بالمستندات والأرقام.. ضياء رشوان يصرف مئات الملايين على نشاطات فارغة في الهيئة العامة للاستعلامات والمحصّلة.. فضيحة

في قراءة بسيطة لميزانية الهيئة العامة للاستعلامات رئاسة ضياء رشوان اتضح أن الدولة تدفع سنويًا مصروفات وأجور للموظفين فيها بما قيمته 289 مليونا و603 آلاف، بالإضافة إلى بدلات نقدية وعينية بواقع 255 مليونا و 203 آلاف.
📌وفي بند الانتقالات العامة للموظفين تدفع الدولة 2 مليون و 790 ألفا، بالإضافة إلى بدلات أخرى نوعية بـ 70 مليونا و 520 ألفا.
علاوة على ما سبق فإن بند “تمثيل الموظفين بالخارج” يكلف الدولة مبلغ 260 مليونا ، فيما تصل تكلفة بند: “بدل طبيعة العمل” إلى 14 مليونا و 255 ألفا ، إلى جانب “بدل سكن في الداخل والخارج” بواقع 18 مليونا ، و”بدلات مختلفة أخرى” بواقع 12 مليونا، و “مزايا نقدية أخرى” بقيمة 8 ملايين و 130 ألفا .
📌وبمواصلة القراءة في أرقام ميزانية الهيئة العامة للاستعلامات نجد أن بند “ملابس العاملين” بها يُكلف الدولة 900 ألف.
إلى ما سبق فقد سجّل بند غريب في الميزانية جاء تحت عنوان “مواد خام” مبلغ 2 مليون و 175ألفا ، بالإضافة إلى بند آخر تحت عنوان: “مواد خام أخرى” بنفس القيمة السابقة، هذا بخلاف بند مشابه تحت عنوان “سلع” بقيمة 8 ملايين و 270 ألفا، وبند آخر تحت عنوان: “شراء سلع وخدمات” بقيمة 48 مليون جنيه.
وقد سجلت الميزانية أيضًا بند بعنوان “أدوات كتابية ومكتبية” بقيمة 400 ألف جنيه، إضافة إلى بند مشابه تحت عنوان: “أدوات كتابية أخرى وكتب” بقيمة 475 ألفا، و بند بمسمى “مطبوعات أخرى” بقيمة 75 ألف جنيه.
فيما سجلت ميزانية هيئة الاستعلامات تكلفة “العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي” بقيمة 12 مليونا و 300 ألف، بالإضافة إلى تكاليف لـ”مكاتب البعثات” بذات القيمة السابقة ، و بند “نفقات النظافة” بقيمة 3 ملايين و 500 ألف.
أيضًا وقد تضمنت الميزانية بندًا مثيرًا تحت عنوان: “نفقات سرية وذات طبيعة خاصة” بقيمة 30 ألف جنيه، إلى جانب بند بعنوان:”أخرى متنوعة” بقيمة مليون و 200 ألف.
وجاء في ذات الميزانية بند بعنوان :”نفقات مقابل خدمات إعلامية” بقيمة مليون و 600 ألف، وبند للمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 2 مليون و 500 ألف، إلى جانب بند آخر بعنوان “مزايا اجتماعية بقيمة مماثلة، وبند بعنوان: “نفقات خدمية لغير العاملين” بمبلغ 2 مليون و 350 ألفا ، و بند بعنوان: “مكافآت لغير العاملين من خدمات غير مؤداه” بقيمة 2 مليون و 295 ألف جنيه .
📌تتحمل الدولة التكاليف سالفة الذكر من أجل أن تقوم الهيئة بعدد من المهمات الأساسية أهمها:
* توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر لأداء عملهم على أفضل مستوى ممكن لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر إلى العالم.
* تقديم صورة إيجابية عن مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى.
👆إلى ما سبق وفي إطاره
جاءت واقعة اليوتيوبر الأمريكي ” ويل سونبوشنر” في الطريقة التي تعاطت بها الهيئة العامة للاستعلامات معه لتؤكد الحقيقة المؤلمة:-
♦️ “أن كل هذه الملايين التي تدفعها الدولة من أجل أن تضطلع الهيئة بمهامها تذهب سدى بلا فائدة أو أثر.
بعدما خرج هذا الـ”يوتيوبر” قبل ساعات على منصتيه في “يوتيوب” و “فيسبوك” وقال انه “لن يزور مصر مجدداً” و”لا ينصح أحداً بزيارتها”؟ فقد حصل على كارنيه من الهيئة العامة للاستعلامات، ثم فوجى باعتراض عناصر شرطية له في الشارع، احتجزت معدّاته، وحذفت له بعض مقاطع صورها في الميادين، لاكتشافها أنه وفريقه لا يحملون تصريحًا أمنيًا بالتصوير.
♦️ضياء رشوان وهيئته منحوه كارنيهًا صوريًا، من دون أن يحصلوا له على تصاريح أمنية بالتصوير، ومن دون أن يقدّموا له التسهيلات المطلوبة، ومن دون أن يخصصوا له مشرفًا أو أكثر من الهيئة للتعامل مع المؤسسات الشرطية، فكان أن تحرك هائمًا هو وفريقه في شوارع مصر، ليصطدم مع عناصر الأمن، التي رأت فريقًا متكاملًا ينصب كاميراته في الشوارع، بشكل يعيق حركة المرور، ويعرّضهم للتزاحم من الجماهير، فكانت أن منعته من التصوير، ليخرج المؤثر الأمريكي على منصاته التي يتابعها أكثر من 10 ملايين يحذر السائحين وشعوب العالم من السفر إلى مصر، ويعرض صورة سيئة لمصر أمام العالم.
كل ذلك لأن ضياء رشوان منشغل عن القيام بواجباته الوظيفية هو الهيئة رئاسته، بتقديم برنامج في فضائية تحت بير السلم أسستها بائعة هوا.
يحدث ذلك في الوقت الذي بلغ فيه بند “المكافآت” للعاملين بالهيئة 70 مليونا و 260 ألفا ، وبند “جهود غير عادية للعاملين” 42 مليونا ، و “مكافآت تشجيعية لهم 2 مليون جنيه، أيضًا فقد خصصت الدولة حوافز للعاملين بالكادر العام في الهيئة بـ 14 مليونا و 300 ألف جنيه ، وبند مكافآت أخرى بـ3 ملايين و 500 ألف.
ورغم كل ما سبق كانت النتيجة أن تركوا مؤثرًا عالميًا، هائمًا هو وفريقه يصورون في الشوارع بدون ترخيص، أو رعاية، أو دعم، أو تيسير.



