اقترب موعد أعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال الساعات القادمة حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة فور اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
الحركة تشهد تغيير عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
و الحركة إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وسيتم تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
ومن أبرز مؤشرات الحركة على توفير قيادات بالمديريات والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.
كما سيتم
الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل، بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.
وستركز الحركه على ضم عناصر متميزه لمكافحة الجريمة الالكترونية والإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.
ويتم استلام الضباط لعملهم فى أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.
