متى تنظر الإدارية العليا طعون نتيجة مجلس النواب وكيف تذهب لمحكمة النقض؟
تشهد الساعات المقبلة تحركًا قضائيًا مهمًا يتعلق بانتخابات مجلس النواب، حيث تواصل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة على سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز والتجميع في الدوائر التي لم تُعلن نتائجها النهائية بعد.
وتختص الإدارية العليا بالطعون المقدمة قبل إعلان فوز أي مرشح رسميًا، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن رقابة الإجراءات الانتخابية والتأكد من سلامة التصويت والفرز، على أن تصدر حكمها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج.
وفي الدوائر التي أعلنت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشحين واكتسابهم صفة العضوية، تنتقل الطعون مباشرة إلى محكمة النقض باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان الفوز.
وترتبط أحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن بالتنفيذ الفوري من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة حال ثبوت مخالفات جوهرية.
ويأتي هذا المسار القانوني لضمان نزاهة العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية، مع توفير مسارات قضائية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.
