صباح الخير قراءنا الكرام،
كان يوم أمس هو موعد خروج وثيقة «سياسة ملكية الدولة» رسميًّا إلى الحوار المجتمعي، إذ دشنَ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحوار حول الوثيقة معلنًا عن آليات تتضمن إطلاق «منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة» كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة، تتيح المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وتسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع لآراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين، ويمكن للمواطنين كذلك متابعة مستجدات وتوصيات الحوار من خلال المنصة، وتشمل آليات الحوار أيضًا تدشين تطبيق للهاتف المحمول، وعقد ورش عمل.
هي دعوة لحوار حول وثيقة تأتي استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمار، بوضع أسس تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.
وقد استقبل الخبراء ورجال الاقتصاد الوثيقة والدعوة معًا باهتمامٍ بالغ وجدية، وعبروا عن إعجابهم بالجهد الذي بُذل في إعداد الوثيقة، وبدأوا بالفعل في مناقشها… وقد خُصص قسم التوك شو في عدد اليوم لرصد استجابة الإعلام المصري للدعوة وردود فعل الخبراء الاقتصاديين وكيف يرون من واقع علمهم وخبرتهم «وثيقة سياسة ملكية الدولة».
والآن نستعرض معًا عددًا من أبرز العناوين الواردة في نشرتنا:
الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين
مساعد وزير التنمية المحلية: المحافظات طورت 133 سوقًا وجارى تطوير 105 آخرين
أمين عام “الناتو” يؤكد استجابة السويد لمطالب تركيا بشأن الانضمام إلى الحلف
هل يتعين على إفريقيا تطوير مواردها من الغاز الطبيعي لدعم أمن الطاقة؟
استطلاع اليوم: 39% من المصريين بالعينة يتناولون وجبات خارج المنزل، ثلثهم تقريبًا يتناولون هذه الوجبات يوميًا
إنفوجرافيك اليوم: إنجازات البرنامج القومي للتنمية المجتمعية “مشروعك” خلال شهر مايو 2022
فيديوجرافيك اليوم: معلومات الوزراء يُدشن منصة إلكترونية و”تطبيقًا” للهواتف المحمولة لدعم الحوار المجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”
الإنتاج الزراعي في مصر خلال عام 2020
زاوية تحليلية: التداعيات المحتملة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية على اقتصادات العالم
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 17.2% نسبة الزيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة في مصر عام 2021/2020
كيف تؤمّن أستراليا مستقبلها المائي؟
مقال اليوم: الشاعر والمفكر أ. فاروق جـويـدة يكتب: العـولمة.. بين استنساخ الهُوية وصراع المصالح
تقرير: التقرير العالمي للغاز 2022
اضغط هنا للتواصل معنا
مصر الحلوة

جمال وعظمة حضارتك يا مصر
معبد خنوم فى إسنا بعد الترميم
جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
مجلة اتجاهات العالم:
تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلة «اتجاهات العالم» بعنوان: «تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية».
تقدم المجلة عرضًا لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية على الصعيد السياسي والميداني، والتحركات الدولية تجاه الأزمة من خلال استعراض موقف بعض الدول من الانضمام لحلف «الناتو»، وتسليط الضوء على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع «G7» بتعزيز العزلة الاقتصادية والسياسية لروسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، والتصدي لمشكلة نقص الغذاء، بالإضافة إلى استعراض عقوبات الدول الغربية ضد روسيا ومن بينها عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية وعقوبات المملكة المتحدة على قطاع الطيران الروسي وموافقة البرلمان الياباني على تجريد روسيا من وضع الشريك التجاري الأكثر تفضيلًا، وإقرار مساعدات بـ40 مليار دولار من مجلس النواب الأمريكي لدعم أوكرانيا.
كذلك يتضمن العدد تحليلًا لأهم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وتأثير حظر النفط الروسي على أسعار الطاقة في أوروبا، وأهم التوقعات بشأن معدلات النمو بالدول الأوروبية في ظل استمرار أزمة الطاقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياته وتداعيات ذلك على الأسواق المختلفة، مع تسليط الضوء على تخفيض وكالة «موديز» لتصنيف أوكرانيا الائتماني وسط ارتفاع مخاطر الديون. كما يتناول العدد سيناريوهات الأزمة وتحليلها من واقع رؤى ومنظور الصحف ومراكز الفكر العالمية.
للتعرف عن قرب على كل هذه التطورات والتداعيات، يمكنكم الضغط على الرابط المرفق، واستعراض أو تحميل نسخة العدد مجانًا.
https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7070

أخبار محلية
الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين

افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.
وقال سيادته خلال الافتتاح إن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفًا للأحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن 17 مليون مشترك سيستفيدون من قرار التأجيل، لافتًا إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة انتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضا، وزيادة أسعار البترول عالميًا.
وفي حوار أجراه السيد الرئيس مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، ذكر بشأن التعامل المصري مع ملف سد النهضة الإثيوبي، ” لا أحد يستطيع أن يقترب من حصة مصر في مياه نهر النيل ” مضيفًا ” نتحدث بالدبلوماسية ولدينا طول بال وصبر، وفي ذات الوقت لدينا حجم مشاريع يتم تنفيذها للاستفادة من مياه مصر وإعادة تدويرها أكثر من مرة بشكل لا يوجد في العالم”، مردفًا “عملت كل ما يمكن عمله من صبر وإعطاء الفرصة وعملت على تعظيم ما لدي من موارد”.
المصدر: رئاسة الجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط
رئيس الوزراء يدشن جلسة حوار مجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”

دشنَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومُمثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين “منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة”، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.
وهناك فيديو حول المنصة، التي يأتي إطلاقها بهدف تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة.
ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة، مضيفًا أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم “شارك”، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.
المصدر: مجلس الوزراء
مركز معلومات مجلس الوزراء يُطلق منصة إلكترونية و”تطبيقًا” للهواتف المحمولة لدعم الحوار المجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”
دشَن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة؛ من أجل دعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إلى أن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حول “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تأتي استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.
وأوضح “الجوهري” أن هذه المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار معايير الحياد التنافسي، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن المنصة تتيح مجموعة من دوائر الحوار حول وثيقة ملكية الدولة في العديد من القطاعات، مثل: التعليم، والصحة، والاتصالات، والبيئة، وغيرها، كما تتيح توثيقَ جميع الأنشطة والفعّاليات، والتي سيتم تنظيمها من قِبل الحكومة المصرية والخبراء والمتخصِّصين في شتّى المجالات حول وثيقة ملكية الدولة، وكذلك مركزًا للمعرفة يشمل جميع الوثائق والإصدارات التي تم الاستعانة بها أثناء إعداد الوثيقة، ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط:
http://eparticipation.idsc.gov.eg
أما بالنسبة للتطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، والذي قام المركز بتطويره في هذا الإطار، فيستهدف تلقي استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص، والعمل على توفير كل متطلباتهم من البيانات أو المعلومات أو الدراسات أو الاستطلاعات أو “الانفوجرافيك” الخاص بأي قطاع من قطاعات الدولة حال توافرها، ثم يتم الرد عليها من خلال التطبيق خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، اتساقًا مع تدشين الحوار حول الوثيقة مع الخبراء والمهتمين بشأن القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع إعلاء قيمة الشفافية بخصوص البيانات المرتبطة ببنودها.
ويتيح التطبيق الجديد، الإصدارات المختلفة لمركز المعلومات التي تخص قطاعات التنمية بالدولة، أمام مجتمع الخبراء، للاطلاع عليها وإمكانية تحميلها بشكل سريع على الهاتف المحمول، بما يعمل على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية على نطاق واسع بين المختصين.
ويمكن تحميل تطبيق ” شارك” من خلال الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek
المصدر: مجلس الوزراء، موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا بكوت ديفوار
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى كوت ديفوار، للمشاركة في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، الذي يقام في أبيدجان يومي 13 و14 يونيو الجاري، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى، في العديد من الفعاليات حول استعدادات دول قارة أفريقيا للمشاركة في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، ومناقشة جهود التحول الأخضر في القارة، وتشجيع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الشامل والمستدام، إلى جانب ذلك تعقد وزيرة التعاون الدولي عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المناقشات الأفريقية وتبادل الرؤى حول استعدادات القارة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، والذي يمثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا في ظل مساعيها للاستفادة من الزخم العالمي حول العمل المناخي، ودفع أجندة أفريقيا 2063.
تأسس منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا في عام 2012، ويضم المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة أفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.
المصدر: مجلس الوزراء
الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية في مقدمة أولويات الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد الرقمي يُعد قاطرة التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات العالمية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت في العمل والتعليم عن بعد، والتوسع في الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية؛ على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمُضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويُسهم في تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالي، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومي، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.
أضاف الوزير، في مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أن القيادة السياسية وضعت الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية، في مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ في ظل التحول الرقمي الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدي لأي تهديدات سيبرانية، على نحو يُسهم في توطين الخبرات العالمية، وسد أي ثغرات في التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية، لافتًا إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم في ترسيخ دعائم التحول الرقمي، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية.
أشار الوزير، إلى أنه تم مراعاة أهمية الأمن السيبراني في وزارة المالية، في مختلف مراحل التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، على النحو الذى يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين والحماية للأنظمة المالية والضريبية والجمركية المميكنة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بمصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
المصدر: موقع وزارة المالية
وزيرة التخطيط: الحكومة أنفقت 572 مليار جنيه على قطاع الصحة خلال 8 سنوات
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرًا صادر عنها إنجازات الحكومة في “بناء الإنسان” في ٨ سنوات (يوليو 2014- يونيو 2022) وذلك بالاعتماد على منهجية “البرامج والأداء”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015، 21/2022)، حيث وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014).
ويتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 50 برنامجًا ومبادرةً تنموية، وأكثر من 200 مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والخدمات الثقافية، خلال الثمان سنوات الماضية.
ففيما يتعلق بتطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة فقد وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %، واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الكشف عن كتل حجرية من عهد الملك خوفو بـ “هليوبوليس”

نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة والعاملة بمنطقة المطرية (هليوبوليس) في الكشف عن كتل حجرية من الجرانيت من عصر الملك خوفو بمعبد الشمس، بالإضافة إلى أساسات فناء المعبد والذي يعود لعصر الدولة الحديثة وعدد من التماثيل والمذابح، وذلك أثناء استكمال الحفائر في الجانب الغربي من المتحف المفتوح بمسلة الملك سنوسرت الأول بالمطرية.
وأكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا الكشف، حيث أنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن آثار من عهد الملك خوفو في منطقة عين شمس، والتي ربما كانت أجزاء من مبني غير معروف أو ربما نقلت من منطقة أهرامات الجيزة لاستخدامها كمواد بناء في عصر الرعامسة وهي الفترة التي شاع فيها استخدام الأحجار من المباني الأقدم تاريخيا.
وأضاف د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن بعض الدلائل على الوجود المبكر لهذه المنطقة حيث تم الكشف عن العديد من الطبقات الأثرية يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة صفر (فترة نقادة الثالثة) بالإضافة إلى طبقات من رديم الفخار، والذي يشير إلى نشاط ديني وطقسي في الألف الثالث قبل الميلاد بالموقع، فضلا عن وجود أدلة تشير إلى التواجد الكبير خلال عصر الأسرة الثالثة والرابعة حيث عثرت البعثة على قطعة من الجرانيت للملك بيبى الأول عليها نقش بالبارز للصقر حورس، لافتا إلى أن البعثة ستستمر في أعمال حفائرها للكشف عن المزيد.
وأشار إلى أنه تم الكشف أيضًا عن قاعدة تمثال للملك أمازيس (أحمس الثاني)، بالإضافة إلى العديد من المذابح من العصر المتأخر والتي كان يُقدم عليها القرابين من العصر المتأخر، كما تم الكشف أيضا عن العديد من أجزاء التماثيل على شكل أبو الهول والتي تعتبر دليل على الاستخدام والتواجد الملكى بالمعبد، فضلا عن العديد من الإضافات من عهد عدد من الملوك من بينهم الملوك أمنمحات الثاني، سنوسرت الثالث، أمنمحات الثالث، أمنمحات الخامس، تحتمس الثالث، أمنحتب الثانى والثالث، حور محب، رمسيس الثاني، والملك ستي الثاني.
المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار
إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت وزارة الصحة والسكان ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٣ و١٤ يونيو ٢٠٢٢ بمحافظات القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – المنيا- البحيرة – مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر، وتقدم القوافل خدمة الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية.
المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان
مصر ملتزمة بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية والعالمية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، لافتة إلى الدور الهام لمنظمة التجارة العالمية في تنمية معدلات التجارة الدولية وتطوير سلاسل القيمة ودمج الدول النامية والأقل نموا في الاقتصاد الدولي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال ترأسها للوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري.
وأعربت جامع عن تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والدول الأعضاء على مدار الأعوام السابقة لاسيما السنوات القليلة الماضية في مواجهة صعاب وتحديات، أظهرت أن النظام التجاري متعدد الأطراف ضروري لرعاية وتنظيم العلاقات التجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة، مشيرة إلى أهمية أن يسهم هذا الاجتماع في استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافي من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حالياً سواء الأزمات الصحية، والاقتصادية والجيوسياسية، والتوصل إلى مخرجات تساهم بشكل ملموس وفعال في معالجة آثار تلك التحديات وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، وتعزيز أركان نظام تجاري يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.
المصدر: موقع وزارة التجارة والصناعة
بدء أعمال التشغيل والصيانة بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم البدء في أعمال التشغيل والصيانة بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة لبدء العمل، مضيفًا أنه تم التوجيه بمتابعة صيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري.
وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وكذا عدم انقطاع مياه الشرب والري، وحرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالحي وتقديم خدمة أفضل، حيث تم اصطفاف فريق العمل وكافة المعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، لإمكانية التغلب علي أي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في إنجاز الأعمال وإعادة الشيء إلى أصله وانتظام المرافق بالحي السكني الثالث R3.
المصدر: موقع وزارة الإسكان
اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات
تصريحات مسؤولين
وزير الزراعة:
سنضع برنامجًا لمشروع المليون رأس ماشية لتحقيق رقم كبير خلال مدة لا تزيد على عامين
أكد وزير الزراعة السيد القصير أن المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان الذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي، وكانت توجيهات سيادة الرئيس منذ حوالي 3 سنوات هي الارتقاء بسلالات الماشية لزيادة الإنتاجية في اللحوم والألبان، وجرى العمل على أكثر من محور: تحسين السلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي وخلافه، وبالطبع زيادة الإنتاجية تقلل فجوة الاستيراد وتزيد من إنتاج الألبان وترفع مستوى معيشة صغار المربيين.
والمحور الآخر هو استيراد رؤوس محسنة وتم استيراد حوالي 71 ألف رأس الفترة الأخيرة ليصبح الإجمالي حوالي 150 ألف رأس، ووفقًا لتوجيهات السيد الرئيس سيتم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وكبار المستوردين وأيضًا الموردين بالدول التي لديها سلالات محسنة، كما سنضع برنامجًا وآليات لمشروع المليون رأس مع الجهات المعنية في سبيل تحقيقه، وستستخدم كل الإمكانيات لتحقيق رقم كبير خلال مدة لا تزيد على عامين.
المصدر: برنامج على مسئوليتي

اضغط لمشاهدة جزء من مداخلة وزير الزراعة
مساعد وزير التنمية المحلية:
المحافظات طورت 133 سوقًا وجارى تطوير 105 آخرين
ذكر الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتطوير الأسواق؛ الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للعشوائية، بهدف تنمية التجارة الداخلية، وهذا لا يعني فقط الإتاحة للعرض وإنما أيضًا توفير فرص عمل وتحصيل مستحقات الدولة بعدالة، وقد كُلفت المحافظات بتطوير الأسواق بإعداد مخطط تفصيلي يراعي المساحات المناسبة واشتراطات الحماية المدنية.
وذكر أنه تم حصر عدد الأسواق الرسمية بـ618 سوق، تم تطوير 133 سوق منها وجارى تطوير 105 سوق، كما بلغ إجمالي عدد الأسواق العشوائية 1753 سوق، كذلك تم تطوير 109 سوق بالمدن وجاري تطوير 37 سوق أخرى، كما يجري تنفيذ 196 سوق بقرى حياة كريمة.
المصدر: برنامج الحياة اليوم
اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات
قالوا في التوك شو
الإعلام المصري يستجيب لدعوة الحوار المجتمعي حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

استفاضت المواقع الإخبارية والصحف المصرية وبرامج التوك شو أمس في الحديث عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتدشين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجلسة حوار مجتمعي بشأنها، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقد استقبل الجميع، إعلاميون وخبراء واقتصاديون، الوثيقة باهتمام وتقديرٍ بالغين؛ أولًا إعجابًا منهم بالجهد الكبير والواضح الذي بُذل في إعدادها، وثانيًا لأنها الأولى من نوعها؛ فهي أول وثيقة تضع الحدود الفارقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وثالثًا لكونها طُرحت للحوار مجتمعي في سنةٍ حسنة استنتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وتحرص على الاستمرار عليها، وبالطبع هناك اعتبارات أخرى أكسبت الوثيقة أهمية مضاعفة منها دورها في دعم دور القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خبراء الاقتصاد: الوثيقة هي بمثابة «دستور اقتصادي لمصر»
أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أنه من المهم ألا يتكون لدى الرأي العام اعتقاد بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي برنامج خصخصة أو تخارج للدولة فقط من النشاط الاقتصادي، فالمسألة أهم من ذلك بكثير، فهي وثيقة لوضع سياسة لدور الدولة، أي توضيح وتنظيم ووضع معايير لهذا الدور. وما يسعده هو أولًا أن تُعد وثيقة فيها جهد، ونختلف على ما فيها أو نتفق فهذا هو دور الحوار، وثانيًا أن يُطرح هذا الموضوع لحوار جاد ومفتوح وهي خطوة مهمة للغاية، والأمر الثالث هو الشفافية في دعوة أطراف من اتجاهات فكرية مختلفة للحوار.
وأضاف «بهاء الدين» أنه من المبكر الحكم على الوثيقة فهي محاولة لوضع إطار فكري وتنظيمي، وما يدعوه للتفاؤل هو إتاحة نص للوثيقة مع إمكانية الإدلاء بالآراء حوله، وأن هذا النص سوف يتطور أمام الجميع الفترة القادمة لتصبح هناك وثيقة حاكمة لسياسة الدولة في النشاط الاقتصادي، ولكن لنتفق على ألا نجعل الحديث عن مناخ الاستثمار ينتقص من الجهد المبذول في هذه الوثيقة، وننظر فيما يجب أن توضحه في مواضع بعينها، أي لنحاسب الوثيقة في حدود موضوعها، وهي تعتبر برأيه بداية جيدة.
كما أوضح الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن الحوار حول الوثيقة كان مهمًا ومثمرًا، وهو في حد ذاته رسالة تؤكد جدية الوثيقة وتؤكد الجهد الكبير الذي بُذل في إعدادها، والذي شرحه السيد رئيس الوزراء بعناية فائقة، فأوضح أن فرق العمل تعمل عليها منذ شهور وأن الكثير من النقاط التي كانت مثار اختلاف بين مجموعات العمل ستكون متاحة، فضلًا عن مسودة الوثيقة، للخبراء ليعبروا عن رأيهم بها.
وأضاف «نافع» أن أهم شيء بالوثيقة هو أنها الأولى من نوعها، فمنذ زمن طويل لم تُقدم مصر على إيضاح الحدود الفارقة بين الدولة والقطاع الخاص، فهذا «دستور اقتصادي» على حد وصف السيد رئيس الوزراء، وأكد «نافع» أن المواطن هو المستفيد من نتائج هذه الوثيقة فهو الذي يستفيد من فرص العمل ومن جودة الإنتاج نتيجة المنافسة العادلة، والمواطن أيضًا هو نفسه المستثمر الذي سيحصل على العائد المناسب من استثماره ولن يكون ضحية لمنافسة غير عادلة مع دولة تزاحمه.
وأيضًا، أكد الأستاذ هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بُذل فيها جهدًا كبيرًا جدًا، وتابع قائلًا إن دخول الدولة كان له ما يبرره وكذلك فإن خروجها له ما يبرره، ورأيه أن تخرج الدولة بالكامل من النشاط الاستثماري عدا ما يتعلق بالصناعات الاستراتيجية، أو القطاعات التي يُحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، وفيما عدا ذلك يقتصر دول الدولة على التنظيم والرقابة والتنمية وليس أن تكون لاعبًا فهذا قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة تُبعد المستثمرين المرتقبين.
وأضاف «توفيق» أن خصخصة التسعينيات كانت مفروضة على مصر، بينما تطرح هذه الوثيقة 12 نوعًا من المشاركة منها زيادة رؤوس أموال والبيع لمستثمر استراتيجي أو طرح في البورصة، وهو يفضل الطريقة الأولى -زيادة رؤوس الأموال- لأنها تعني تشغيل أكبر، وهو يعتبرها الطريقة المثلى للخصخصة الفترة القادمة.
وأخيرًا، اعتبر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي «بيان إيضاح شفاف» للأنشطة التي توجد بها الدولة وسوف تتخارج منها وطرق هذا التخارج، فالتخوف الأساسي لرجال الأعمال وبعض المستثمرين خلال الفترة الماضية كان من منافسة الدولة في كثير من المشروعات، ولكن تخارج الدولة ووجود القطاع الخاص سيكون جيد جدًا لجذب مزيدٍ من الاستثمارات.
الإعلاميون: إنها «خريطة الطريق».. و«ليست للخصخصة ولا للبيع»
أكد الإعلامي عمرو أديب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا هي خصخصة ولا بيع ولا غير ذلك، وإنما هي لتحديد قواعد المشاركة مع القطاع الخاص وطرقها، فقد آن الأوان لوقف «الابتزاز» للإدارات، وأن يبدأ التحرك، وألا نستمر في المشروعات الخاسرة، وأن نهدم البيروقراطية، ونجذب الاستثمار الأجنبي، فكم من عام مر ونحن نعرف الداء ولا نأخذ له الدواء، ولكن حان الوقت لتأخذ مصر حقها الذي تستحقه من الاستثمار. كما أكد «أديب» أن مجلس الوزراء اتخذ خطوة جيدة جدًا بطرح الوثيقة للمواطنين للاطلاع عليها ولفهم محددات تخارج الدولة أو استمرار وجودها في الأنشطة الاقتصادية.
فيما أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن أكثر ما أعجبها في عرض السيد رئيس الوزراء للوثيقة هو أن سيادته قال إنه يريد سماع الآراء وأن الوثيقة قابلة للتعديل، وهنا علقت قائلةً: إن مجرد وجود هذا الحوار بين صانع القرار وبين من يعنيهم القرار يعني أنها علاقة صحية، وهذا هو المراد دائمًا بين الحكومة والمواطنين وبين صانع القرار والاقتصاديين، وهي علاقة تُوصل إلى سياسة يمكن تنفيذها.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الحديث كان في وقت من الأوقات عن أن الدولة تشارك في كل نشاط، فها هي الدولة تتخارج وتتيح الفرصة للغير، وكان من المهم أن تُطرح الوثيقة للحوار حتى لا يتقرر شيء على نحو منفرد، وكان واردًا أن تطرح الدولة مشروعات بعينها للقطاع الخاص من دون أن تسمع لرأي أحد، ولكنها لم تفعل، فالأمور أصبحت مختلفة حرصًا من السيد رئيس الوزراء على مشاركة الخبراء والمواطنين للدولة فيما تطرحه من إجراءات، وسوف تتاح منصة للحوار وتطبيق للهاتف، ودعا «موسى» الجميع للمشاركة بالرأي، ثم أكد أن الدولة لا «تبيع» وأن هذه الكلمة «عيب».
وأكد الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أننا بحاجة إلى دعم القطاع الخاص ومشاركته، فمن المستحيل أن تتمكن مصر من تحقيق أهدافها الاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع إلا بهذه المشاركة، مضيفًا أنه لأول مرة يُعرض أمر على أهل الخبرة وأطراف المجتمع للمناقشة للوصول إلى قرارات، والحوار حول الوثيقة بدأ بصورة تبشر بنجاحه: فقد كان هناك إنصاتًا حقيقيًا من السيد رئيس الوزراء لكل ما قيل، وكله كان واقعيًا وصادقًا، وكلما زادت مساحة الحرية والاختلاف والعلانية تتعمق الثقة وتزداد المصداقية.
كذلك وصف الإعلامي سيد علي الوثيقة بأنها «رسالة طمأنة غير عادية للقطاع الخاص وللمستثمرين»، كما عبرت الإعلامية كريمة عوض عن سعادتها بطرح كل فكرة تؤثر على المستقبل أو مشروع كبير للحوار المجتمعي، وبالأمس، وعلى يد الدكتور مصطفى مدبولي، بدأ الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الوثيقة نتاج مراجعة خبرات ومعايير دولية
اهتمت البرامج الحوارية بسماع آراء عدد من المسؤولين، وأول من تحدثت كانت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء فأوضحت أن الوثيقة بدأ العمل عليها تقريبًا منذ 7 أشهر بين وزارة التخطيط ومركز معلومات مجلس الوزراء الذي يعتبر الذراع الفني لرئيس مجلس الوزراء، وعُقدت جلسات عمل مطولة مع الخبراء الاقتصاديين والقطاع الخاص وخبراء الصناعة وأساتذة الجامعات وكل الأجيال في الفكر الاقتصادي.
وأوضحت أن الوثيقة تعني أن الدولة تعلن عن الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد فيها، وعن الأنشطة التي سوف تتخارج منها وتترك المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره، ولتكون الرؤية واضحة للقطاع الخاص والمستثمر ليعرف من يشاركه أو ينافسه، ومعايير التخارج تتحدد حسب الحالة والأسلوب الأنسب لها.
وتحدد الوثيقة المعايير التي على أساسها تبقى الدولة أو تتخارج، وقد وُضعت منهجية تُحدد على أي أساس يكون البقاء أو التخارج، وتقوم هذه المنهجية على معايير للبقاء في النشاط الاقتصادي، والوثيقة ديناميكية وفيها نوع من المرونة ولها أكثر من مسودة وتتطور طبقًا للآراء والتجارب التي تُدرس.
كما أوضح الأستاذ أحمد كجوك نائب وزير المالية أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة مهمة للغاية لتحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص وكلاهما شريك في الوطن، ومفهوم الدولة في هذه الوثيقة ينصب على كل جهة ذات ملكية عامة، أي الدولة بكل مؤسساتها وبمفهومها الواسع، بما في ذلك جهاز الخدمة الوطنية والهيئات الاقتصادية، فكل ما هو غير القطاع الخاص فهو دولة.
وأوضح أنه لما بدأ العمل على هذه الوثيقة في مجموعات ولمدة 7 أشهر كان العمل بشكل غير نمطي وبمشاركة خبراء، وكانت العودة للمعايير الدولية؛ إذ وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معايير لوثيقة ملكية الدولة، كما تم الاطلاع على 30 تجرية دولية، وعلى الوثائق التي صدرت مؤخرًا، ووُضعت معايير لوجود الدولة أو تخارجها ثم طُبقت على الأنشطة، ويُتيح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منصات للتفاعل متاح عليها كل الوثائق التي تتضمن التفاصيل.
المصدر: برامج الحكاية، كلمة أخيرة، على مسئوليتي، حديث القاهرة، حضرة المواطن، مساء dmc

