وزير الكهرباء يستعرض مستجدات خطة منع سرقة التيار الكهربائي
في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتصدي للمخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على حقوق الكهرباء، ومواكبة الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية التي تنفذها فرق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بهدف خفض الفقد، ومنع سرقة التيار، ومعالجة جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
خطة منع سرقة التيار الكهربائي
وأشار الوزير إلى التقارير الواردة من لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك المحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، التي تأتي ضمن توجيهات الوزارة للعمل على تقليص الفقد الفني والتجاري في الكهرباء. كما تشمل الجهود أيضًا تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين كافة، بدون أي استثناءات أو شروط، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إنجازات فرق العمل: أعلن الدكتور محمود عصمت أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها حتى الآن بلغ 304 ألف عداد. وتم تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال شهر سبتمبر، حيث وصلت كمية الطاقة المسروقة إلى 235 مليون كيلوات، بقيمة مالية إجمالية تقدر بنحو 1.221 مليار جنيه. وأكد الوزير على ضرورة حوكمة عملية تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع تكرار المخالفات، مع مراجعة الإجراءات القانونية لضمان تحصيل المستحقات بفعالية.
كما أوضح أن فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش تعمل على مراقبة التنفيذ الفني للخطط المعتمدة للحد من الفقد الفني، وتحسين معدلات أداء الشركات. إضافةً إلى استخدام الأنظمة التكنولوجية المتطورة لحساب الطاقة المشتراة والمباعة، وكذلك الطاقة المستهلكة من قبل المشتركين.
استمرار الالتزام بالخطة: أكد الوزير على مواصلة تنفيذ الخطة المحددة التي تعتمد على الحوكمة وتقليل التدخل البشري، مشيرًا إلى الاستمرار في تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء بشكل قانوني لكافة المنشآت والعقارات دون استثناء، مع عدم ترتب حقوق قانونية للمخالفين. كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة الكهربائية من الأضرار الناتجة عن دخول أو خروج الأحمال غير القانونية.
التعاون مع مباحث الكهرباء: أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية التنسيق بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة جميع المخالفين. وأوضح أن الجهود تشمل ضبط العديد من حالات سرقة التيار على مختلف المستويات، وليس فقط في الاستخدام المنزلي. كما وجه شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي حول ما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة، بالإضافة إلى تفاصيل الضبطيات القضائية وحصيلة تحصيل المتأخرات.
خدمات الكهرباء: أكد الوزير أن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل على كافة الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، ومنع الوصلات غير القانونية، وتحسين جودة التغذية الكهربائية. وأوضح أن فرق الضبطية القضائية والتفتيش تعمل على مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تتسبب بأضرار بالغة للشبكة الكهربائية والاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر وتركيب العدادات، مع تقليل تدخل العنصر البشري، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وحوكمة المنظومة الكهربائية لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
