كتب : اسامه شحاته
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أشار إلى أن الاستثمارات التي خصصتها الوزارة بلغت 160 مليار دولار، مع خطة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030. الهدف من هذه الجهود هو تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية التي تستهلكها وزارة الكهرباء.
وأكد أن سرقات الكهرباء تشكل مشكلة كبيرة، حيث تبلغ حوالي 30 مليار جنيه سنويًا. وأوضح أن الوزارة تتبع عدة طرق لمواجهة هذه السرقات، منها تركيب العدادات الكودية. حاليًا وقد تلقت الوزارة حوالي نصف مليون طلب لتركيب عدادات كودية، بينما تم بالفعل تركيب مليون عداد، مع استكمال البقية.
بالنسبة لمشروع “مستقبل مصر”، الذي يتضمن زراعة رقعة واسعة من الأراضي من أسوان إلى سيناء، أشار الدكتور عصمت إلى أن المشروع يحتاج إلى 2 جيجاوات من الكهرباء، وتكلفة توسيع الشبكة الكهربائية في هذه المناطق الجديدة و تقدر بحوالي 50 مليار جنيه.
كما أوضح أن الطاقة النووية ستسهم في توفير 4.8 جيجاوات ، إضافة إلى 12 جيجاوات من طاقة الرياح و6 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
أكد أن الوزارة تسرع في تنفيذ هذه المشروعات لتخفيف الضغط على الغاز والوقود.
فيما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء، ذكر أن بعض المحطات القديمة تستهلك أكثر مما تنتج، وسيتم إخراجها من الخدمة تدريجياً عند توفير البدائل. وأشار إلى وجود تأخير في صيانة بعض المحطات، وخاصة محطات الإنتاج.
وأخيرًا، أكد الوزير على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، موضحًا أن الشركات المنفذة في مصر تواجه بعض التأخيرات، وهناك متابعة مستمرة لضمان سرعة التنفيذ. هذا المشروع سيتيح لمصر الربط الكهربائي مع دول الخليج، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا.
