صراعات دامت فتره بين وزاره البترول تاره والماليه تاره اخرى خاصه وان العلاوه تكلف القطاع مبالغ باهظه وبالطبع قطاع البترول به 3مستويات الغلابه وهم القطاع العام المقفول عليه بالضبه والمفتاح رغم الخبرات الهائله التى لو تم ذوبانهم فى القطاع المشترك لاعطى دفعه للقطاعين فهناك قيادات بالقطاع العام لامثيل لها بالمشترك والاستثمارى
ولكن الخوف من التحريك يعد الازمه الكبرى والقرار بالطبع صعب وتضيع هذه الخبرات بسبب الخوف. الهيكله القادمه بالطبع لاتقترب من هذا القطاع ومن وجه نظرى هؤلاء بنو مصر. هؤلاء فتحوا محطاتهم رغم الثوره فى 25يناير الحرائق من امامهم وهم يحمون محطاتهم بأجسادهم هؤلاء ابطال واعود ماذا لوتم نقل مدير عام مساعد امن صناعى الى المشترك ويمكن للمشترك ان ينقل براتبه للقطاع العام وحدث ذلك بين رؤساء شركات وكان يتم تعويضهم عموما سيظل القطاع ثم المشترك هم المكافحين داخل هذا القطاع وهذا قدرهم لان الكل يخاف من الاقتراب او التصوير واعتقد ان تركهم بدون حد اقصى محاوله لاسعادهم ولكن تحديد القطاع الاستثمارى ب 450جنيها حد اقصى تكفى لان المدير العام راتبه اكبر من رئيس مجلس اداره قطاع عام ومشترك وبحسبه بسيطه لو لم يتم تحديد الحد الاقصى للاستثمارى لوصلت العلاوه لرقم خالى واللهم لاحسد لان الشركه بها اعداد قليله ومرتبات يتمناها الغلابه فى قطاع البترول ولوحسبنا المرتب ونصف الشهر والارباح سيكون هناك رقم مخيف رغم الكلام عن تطبيق الحد الاقصى مجهودات تمت من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة ومحمد جبران ورجال النقابه العامه لتمر الازمه من الماده الخامسه التى ستظل تخيم على العاملين بالبترول سنويا وعموما مبروك اقرار العلاوه وربنا يبارك والله الموفق والمستعان.
