطفى
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر، على أن تبدأ محاكم العمل المتخصصة عملها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، في خطوة تُعد من أبرز محاولات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل. وقد سعى القانون إلى الدمج بين تعزيز حقوق العاملين من جهة، وتقديم ضمانات وتشريعات أوضح لأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وإن كانت كفة الحماية قد مالت بشكل أكبر لصالح العمال. وسوف نعرض فيما يلي لأهم الملامح التي وردت في القانون.
من أبرز التغييرات، إلغاء ما عُرف بـ”استمارة 6” التي كانت تُستخدم لإنهاء علاقة العمل بشكل مفاجئ، حيث أصبحت الاستقالة لا تُقبل إلا بعد توثيقها في مكتب العمل مع منح العامل فرصة لسحبها خلال عشرة أيام. كما أُبطل الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي، مع إلزام صاحب العمل بتعويض شهرين عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو شهر واحد عن كل سنة في العقود محددة المدة، وأصبح العقد الدائم هو الأصل حال غياب الكتابة أو استمرار العلاقة بعد انتهاء عقد مؤقت.
وفيما يتعلق بالإجازات، أقر القانون نظامًا تدريجيًا يبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى ثم 21 يومًا، ويصل إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات أو عند بلوغ سن الخمسين، مع تخصيص 45 يومًا لأصحاب الهمم. كما رفع إجازة الأمومة إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وأدخل إجازة أبوة ليوم واحد، ومنح المرأة العاملة الحق في إجازة رعاية طفل لمدة عامين لثلاث مرات متكررة، بالإضافة إلى رفع الإجازة الطارئة إلى سبعة أيام سنويًا.
كما ألزم القانون بزيادة سنوية للأجر لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ووسع مفهوم الأجر ليشمل الإكراميات والبدلات، بجانب نصوص صريحة لمكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل، وإدراج أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي وعن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
أما أصحاب الأعمال، فقد استفادوا من خفض نسبة المساهمة في صندوق التدريب إلى 0.25% مع سقف محدد، ومنحهم الحق في الأرشفة الإلكترونية لملفات العاملين، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية ووكالات التوظيف بشكل أكثر وضوحًا، فضلًا عن استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية.
وختامًا يمكن القول إن القانون الجديد شكّل توازنًا محسوبًا، لكنه منح العاملين مكاسب أكبر على صعيد الاستقرار الوظيفي والحقوق المالية والإجازات، بينما وفر لأصحاب الأعمال بعض التيسيرات التشغيلية والتنظيمية التي تعزز من استقرار بيئة العمل
