تحويل الحيازات الصغيرة إلي شركات مساهمة للفلاحين المصريين
مصر:إيهاب محمد زايد
لا تعلم عزيزي من يتمني دخول الجنة ويدعو بهاوكلنا كذلك بكل دين إن الحور العين هي نساء لا تلد والحقيقة أنهن أبكارا لكنهن فعن المقدام بن معديكرب قال: قال الرسول ﷺ: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه»
ولن يترك الله الصالحات من نساء الدنيا إلا وأصبغ عليها جمالا ونعم من الجذب و الحنين والشوق لدرجة أنها يمكن أن تفوق الحور العين بل ويسخر الله الحور العين للدفاع عن النساء الصالحات أذا حدث أختلاف ولن تسبب لها الغيرة والضغينة.
ألا تري إن الدمج هو معني من معاني الكمال؟ ألا تري إن هذا التصور يليق بالحيازات الصغيرة التي تعقد المساحة الزراعية. وألا تري إن العالم كله الان يتجه نحو الدمج ولا معني للانشطار بل وتذهب إلي تعريف المشاركة أو «التقاسم»،
هو الاستخدام المشترك للمورد أو المساحة. بمعناها البسيط، فإنها تشير إلى الاستخدام المشترك أو تبادل سلعة محدودة بطبيعتها، مثل المراعي المشتركة أو الإقامة المشتركة. وهي أيضا عملية تقسيم وتوزيع العائد منها.
سأطرح عليك نموذج معروف للجميع لزيادة علوم الحاسب في بلادنا وأصبح جزءا منها هو الند للند أو القرين للقرين أو النظير للنظير Peer-to-Peer وهي عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين على شبكة الإنترنت(مساحات من الأرض في الزمام الزراعي).
شبكة الند للند من الفروع بدون هيكلة أساسية مركزية. نموذج لشبكة مركزية تعتمد على جهاز خادم وتعتمد شبكات الند لند على كمبيوترات المستخدمين وسرعتهم، فكل فرد في شبكة الند لند يساهم أولًا بالملفات وثانيًا بالسرعة، حيث تربط شبكات الند لند الأطراف ببعض ويتم مشاركة الملفات، في حالة تحميلك لملف من شبكة.
يستخدم هذا البروتوكول بكثرة في برامج مشاركة الملفات وتقاسمها(المساحات الزراعية والعائد منها). حيث يقدم الأقران (الفلاحين ذو الحيزة الصغيرة) جزءًا من مواردهم، مثل قدرة المعالج، أو مساحة التخزين القرص، أو معدل نقل البيانات للشبكة (سرعة نقل البيانات)، ويكون متاحاً بشكل مباشر للمشاركين الآخرين في الشبكة، دون الحاجة إلى التنسيق المركزي بواسطة الخوادم أو المضيفات الثابتة.
الأن أستكمل الطرح وهو بعد تكوين الشركة المساهمة بين الفلاحين ذو الحيازات الصغيرة تتعاقد مع وزارة الزراعة علي المحصول والتعاقب المحصولي خلال ثلاث سنوات بما يتماشي مع سياستنا الزراعية المطروحة ويتم التنفيذ بعقود لشراء المحصول.
كما إنها تتعاقد مع وزارة الري لتطوير الري الحقلي علي أن تساعد الحكومة المصرية في نشر المستشعرات التي تعمل مع الاقمار الصناعية وتساعد علي التنبؤات وتحسين الممارسات الزراعية ويمكن أن بقدم هذه الخدمة جهاز الخدمة الوطنية أو أي هيئة اشرافية أخري هذا يتيح تنفيذ تقنيات مصرية حديثة.
ويمكن تأسيس هذه الشركة مثلها مثل أي شركة مساهمة علي أن تقوم الجميعة الزراعية بالزمام وبالتالي الشبكة القومية للحيازات التي يجب أن تؤسس لمعرفة العدد الحقيقي لملاك الاراضي الزراعية بمصر وتوحيد مبلغ الاطيان الزراعية علي شخص واحد توفيرا لعدد الوصل الاحمر وأن يكون بطاقة الحيازة شاملة كل ما يملك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وللعلم لمن لا يعرف فإن خطوات الشركة المساهمة سوف تكون سهم مالي مقابل قيراط مساحة علي أن تصوغ إحدي الهيئات القضائية بوزارة العدل شكل ومرسوم العقود والشكل الذي يحكم النسب والدفوع والبواعث بحالة الاختلاف علي أن لا يكون هناك مرونة بفك الشركة.
وبدلا من الاتجاه لهيئة الاستثمار لتأسيسي الشركة تتعاون وزارة الزراعة مع الهيئة لارسال مناديب تصلح لاعتماد الشركة علي موقع الانترنت أو يتم تدريب التعاون الزراعي علي أن يكون له رسوم في إرساء وتكوين الشركة بهد التعاون والتدريب بهيئة الاستثمار.
يقوم محامي حر في العمل من خلال توكيل في استلام نموذج كتابة بيانات الشركة، تحديد اسم الشركة والغرض من المسمى ونوع الشركة، استلام شهادة عدم التباس، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة. شمل الأوراق شهادة المحاسب المالي وشهادة ميلاد المؤسسين وتوكيلات عامة من الشركاء المؤسسين للشركة تقديم الأوراق اللازمة لإدارة المراجعة بالهيئة للتأكد من صحتها الحصول على السجل التجاري وتقديم طلب على البطاقة الضريبية.
من الامور التي يجب أن تطرحها الدولة هو سياسية الدمج للمساحة وعدم التقطيع تعطي انتاجية أكبر وتحافظ علي المحصول وتزيد من التصدير وتكثر من القطاع الانتاج الزراعي والبيانات الزراعية علي أن تقوم مصر بعمل التعداد الزراعي كل ثلاثة سنوات بدلا من عشرة سنوات والتي تعني عد معرفتنا بالموائل المصرية بشكل كبير.
وبهذا يمكن تطوير أكثر من ثمن الدخل القومي لمصر من خلال هذه الشركات إلا اننا سنعرض بعض من نماذج التحاليل لدراسة مقدار التغير في درجة تركز الحيازات الزراعية باستخدام منحني لورنز والذي يقدم توضيحاً بيانياً لمدي التغيرات فيها، ومعامل جيني المبني علي أساس المنطق الاقتصادي التحليلي والذي يمكن منه الاستدلال رقمياً علي هذا التغير.
وقبل الخوض في العمق نستعرض هذه الارقام من الفاو والتي خرجت من مصر تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حوالي 3.3 مليون هكتار(هكتار – 2،4 فدان)، منها 3.0 مليون هكتار تقع داخل حوض النيل والدلتا، وحوالي 80.000 هكتار من الواحات والأراضي البعلية.
ومن إجمالي المساحة في حوض النيل والدلتا، هناك حوالي 2.5 مليون هكتار من الأراضي “القديمة”، والباقي 0.72 مليون هكتار هي أراضى مستصلحة جديدة. وفي الأراضي القديمة، يتم اتباع نظام متقن لتناوب المحاصيل. المحاصيل الشتوية الرئيسية هي القمح والبرسيم (البرسيم المصري) والفاصوليا العريضة و بعض محاصيل الخضر الاخري ويتم هذا بشكل تلقائي نتيجة لرفع الدورة الزراعية في التسعينات.
ومن بين المحاصيل الصيفية، تهيمن الذرة والأرز والقطن. وتزرع محاصيل الخضار مثل الطماطم والبطاطس والخيار والبطيخ وغيرها في المواسم الثلاثة. مع ملاحظة أذا قمنا بتعداد جديد وغزينا الفاو بأحدث الارقام سوف تختلف النسب وتتغير الارقام لذا أشدد علي أنه يجب عمل التعداد الزراعي كل ثلاثة سنوات حتي يتم ضبط الارقام وعدم أرجحتها بين الخطأ و الصواب.
ومن أسباب تقلص الزراعة هو تفتت الحيزة حيث لا تمكن راغبي العمل الزراعي من ممارسة الزراعة كما إن طرح أراضي خارج الوادي أصبح صعب نتيجة للسوق الحر وبالكاد تقوم الحكومة الان بعمل البنية التحتية والتي يجعلها متردده في هذا الامر هو قلة الناتج المحلي الاجمالي من قطاع الزراعة والذي تدهور من الثمانينات إلي التسعينات إلي عام 2000
وهذا ذهب إلي قطاعات أخري من الصناعة والسياحة والتجارة والاتصالات وانخفضت حصة العمالة الزراعية من 35.8 في المائة في عام 1985 إلى 33.2 في المائة في عام 1990 و28.1 في المائة في عام 2000. وبنفس المصدر وهو الفاو وانخفضت حصة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي من 29.3 في المائة في عام 1970 إلى 18.2 في المائة في عام 1980 و16.6 في المائة في عام 2000 وبعد 24 عاما أصبحت 14%.
قبل الشروع في إستصلاح الأراضي الزراعية وغزو الصحراء والتي يقوم بها الجيش المصري لخدمة هذا الوطن فإن سياسة أصلاحات القطاع في الثمانينيات والتي أهملت نتيجة النكسة وحرب 1973 النصر في أكتوبر، تعرض القطاع لتشوهات مختلفة، مما أثر سلباً على تطوره حتي هذا اليوم.
كما حصلت المساحات الزراعية أيضًا على حصة متناقصة من استثمارات القطاع العام وترك المجال للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، والتي لم يتم تخصيصها دائمًا على النحو الأمثل بين القطاعات الفرعية المختلفة وهو ما تقوم ثورة 30 يونيو بإصلاحه من خلال خلق أقاليم زراعية والتي أتمني أن تجمعها سياسة زراعية واحدة من خلال الربط بين الاحتياجات و المساحات.
يوجد محلل أقتصادي من أصل أسيوي (رافائيل بيرتيني دكتوراه في اقتصاديات التنمية موظف الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بيروت، لبنان) نشر بحثا في 2021 عن حالة الاقتصاد الزراعي في شمال أفريقيا ومصر .
يقول لقد غيرت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض السمات الأساسية للزراعة، مما أدى إلى بعض التحسينات (البنك الدولي 2021ب). ارتفعت نسبة الأراضي الزراعية من إجمالي الأراضي في المنطقة من 28 في المائة في عام 1981 إلى 37 في المائة في عام 2016. وتمثل القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الزراعة.
وانخفضت الغابات وصيد الأسماك من 10.9 في المائة في عام 1990 إلى 4.6 في المائة في عام 2019. وانخفضت الزراعة في العالم العربي من 35.2 في المائة من إجمالي العمالة في عام 1991 إلى 18.7 في المائة في عام 2019. وزاد استخدام رأس المال في الزراعة من 60.9 جرارًا لكل 100 كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 1980 إلى حوالي 154 في عام 2000.
ومن المثير للاهتمام أن وفي مصر، ارتفع عدد الجرارات لكل 100 كيلومتر مربع من 250 في عام 1990 إلى حوالي 390 في عام 2008. وفي لبنان، ارتفع العدد من 175 في عام 1990 إلى 640 في عام 1999.
لاحظ أمرين هو التوقع لموجات كبيرة من الهجرة في اتجاه مصر وأيضا في اتجاه أوروبا لذا فإن التفاوض مع الاتحاد الاوروبي وانجلترا يكون من خلال نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة أو أن يتم نقلها من الصين والسبب هو بينما العالم يتحدث عن الثورة الزراعية الرابعة نحن مازلنا في بدايات الثورة الزراعية الثالثة.
فإن الصورة الرئيسية في هذه المنطقة تكشف عن نقاط ضعف هيكلية وقيود شديدة بقطاع الزراعة وبناءا عليه في قطاع الصناعة وفي قطاع التجارة وهذا من عندي. من أهم هذه المعوقات هي بنية الملكية وهو موضوع المقال تقطيع الحيازة، وخاصة نظام الزراعة، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأبعاد الثلاثة الأولى.
هذه الصورة للأقليم الذي يحتوي علي أكبر بلد في عدد السكان وأكبر بلد من حيث العاملين بالزراعة لذا نجد الاتي تشكل الصادرات الزراعية من السلع الخام والمصنعة أكثر من 70-80 من عائدات الصادرات المصرية ربما هذا يزيد غذا ما قمن بتأسيس الشركات.
أتي مندوب شركة كيماويات إلي المعمل ليورد أجهزة قدمت له كوبا من الشاي فحكي عن مشاكل قريته وهو تصدير البرتقال وكيف يقوم المصدرين بالتحكم في الفلاح وتصل لدرجة أزلاله ولا تعلم الحكومة مثلا إن أخر موعد لقطف البر تقال الصيفي هو أخر شهر يوليو بينما المزارع يترك هذا إلي شهر سبتمبر
وهذا يضر بمزارع البساتين في مصر والتي تقوم عليها الصادرات المصرية والتي تبلغ 1،1 مليون فدان. كان السؤال هل القرية بها عائلات متقاربة ذوي قربي قال نعم وسالته وما جاورها قليل يوجد ود وبعض النسب. قلت له حسنا ياباش مهندس عليكم الان بتصدير البرتقال من خلال تأسيس شركة استراد وتصدير
سوف تحل الموقف برمته وتصبحون ذو عوائد دولارية من الجدير بالذكر إن سعر الموالح متأرجح بشكل كبير سنويا وهو ناتج من أثار عديدة منها أستيلاء الولايات المتحدة علي السوق الاوروبي ويترك لنا بلاد أخري ذات صباغات سياسية بها تضارب علي الرغم من جودة ثمرة البرتقال المصري ويلعب الحجر الزراعي دورا في هذا.
كما من اللفات للنظر هو الهوة الكبيرة بين سعر البيع من الفلاح للكيلو مثلا ثلاثة جنيهات بينما المصدر يحصل علي ثلاثين دولار للكيلو الواحد مما يضعف العائد من الزراعة عرفت الان لماذا يتركون مهنة الزراعة اتجاها للتوك توك. ومجالات أخري ويقل شرف الجلابية ونرتدي الجينز الامريكي في تغير هوية واضح.
أما المساحة المزروعة التي كانت تبلغ حوالي 5.4 مليون فدان في بداية القرن الماضي فقد ظلت ثابتة تقريباً بسبب التوسع الحضري الناتج من عدم وجود عائد للارض الزراعية وعدم تربية الاوز والبط والماعز والبقر والجاموس وقلت الرغبة في الاعمال الشاقة الزراعية كالعزيق والحش وارتفعة أجور العمال ومع ذلك، فقد تضاعف عدد سكان مصر ستة مرات تقريبًا في أقل من قرن واحد.
وقد ارتفعت المساحة الزراعية من 6.5 مليون عام 1882 إلى 10،4 ملايين عام 2017 ويبلغ معدل النمو الحالي حوالي 2.5% بسب الاستصلاحات الزراعية الجديدة وخلق أراضي جديدة.
كما انعكس التفاوت بين معدل النمو السكاني ونمو موارد الأراضي الزراعية، على مستوى الدخل الزراعي الحقيقي للفرد. والذي يصل إلى 22.3 جنيهًا فقط وفقًا لإحصائيات 2010. وهو عامل طارد أخر للرغبات الزراعية. وبقراءة الابحاث المحلية وجدنا تعاون بين شركة كهرباء دمنهور وبين كلية زراعة الاسكندرية في عام 2019
والذي تحدث عن تصنيف المعوقات الرئيسية التي تعوق التنمية الزراعية في مصر إلى:- المعوقات الاقتصادية: وتشمل: (أ) القيود المالية،(ب) قيود التضخم والكساد.(ج) توسيع القطاع غير الرسمي،(د) انخفاض القدرة على الادخار،(هـ) تهميش القطاع الزراعي والناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات.
ثانيا وهي نقطة المقال الذي نتحدث فيها معوقات الأراضي الزراعية:(أ) تجزئة الحيازات الزراعية (ب) معوقات الري الزراعي،وأيضا معوقات العمل الزراعي: (أ) هجرة العمال الزراعيين والمزارعين(ب) فقدان الأراضي الزراعية بسبب الفقر.
وعليه فإن المعوقات الاجتماعية للتنمية الزراعية:(أ) الانفجار السكاني، و (ب) تدهور الممتلكات الاجتماعية للناس، خامسا – القيود الإدارية . سادسا- الإرهاب والبيئة غير الآمنة. سابعا- المعوقات الفنية وانخفاض الإنتاجية. ثامناً- انخفاض الكفاءة الزراعية والتسويق والإرشاد. تاسعا – معوقات التجارة الزراعية الدولية.
أما بالنسبة لدور الحكومة فإن معوقات السياسة الزراعية. (أ) تهميش الأمن الغذائي من أجل الأمن النقدي (ب) تهميش القطاع الزراعي المصري والمزارعين.
و تكون المعوقات النفسية الريفية وعليه فإنه يجب تعديل القيود التشريعية الريفية. وأختتم البحث بهذين العاملين معوقات البحوث الزراعية الريفية وهو سبب عام ويجب التخصيص فيما نحتاجه وهذا من عندي. وأخيرا المعوقات البيئية الريفية وهذا تم تقليصه من خلال حياة كريمة وتكافل وكرامة وهذا أيضا من عندي.
كان علي أن اذهب إلي زيارة لموقع وزارة الزراعة الامريكية لاري ماذا كتبت عندنا وأيضا ماذا تقول عنا لانه يجب حسابهم وحسابنا علي ما تكتبه هذه التنمية الامريكية في بلادنا
تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية وزيادة دخل المزارعين. من خلال استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار لقطاع الزراعة في مصر منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الفني لأكثر من 500,000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، واستطاع المزارعون شراء الأراضي الزراعية وتحسين أساليب إدارة تلك الأراضي والحصول على الخدمات المالية، وتحرير الأسواق الزراعية.
هل يمكن لمسئول مصري أن يرد علي هذا الكلام؟ الذي لا أساس له من الأصل إن هناك صديق يعمل بالمعونة الامريكية الزراعية ولكنها ليست بهذه الارقام ولا هذا الحدث ولا هذا الاثر وإلا فليخرجوا علينا من هم يعملون بالمعونة وهم أساتذة بكلية زراعة القاهرة ويوضحوا هذه الارقام.
و نستكمل كلام الوكالة الامريكية تطبيقًا لنهج “الغذاء للمستقبل” الذي تقوده حكومة الولايات المتحدة للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الذائي العالمي، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تشجيع المنافسة الحرة في الأسواق والمساعدة في ربط المزارعين بالمشترين المحليين والدوليين لتلبية احتياجات السوق وطلبات المستهلكين.
منذ أواخر التسعينيات، نجحت مصر في زيادة عائداتها من الصادرات الزراعية بنسبة 1500٪ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. أعتقد إن الامريكان الان يضربون رصاصا في الهواء الطلق ويذيعون بيانا خاطئا عن الزراعة بمصر فعلي مدار عشر سنوات تغيرت الزراعة وسياسات الزراعة في مصر ولا فضل للامريكان بها.
أخشي أن يشاركني الامريكان في أولادي من خلال هذا الكذب البين والمستتر لو تركت لنا أوروبا ولم تنافسنا في تصدير الحاصلات الزراعية لكنا دخل المزارع يفوق دخله عشرة مرات وما هجرالناس المزارع ولا الزراعة. وما تحملة الحكومة عبئ استصلاح الراضي لتوازن الامن الغذائي.
حفظ الله مصر وأهلها حفظ الله الجيش ونما وتضاعفت قوته عاشت مصر حرة أبية اللهم الهم الرئيس كل ناصح أمين اللهم أمين واحفظ الجنود والحدود والسدود وقنا شر المندسين والمغالين والمنافقين واجعلني مخلصا أمنيا رفيق ضرب للوطن ورفيق سلاح ضد الاعداء وبارك في مستقبل وزرية مصر وفجر مصر القادم وليوقظ المارد المصري من غفوته
رحم الله الضباط الاحرار ودامت ثورتي 23 يوليو و 30 يونيو وتحيا مصر دائم ولو علي روحي وجسدي
